الخرطوم : الحاكم نيوز
يرجع تاريخ السجل المدني الي اواخر القرن السادس الميلادي ، حيث باشرت ايطاليا تسجيل البيانات المدنية لسكانها كالولادة والزواج وطبقت برطانيا هذا النظام وعملت على قيد الميلاد والزواج الوفاة ، وأنشات ما يسمي مركز تسجيل العائلة حوالي العام 1837م تبعتها فلندا والتي قامت بإنشاء مركز تسجيل السكاني والذي يتم فيه تسجيل كل ما يتعلق بالسكان والمساكن .
تطور مفهوم السجل المدني ليشمل حالات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والجنسية تدريجيا الي ان أصبح مع بداية القرن الماضي قاعدة اساسية وشاملة للمعلومات المدنية التي يعتمد عليها لمتابعة التطور السكاني والاجتماعي وتخطيط مشاريع التنمية .
تعريف السجل المدني:
حسب ما جاء بقانون السجل المدني لسنة 2001م 1لك السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً الي الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات الحياتية للمواطن من ميلاد ، وفاة ، زواج ، طلاق ،ما يتفرع منها .
كما يمكن تعريفه بأنه نظام لتسجيل بيانات جميع المواطنين في سجل ورقي وسجل الكتروني اضافة الي انه نظام لتسجيل كل الواقعات الحيوية التي تحدث للمواطنين السودانيين بالداخل والخارج والاجانب بالبلاد من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها اضافة الي انه نظام لإصدار شهادات الواقعات المدنية واصدار بطاقة اثبات الشخصية والبطاقة العائلية لتكون مرجعا لإصدار الأوراق الثبوتية والهجرية الأخري وقد يغني بعضها في التعاملات وفق النظم والضوابط والمعايير التي يحددها القانون واللوائح والتعليمات .
أهداف السجل المدني:
كما جاء في المادة 6 من قانون السجل المدني لسنة 2001م فهو ضمان حقوق الافراد من حيث الجنسية والتملك والتمتع بالحقوق السياسية وحق التوظيف والانتخاب والترشيح واي حقوق أخري تنشأ بموجب القانون .
وهو انشاء قاعدة مركزية للمعلومات وربطها بمكاتب الولايات واجهزة الدولة الاتحادية واجهزة الدولة الاتحادية والولاية المختصة على ان تضمن بيانات عن الانسان في العمل والحركة والنشاط في مجالات اخري.
اضافة اليذلك فانه تزويد اجهزة الدولة المختلفة بالبيانات الاحصائية للاستفادة منها في وضع خطط التنمية الاتحادية والولائية والمحلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وغيرها .
المقاصد الكلية للسجل المدني:
حماية الهوية السودانية ، انشاء قاعدة بيانات مركزية لسكان السودان ، اثبات الاصول العائلية وارتباط الأسر وضبط المواريث ، تسجيل المعلومات وتحدجيثها بصورة مستمرة لاصدار وحماية الوثائق الثبوتية المؤمنة ضد التزييف والتزوير والتنسيق مع الأنظمة ذات الصلة داخل السودان وسجل مرجعي يساعد في ترتيب المشاركة السياسية والحقوق الأخريللمواطنين .
المحور السياسي
الحقوق الدستورية في التنجنيس واثبات الشخصية والتنقل والأمن الاقتصادي والاجتماعي واستقرار المواطن والحقوق السياسية في الانتخاب والتصويت والترشيح والسيطرة الامنية اعتماداً على الإحاطة والتخطيط السكاني .
المحور الأمني:
توفير البيانات اللازمة لتصميم وتقويم سياسات التنمية الاجتماعية والأسرة والعمالة الاسكان والتخطيط التربوي الانفاق الرفاهي وبرامج الضمان الاجتماعي كالزكاة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وتطبيق مفهوم الامن الشامل وتحقيق ضبط الهوية السودانية وتخطيط وتقديم السياسات السكانية واستيعاب المتغيرات الداخلية والخارجية المعاصرة وتجويد الاداء الأمني والأخذ بالتقدم التقني .
اهمية السجل المدني:
القيد في السجل المدني يؤكد هوية الفرد ويحمي حقوقه من نسب ملكية ارث وغيرها ويمنع تصرف الغير فيها بالطرق غير المشروعة ووجود جهة واحدة لقيد( تسجيل) جميع الوقائع المدنية واصدار شهاداتها وكذلك البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للجمهور مع التركيز على الجودة وكذلك بتقليص عدد الإجراءات المطلوبة لانجاز الخدمة
مراكز تقديم الخدمة :
واعلنت الغدارة العامة للسجل المدني انها تقدم خدماتها بكافة ولايات السودان عبر المراكز الثابتة التي تبلغ 70 مركز تسجيل من جملة 205 مركز تسجيل مستهدف انشاؤها لتغطية كل محليات ولايات السودان كما تشير الي ان مراكز السجل المدني العاملة حاليا من ضمنها مواقع تم تخصيصها للغدارة بواسطة السلطات المحلية حيث تم اعادة تاهيلها حتي يتثني لها تقديم خدمة مميزة للمواطنين.
