الخرطوم : الحاكم نيوز
قال القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي وحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي ان مايدور الآن هو اتفاق سياسي لاحداث تحول في السودان يحقق أهداف الثورة ولايمكن تسميته بالتسوية واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن موافقة المكون العسكري على مشروع الدستور الخاص بتسييرية المحاميين هو مؤشر إيجابي مبينا ان الحرية والتغيير آلت على نفسها تحمل هذه المسؤولية الجسيمة ودخلت في مفاوضات مباشرة مع قيادات المكون العسكري وحدث تفاهم على نقاط جوهرية أهمها قبول المكون العسكري بمشروع دستور المحامين والتوقيع عليه، واوضح المهدي أن الحرية والتغيير ليست وحدها من تمثل الثورة وقال ان ماتم التفاهم حوله من مشروع المحاميين فيه سلطة مدنية كاملة تختار قيادتها قوى الثورة ومراجعة للشركات التي تتبع للمكون العسكري وإصلاح الدولة السودانية من خراب الثلاثين عام زايد عام انقلاب 25 اكتوبر موكدا ان إعادة نقابة المحامين يمثل وأد للثورة مشيرا الى ان مشروع دستور المحاميين تم ارساله لمنظمات خارجيه للرأي الفني فقط وهو دور اجنبي حميد مبينا ان كل لجان الصياغة كانت من الوطنيين وقال المهدي نرحب بعودة مولانا الميرغني وعليه ان يعمل على جمع اطراف الحزب الاتحادي.
