صوت الحق – الصديق النعيم موسى – دوركم شنو يا وكيل الخارجيه ؟

siddig2227@gmail.com

أضحت بلادنا تناشد المفوضية والمجتمع الدولي على الإيفاء بالإلتزامات تُجاه اللاجئين ونست دورها الأساسي في فرض هيبتها تُجاه المُتطاولين الذين تمرسوا طِوال العامين الماضيين في تهديد الأمن القومي السوداني ويتمثّل هذا التهديد في النقص المُتعمّد لحصة السودان ( والخارجية هذه تعلم الأمر علم اليقين ) وهذا الأمر الخطير يُعد من أكبر التحديات التي تُجابه الدولة السودانية في مِلف اللاجئين الذي وصل مرحلة متأخرة نظير التحديات المتواصلة ؛ ولعلّي أستشهد بدول الجوار وكيفية تعاملها مع اللاجئين وفرض سيادتها الوطنية وهيبتها مع تقديم الخدمات المناسبة لهم في المعسكرات البعيدة من المُدن ؛ وتقديم الخدمات المستمرة للمجتمعات المستضيفة .
في هذا الصدد تحدّث وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي خلال إجتماعٍ مع مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين قال فيه : ( أنَّ أعدادٍ اللاجئين في السودان أكبر بكثير من الأعداد المسجلة في سِجلات المفوضية مبيناً أن أعداداً كبيرة منهم تعيش خارج المعسكرات وتتشارك مع المجتمعات المحلية الخدمات الصحية والتعليمية المحدودة ) إنتهى حديث الوكيل وترك وراءه أسئلة كثيرة تؤكّد غياب الدولة وغيابها فعلياً من هذا الملف الذي يُعد مُهدد أمني خطير ولكنه السودان .
● لماذا الإنكسار في ملف اللاجئين يا وكيل الخارجية ؟ هل يُعقل أن نستجدي المفوضية داخل بلادنا يا وكيل وزارة الخارجيه ؟ وبلادنا مُشرعة للجميع ( بلد هامله ) وتحت سياسة الباب المفتوح ضاقت البلاد بما رحُبت و وكيل خارجيتنا بدل أن يستدعي ممثل مفوضّ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإصدار الكرت الأحمر له ، أصبح يناشد مثله مثل أي مواطن ؛ فأين إذاً هيبة الدولة يا وكيل الخارجية ؟ وإلى متى تُهدد البلاد في أمنها القومي من بعض الموظفين الدوليين المتطاولين على البلاد ؟ هذا الملف ومنذ ثلاث سنوات تعرّض لتقصير كبير من الجهات الأمنية والجهات الحكومية وها أنتم في وزارة الخارجية لا تستطيعون فِعل شئ سوى المناشدة أو التصريح الصحفي ! فأين أنتم يا وكيل الخارجية من تخفيض الميزانيات المُستمر ؟ وأين أنتم من إعادة الإمور لنصابها ؟
● أعداد اللاجئين يا وكيل الخارجية أكبر بكثير من المسجلين نتفق معك في ذلك وأكثرهم أيضاً خارج المعسكرات وهل تعلم بأنَّ 70% من اللاجئين هم خارج المعسكرات و 40% داخل ولاية الخرطوم ، فماذا فعلت حكومتك يا وكيل الخارجية لهذا الأمر الخطير ؟ هل إكتفيتم بإصدار المعلومات فقط ؟ أين القرارات ؟ .
منذ سنوات طويلة يستقبل السودان اللاجئين تحت سياسة الباب المفتوح برغم الضيق والضنك لم يتضجر المجتمع المُضيف وفي نظير ذلك يستمر التهرّب من حقوقهم ( لاجئين ومجتمع مستضيف ) وتفنّنت المفوضية في فرض سياسة الأمر الواقع لضعف الحكومة و معتمدية اللاجئين وبُعد الداخلية من الملف إضافة إلى جهاز المخابرات العامة وهي المعنية بالمكتب الفني .
● يجب أن تستوضحوا المدعو إكسل بيشوب ممثل المفوض الغير سامي لشؤون اللاجئين على تصريحه الغير أخلاقي بقوله : أنَّ السودان يستضيف مليون لاجئ ونازح غالبيتهم من دولة جنوب السودان بجانب آخرين من إثيوبيا وإرتريا وتشاد وسوريا ) هذا التصريح كفيل بطرد المفوّض إكسل ولكننا نعيش في عهد اللا دولة فأصبح أمثال إكسل وعبد الرشيد يُديرون ملف اللاجئين والدولة تتفرج ؟ هل يستطيع إكسل وعبد الرشيد ديريا ضابط البرامج هل يستطيعا أن يسيرا في نهج التخفيض المستمر للميزانيات لو كانا في دولة غير السودان ؟ هل يستطيع إكسل من إنقاص العدد الكُلي بالبلاد المُسجل بمليون وأربعمائة ألف لاجئ ؟ أكثر من أربعمائة ألف لاجئ لم يذكرهم المفوّض وهم مُسجلين تحت قاعدة بيانات الحكومة ؛ إكسل هذا يعلم العدد الحقيقي والغير مُسجل أيضاً ولكنه يُنفّذ أجندته في البلاد و هذا التصريح يجب أن يكون نهاية للمفوّض لو كان في دولة محترمة . مع هذا رضخت دولتك يا وكيل الخارجية بمعسكرات مفتوحة داخل العاصمة في ظاهرة خطيرة وتُنذر بتفلتٍ أمني كبير والأدلة كثيرة ومُشاهدة على الملأ .
صوت أخير :
عندما تقرأ مقالي هذا يا وكيل الخارجية أتمنى الإجابة على سؤالي : ما هو دور وزارة الخارجية في هذا الملف ؟ منحكم القانون إستدعاء المُمثلين الدائمين لبلادهم والموظفين الدوليين وطردهم أيضاً .
إن لم تعلم خطورة هذا الأمر فسجّل معي في دفترك ( ستتهرب المفوضية من الإلتزامات طالما لا توجد دولة تعرف كيف تفرض سيادتها ) وأنت تعلم جيداً الرقم الحقيقي للميزانيات .
عدم تسجيل اللاجئين أمر مقصود من مفوضية الأمم المتحدة فهي لا ترغب في تسجيلهم حتى يتعايشوا مع المواطنين وبهذا ينطوي ملف اللاجئين في البلاد وتغلق المفوضية أبوابها عما قريب وتكون قد دمجت أكثر من مليوني لاجئ .
بدل أن تطلق التصريحات يا وكيل الخارجية إفعلوا شيئاً للتأريخ وأعيدوا للسودان حقوقه المهضومة .
مقالنا القادم بمشيئة الله إغلاق المعسكرات ودمجها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى