توقفت عند العلاقة المطربة بين الريف والمدن َوهي اهم المحطات التي اوجدت الأزمة وخروجها من اطارها المحلي الي الفضاء الدولي في واحدة من اسوأ حقب التاريخ وأكثرها دموية في حصد أرواح الأبرياء في معارك غير متكافأة بين ماتسميه الحكومة بالتمرد والذي تزامن مع بروز انتهاكات إنسانية بحق السكان وارتبطت هذه الانتهاكات في المقام الأول بابناء دارفور انفسهم كما أن بنية الدولة اللامركزية مجازا اعطت عملية قيادة عمل سياسي عسكري مزدوج على مستوى الولايات أمر مفتوح ومطلق للولاة في التسابق لكسب صكوك رضا المركز على حساب الأزمة مع تزامن خطة الدولة الخاصة بعملية السلام بأيقاف الحرب دون معالجة مسبباتها والتي اتسمت وقتها بمشاركة الرفيق عبدالواحد نور وكبير مفاوضي حركة تحرير السودان المرحوم البروف عبدالرحمن موسى قبل أن ينسحب الأول ويقود الثاني المفاوضات عن حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد حيث مورست الضغوضات من قبل الإدارة الأمريكية بواسطة ربورت زوليك نايب وزير الخارجية الامريكي انذاك واخرى من قبل ابوسانجو الريس النيجيري قبل أن يقود نائب البشير على عثمان اختراقا بالتأكيد على النظر في إمكانية قبول دخول قوات الي الإقليم حال توقيع سلام، فوقعت الأطراف تحت ضغوط كبيرة وباستعجال كبير على الاتفاقية والتي شهدت انسحاب عبدالواحد نور احتجاجا على ضغوط حكومة الريس النيجيري والتي وقعها لاحقا ممثل الحكومة المرحوم مجزوب الخليفة باسم محجوب الخليفة .
وسارت الدوحة على زات النهج في تقسيم حركات دارفور الي ثلاث قبايل الفور والزغاوة والمساليت وهذي هي الحقايق التي يجب أن تكون مدخلا لمعالجة جزور الأزمة بدارفور لان مجتمع دارفور القديم لا يعرف القبيلة بل يحترم مبدأ الإنسانية والحقوق التاريخية للافراد قبل العرق وهذا السلوك اوجدته حكومة الإنقاذ والذي أوجد سلوك وخطاب جديد في الجنوح الي الحمية والقبيلة دون النظر الى الأزمة بشكلها الحقيقي . وفي الجانب الاخر الانقسام الحاد الذي اوجده نظام الانقاذ في مجتمع دارفور بفصل نظام الإدارة الأهلية عن مجتمعاتها وتسيسها مقابل الامتيازات الكبيرة التي تحصل عليها جعل من مؤتمرات الصلح التي تعقد أمرا صوريا يحدث كل مرة من خلال قرارات بتكوين لجنةمركزية تمنح تفويضا لمده عام لعقد الصلح ودفع الديات وغالبا ما يراسها الفريق طيار الطيب عبدالرحمن مختار وهذا المناخ أوجد غطاءا سميكا لسلوك الخارجين عن طوع الإدارة الاهلية والقانون في تاجيج الصراعات القبلية . مع ظهور
مصطلحات زرقة وعرب .
المهم لم يتغير منهج معالجة الأزمة بدارفور رغم الاتفاقيات العديدة ونلاحظ ان اقصر الطرق لتوقيع سلام هو الحديث عن السلطة والثروة قبل التفاوض حول مسبباب الأزمة وافرازاتها والاوضاع الإنسانية لضحايا الأزمة وهو بمثابة إطار لكل الاتفاقيات.
عموما وقعت اتفاقية جوبا للسلام بذات المنهج حيث تمركزت حول المشاركة في السلطة كأولوية دون النظر لأصحاب الأزمة الحقيقين من سكان الإقليم. مع غياب المسائلة واليات تطبيق الاتفاق وتبني وزارة المالية الصرف على إسناد الحركات الموقعة بشكل انتقائي دون تقييم حاجة السكان المتضررين بالاقليم. كما أن تقسيمات الحركات بين حركات تمثل مسار دارفور تنفرد بالسلطة والصرف واخرى في خانة الحركات الأخرى يزيد من حالة الانقسام التي تتطلب التوافق في معالجة أزمة السكان فضلا عن تطبيق الاتفاق وهي ازمة مكتومة بين قادة الحركات الموقعة تعيق عملية تحريك جمود الاتفاق.
ونواصل بإذن الله في الجزء الثاني (3-3) ( 2)
مع كل الاحترام
م. جبريل حسن أحمد إبراهيم gebrelhassan@gmail.com
