الإعتماد علي الخارج في القروض والبدائل يشكل عبء علي الدولة ويرهن قراراتها الخارجية: تحقيق

تحقيق : لمياء صلاح عبد الماجد

وطن حدادي مدادي
ما بنبنيهو فرادي
ولا بالضجة في الرادي
لا خطبا حماسية
وطنا بالفيهو نساوي
نحلم نقرأ نتداوي
مساكن كهربا موية.

طالما حلم المواطن السوداني بهذا الوطن الجميل وان يتمتع بخيراته ولكن سرعان ما تعصف به الريح الي هوة الفقر من جيل الي جيل عبر حقب تاريخية مختلفة …ما هي المعظلة …وماهو الحل …ومن هو المسؤول .التحقيق يجسد لنا هذه المعاناة الحقيقية.

ظروف صعبة

الظروف المعيشية الصعبة تعصف بالمواطن السوداني حياة صنكة وظروف معيشية صعبة يعاني منها المواطن يوم بعد يوم مما انعكس علي حياته اليومية الأسعار تتضاعف أضعاف مضاعفة وهي في حالة مضطردة لا تتناسب مع دخل المواطن مما جعل هناك تناقض بين الدخل والمنصرفات رغم الثروات التى يتمتع بها السودان الامر الذي جعل التناقض هو سمة الحياة ومتلازمة الفقر والجوع تعصف بالمواطن .

ارتفاع الاسعار
علي قسم السيد يقول “ان ازياد أسعار المواد التموينية بصورة يومية يشكل هاجسا لنا و نحن المسؤولين عن الصرف علي الأسر وكثيرا ما يصبح الواحد عاجزا عن تلبية أبسط متطلبات بيته” .

ويضيف “تقريبا معدل الصرف اليومي يتعدي 700 جنيه مما لايتناسب مع الدخل” مثلا
ربع كيلو لحمة 130جنيه
كيلو طماطم 200 جنيه
أقل أنواع الخضار 100جنيه
نص رطل زيت 60جنيه
بصل 50 جنيه
2 رطل لبن100جنيه
كيلو السكر 100جنيه
نهايك عن منصات أخري للصرف على لأطفال في المدارس والجامعات والكهرباء والماء والإيجار وغيرها من أوجه الصرف الاخري
ويتساءل كيف لهذا الصرف أن يتناسب مع الدخل حتي وإن تمت معالجة المرتبات مع العلم أن هناك فئات تعمل باليوميات .

الأزمة لم ترحم حتي الاطفال :
اطفال يبحثون عن فتات الخبز في القمامة وباقي الأكل في أماكن المناسبات هم ليسوا بشماسة أو متسولون بل اطفال في أحياء معلومة بالعاصمة القومية.(محقق) الحاكم نيوز عندما قرر متابعتهم تأكد له أن ذلك لا يتم إلا عن طريق التخفي ومشاهدة المشهد من علي البعد .
ويعد الفاقد التربوي هو نتاج طبيعي لمشكلة الفقر حيث عجزت كل السياسات في البلاد عن معالجتها لأن الجهات المعنية لم تستطع توفير وسائل عيش كريم للأسر المحتاجة مما يضطر الأطفال للجوء للعمل في أعمال هامشية وترك التعليم وتوفير قدر من المصروف ولو كان بسيطا
وكذلك الأطفال الرضع يعانون كتيرا من الأمراض منها سوء التغذية لعدم توفر الغذاء المناسب لاعمارهم .
احدي الأمهات تشكو من ارتفاع أسعار اللبن (الحليب) الذي لا تتمكن من شرائه بواقع (100) جنيه لثمن رطلين حليب يوميا مما جعلها تلجأ الي خداع أطفالها بتسخين الماء مع قليل من السكر وتقديمها لهم بعد ان يغمرهم النعاس وتقوم باعطائهم الماء ظنا منهم انه الحليب.

وعود بتمويل الموسم الزراعي
محمد أحمد علي من مواطني ولاية سنار يشكو ويقول : “هجرنا (حواشاتنا) وكنا نتوقع أن الحكومة بعد الثورة تشجع الزراعة والمزارعين .خاصة بعد أن وعدنا بتوطين العرب الرحل” وتزيد مشاكلنا من ضرائب وتقاوي وسماد وكذلك معاناة في تسويق المحاصيل ، كما تم وعدنا بإنشاء مصانع في الولايات للاستفادة من منتجاتنا المحلية من الالبان وغيرها إلا ذلك لن يتم .
يضيف بقوله “نحن الآن داخلين علي الموسم الصيفي ولم يتم الدعم وكيف لنا أن نستعد للموسم الشتوي” …الوضع الآن لايحتمل لذلك نحن حاليا نبحث عن أي عمل نعيش به في ظل الظروف الصعبة دي.

بيوتنا ستخرب اذا تم البيع
“الموضوع ببساطة السلع متعلقة بسعر الدولار نحن بنشتري حسب سعر السوق لا يمكن أن نشتري بالغالي وبيع بالرخيص والا تخرب بيوتنا ” بهذه العبارة المؤلمة بدا صاحب البقالة ( مرجي) حديثه و يضيف : ” إذا الدولة نزلت سعر الدولار استقرت أسعار السلع سوف يحدث اسقرار في السوق.

