وجه وزير التنمية الإجتماعية بالخرطوم صديق فريني بضرورة مراجعة خطة وموازنة الوزارة للعام 2023م وتضمين بند الشراكات مع القطاع الخاص وفق قانون الشراكات للعام2021م والاستفادة من الخدمات التي يقدمها جاء ذلك خلال تراسه صباح اليوم برئاسة الوزارة الاجتماع الموسع مع الإدارة العامة للتمويل الأصغر وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص بوزارة المالية ولاية الخرطوم بحضور قطاع التشغيل بالوزارة واستعرض الاجتماع رؤية وامكانيات الوزارة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات الخاصة بالوزارة مع القطاع الخاص بما يخدم السياسة الكلية للوزارة ويخلق فُرص عمل للشباب والخريجين ويُغطي جوانب النقص بها وطالب فريني بضرورة تأهيل كوادر بالوزارة تعمل على خلق شراكات مع القطاع الخاص بجانب تحديد نقطة ارتكاز خاصة بالوزارة لتفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص وتحقق مبدأ الوحدة المركزية للشراكة المنشأة بموجب احكام المادة (8) من قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص
من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية الولائية ياسر محمدأحمد أن مشروع الشراكة يُقصد به أي مشروع لتنفيذ الأنشطة التي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة أو إنشاء مرافق ذات أهمية إقتصادية أو مالية أو خدمية أو اجتماعية أو انتاجية أو تحسين خدمة عامة أو منشأت بني تحتية قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها وان الهدف الرئيس من الاجتماع تفعيل قانون الشراكات مع القطاع الخاصة وتشجيع مكونات الولاية الحكومية بضرورة الإستفادة من إمكاناته وقدراته في تنفيذ المشاريع الخاصة بكل وحدة نافياً أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص تمهيد للخصخصة أو خرق لقانون الاستثمار
