الخرطوم _فاطمة رابح
جزم محامو الإصلاح ان الوثيقة الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية المنسوبه للجنة التسييرية لنقابة المحامين بأنها مختطفة وغلب عليها الصبغة السياسية بشكل صارخ لكنهم رأوا ضرورة مراجعات وإجراء تعديلات حتى يكون المقترح يلبى لامال وتطلعات الشعب السوداني فضلاً عن تحقيق الاستقلالية ومبدأ الفصل بين السلطات
وأكد محامو الإصلاح في مؤتمر صحفي اليوم بمركز الحاكم تحدث فيه الاستاذ شيخ الدين عبد الرحمن التويم والأستاذ محمد ذكريا اكدوا على أن الوثيقة لا تمثل جميع المحاميين في السودان وعددهم (٤٢) الف محامي ومحامية في السجلات الرسمية كما انها تكرس للنزاع في البلاد كما انها قنبلة موقوتة لجهة انها صمتت من اتفاق جوبا للسلام
ونبه المؤتمر الصحفي إلى أن الوثيقة طمست الهوية وقيمه وقوانين غالبية الشعب السوداني المسلم
وابان المؤتمر ان الوثيقة تنص على اختيار رئيس القضاء والنائب العام واعضاء المحكمة الدستورية والمراجع العام ومحافظ بنك السودان بواسطة القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي بدلا من أن يختار رؤساء الأجهزة العدلية بواسطة مجالسها وفقاً للقانون
وأوضح الاستاذ شيخ الدين انهم لا يرفضون الوثيقة الدستورية لحكم الفترة الانتقالية وينبقي ان تراعي متطلبات المرحلة والشعب بحيث لا يمكن إقصاء الإسلام والأغلبية المسلمة
.