تخبط في الدراسات ونسب الفقر:
خبراء تنمية اجماعية يؤكدون انه لا توجد نسب حقيقية للفقر ، لأن أي دراسة حول الفقر تعتمد علي مستوي دخل الفرد ومستويات صرف الأسرة ومن ثم يتم تحديد الحد الأدني للفقر ويشددون على ضرورة عمل مسح ميداني واختيار عينات عشوائية.
إلا أن هناك نسب وضعت من ذي قبل تحدد أن نسبة الفقر 68% من السودانيين الذين يعانون من الفقر إلا أن هناك دراسات أخري تحدد نسبة الفقر 80% ونسبة البطالة 29% مما يتضح عدم الإستقرار حول نسبة معينة، علما بأن كل المشاريع التي طرحتها الدولة من قبل من مشاريع تمويل أصغر ومحاربة البطالة لم تنجح لأنها لم تطبق بالصورة الصحيحة.

مساهمة الخبراء الاقتصاديون في حل الأزمة الاقتصادية:

يقول أحد الخبراء الاقتصاديون انهم وضعوا خطط ودراسات لحل لازمة إلا أنها لم تنزل علي أرض الواقع تتضمن تشجيع المنتج المحلي وعدم اللجوء الي استيراد السلع مما لايخفى علي الجميع أن السودان بلد لديه ثروات في المجال الزراعي والتعدين والثروة الحيوانية والغابية وحتي القوي العاملة من هنا ليس من المنطق استيراد أي سلع خارجية ونحن دعونا الدولة للسيطرة علي الحدود لأن معظم ثروات البلاد تهرب عبر الحدود فيجب علي الدولة فرض سيطرتها علي الحدود للحفاظ علي هذه الثروات .

ويقول الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بقوي أعلان الحرية والتغيير شوقي عزمي إن لجنة الخبراء الاقتصادية تقدمت منذ ديسمبر 2019 م برؤية كاملة حول موازنة عام 2020م تضمنت إجراء عمليات تصحيحية واجرائية لزيادة حجم الإيرادات في الدولة معتمدين علي ترقية الامكانيات الداخلية ووضع السياسات للصادرات _الدهب والمشاريع الزراعية .
ويضيف ان اللجنة تمكنت من الحصول علي الموافقة من مجلسي الوزراء والسيادي علي وقف الإجراءات التي تطرحها وزارة المالية في ذلك التاريخ من رفع الدعم وتحديد سعر الصرف وتحريك الدولار الجمركي.
إلا أن اللجنة فؤجئت بأن وزارة المالية تسير علي نفس الخطي التي وضعتها قبل إجازة الموازنة .

وتم علي الخبير عزمي عدة تساؤلات في هذا التحقيق وقام باجابات واضحة حولها من اجل الوصول الى اجابات حول ما يدور في ذهن المواطن

لماذا يطلب منكم وضع الخطط طالما ا لايتم العمل بها ؟

يقول عزمي ان وضع اللجنة الاقتصادية القانوني هو تقديم النصح والشوري لمجلس الوزراء دون إلزام قانوني بتطبيق مقررات من قبل مجلس الوزراء .وبالتالي كان يجب علي المجلس المركزي للحرية والتغيير أن يتبني المواقف التي دعا إليها الخبراء الاقتصاديين بحكم انهم يمثلون مجموعة من الاقتصاديين من داخل مكوناتها .

إذا ما هي هذه الحلول التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية؟
يؤكد شوقي ان ما يدور الآن في الساحة الاقتصادية غلاء وارتفاع في سعر الصرف وارتفاع التضخم وهو ما تنبأت به لجنة الخبراء الاقتصاديين في ديسمبر 2019 م اذا استمرت وزارة المالية في تنفيذ برامجها.

ماهي المعالجات ؟
ويقول عزمي “ضعنا بعض المعالجات الحالية بتنفيذ من خبراء اقتصاديين وهي انشاء بورصتين الأولي للمحاصيل الزراعية والثانية للذهب
تقوم هذه البورصة علي مبدأ شراء الصادر عبر التحويلات المصرفية فقط وبذلك يتم السيطرة علي سعر الدولار .
وتوقع أن تساهم في حل بعض المشاكل اذا تم تنفيذها بالصورة الصحيحة .

حل الأزمة الاقتصادية هل هو فيد الخبراء الدوليين ودون غيرهم من الخبراء الوطنيين ؟.

يقول عزمي ان الشارع هو الحكم اذا لم تنجح خططنا التي وضعناها أمام وزير المالية لحل الأزمة الاقتصادية .
فالاقتصاد مدارس متعددة وهو علم البدائل فالتوجه الرأسمالي والبحث في روشتة بنك النقد الدولي لديه خبراء يدافعون عنه إلا أنه لا يتماشى مع رؤية الخبراء الوطنيين الذين يرون ضرورة الاستفادة من زيادة الإنتاج المحلي وسيطرة الدولة علي مواردها والتقليل من الاعتماد علي الخارج في شكل عروض وبدائل مركبة التي تشكل عبئا علي الدولة وتؤثر قراراتها السياسية الخارجية.

من الحرر:
مازالت الجهات الرسمية في الدولة تتكتم علي الأرقام الحقيقية ونسب الفقر في البلاد .
أما لأنها لا توجد لديها أرقام حقيقية اصلا أو دراسات .
أو لأن الأرقام مخيفة لا تريد الجهات المعنية الإفصاح عنها ..
كل من الأمرين يعتبر كارثة يجب العمل بشفافية حتي نتمكن من حل الأزمة واقتلاعها من جزورها.
التحقيق كشف عن عدم تناسق بين الجهات المعنية لمعالجة الأزمة وسيطرة بعض الجهات دكتاتورية في اتخاذ القرار ..
وكل ذلك يقع علي عاتق المواطن المغلوب علي أمره ويجعل السودان بلد التناقضات في توفر الموارد وارتفاع نسب الفقر