لقد عاش السودان منذ استقلاله وحتى اليوم تحت دساتير انتقالية أو مؤقتة دون أن ينجح في وضع دستور دائم وهذه الحقيقة تقف خير شاهد على حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة السودانية منذ استقلالها وبلغت ذروتها بانفصال الجنوب ففقد السودان ثلث مساحته وربع عدد سكانه كما فقد النفط الذي يعتبر واحدا من أهم موارده .فبعد الانفصال ازادات الأوضاع سوءا وانتقلت النزاعات إلى مناطق أخرى. فالسودان الان يمر بمنعطف خطير وصار أمر تقسيمه إلى عدة دويلات واردا ….وتجربة انفصال الجنوب تقدم دليلا على أننا فشلنا في ان نصل إلى صيغة للحكم تستوعب تعددية وتنوع أهل السودان قبليا وثقافيا واجتماعيا وعرقيا……هذه التجربة القاسية تفرض علينا صياغة دستور يستوعب هذا التنوع الذي يذخر به السودان.
لذلك كلفت اللجنة العليا لنداء السودان لجنة لصياغة مسودة الدستور تتكون من قانونيين وسياسيين واكاديميين وقد باشرت اللجنة أعمالها وعقدت عدة لقاءات وخرجت بمسودة مشروع الدستور…وقد اجازته اللجنة العليا ولكنها رأت أن يعرض الدستور على الشعب السوداني ليقول رأيه فيه ولا نريد أن نقع في الأخطاء السابقة حيث كانت الدساتير توضع في الغرف المقلقة بعيدا عن الشعب حيث لم يشارك الشعب السوداني الا بالنذر اليسير في بعضها أما دستور المحامين الاخير هذا فإنه لم يوضع في غرف مغلقة بالسودان وإنما وضع خارج السودان وأراد أصحابه فرضه على الشعب. لذلك أردنا الا نقع في هذه وسوف هذا الدستور على كل الشعب من خلال وسائل الإعلام واللقاءات المباشرة
……………… . ……
* أوجد الدستور اليات اليات تعلي من قيمة الحوار السلمي كوسيلة لحل الخلافات دون اللجوء للعنف واقترح اليات في أجهزة الحكم تسهل عملية الحوار والحلول السلمية ويرمي الدستور إلى إنهاء ثقافة العنف كوسيلة لمعالجة الخلافات
* ولأن السودان يعاني من اختلالات بسبب التنمية غير المتوازنة مما خلق مواجهات بين المركز والهامش ليس بالمعنى الجغرافي فحسب بل بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي أيضا.. لذلك قام دستور نداء أهل السودان للتوافق الوطني على مشروع وطني لتذويب الفوارق والالتزام بالتنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
*راعى الدستور تطلعات المواطنين المشروعة للمشاركة في صناعة القرار الوطني والاسهام في الحكم على كافة المستويات وهذا يعني مزيدا من اللامركزية فقد حدد الدستور نظام الحكم اللامركزي (الاتحادي)
* السودان دولة شبابية بمعنى أن اغلب مواطنيها شباب وهم الذين يعانون من انسداد الأفق والعطالة وضيق الفرص لتحقيق طموحاتهم لذلك راعى الدستور مساعدة التيارات الشبابية على تنظيم صفوفها والاسهام بفاعلية في كل المجالات.
* التجارب الدستورية السابقة اثبتت أنه من السهل كتابة دستور جيد لكن الصعوبة تكمن في تنفيذه وقد عانينا كثيرا من تجاوز السلطات التنفيذية وإصرارها على تجاهل النصوص الدستورية دون أن تجد رادعا قضائيا أو شعبيا لذلك تحسبنا في هذا الدستور بتقوية اليات انفاذه والرقابة القضائية عليه وذلك بإنشاء محكمة دستورية يتمتع اعضاؤها بكفاءة عالية وبنزاهة وباستقلالية وقدرة على الوقوف على كل من ينتهك الدستور كائنا من كان .
* نظر الدستور أخطاء الماضي والتجاوزات التي حدثت كمدخل للتصالح والتعافي فعمل على إيجاد حكم راشد يعالج تلك الأخطاء ويحقق العدل والانصاف والحرية والمشاركة كاساس للوحدة الوطنية كما وضع المناهج والاسس التي لا تضمن حكم القانون فحسب بل تؤطر لاساليب الحوار لتجاوز اي خلافات تظهر مستقبلا
*أكد الدستور أن الاسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية والعرف وكريم المعتقدات مصدرا للتشريع.واللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية مع الاهتمام باللغات الأخرى وتطويرها
*ضم الدستور الأسس والقواعد التي يتم بها فصل السلطات بين أجهزة الحكم وهذا ما يسمى مبدأ فصل السلطات
* ونص الدستور في صدره على وثيقة الحقوق والحريات التي يجب حمايتها من اي انتهاك ومن هذه الحريات:
المساواة أمام القانون…منع الرق والسخرة…حرية العقيدة والعبادة…..حرية التعبير والاعلام….حرية التجمع والتنظيم….حق الاقتراع والتصويت .وحقوق المرأة والطفل.
* ولضمان سلامة الانتقال الديمقراطي أنشأ الدستور عددا من المفوضيات ومن أهمها مفوضية حقوق الانسان والمفوضية القومية للانتخابات
*ومن المبادئ الأساسية للدستور:
وحدة السودان ارضا وشعبا وسيادة حكم القانون واحترام التوع الثقافي وأن السلطة للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء الشعبي والانتخابات الحرة المباشرة واستدامة السلام.
كما حدد الدستور أن القوات المسلحة تتبع للقائد العام للقوات المسلحة
كما حدد الدستور مدة الفترة الانتقالية ومهامها كما حدد مستويات الحكم المختلفة
كما أقر الدستور الابقاء على اتفاقية جوبا بعد معالجة الاختلالات (المسارات )
