الخرطوم: الحاكم نيوز
حذر رجال اعمال واقتصاديون من مغبة التراجع او التماطل فى تنفيذ قرار المحكمة العليا باعادة اتحاد اصحاب العمل المنتخب والاتحادات المهنية التابعة له.
وكانت المحكمة العليا اصدرت خلال الايام الماضية قرارا وجه بالغاء قرار لجنة ازالة التمكين والخاص ب( حل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل وانهاء كل ما ترتب عليه من اجراءات).
واكد خالد محمد صالح رجل اعمال ان هنالك فرق كبير بين المجموعة المنتخبة والاتحاد المعين من حيث الثقل المالي والرسوخ فى مجال المال والاعمال وبين المعينين ومع تقديرنا لكسبهم ولكن اوجه المقارنة منعدمة..
وتابع خالد لا توجد مقارنة اطلاقا فى حجم الثقل المالي والخبرات التراكمية والعملية واضاف ان عودة الاتحاد الذي يقوده السيد سعود البرير سيعيد بوصلة العمل الاقتصادي الى هداها بعد سنوات من الاضطراب حدث خلالها خلل كبيرا في التعامل مع التحديات التى تواجهها البلاد نظرا لقلة الخبرة.
ويعيب رجل الاعمال ايهاب عبداالمجيد على لجنة ازالة التمكين تغييب كوادر ذات ثقل مالي وخبرات تراكمية من العيار التقيل من امثال، السيد سعود مامون البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل الذي تمت اعادته بالقانون ويضيف: الرجل سليل الاسرة الرائدة فى مجال المال والاعمال الى جانب السيد صالح عبدالرحمن يعقوب رئيس مجلس الادارة والسيد يوسف احمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد امين النفيدي نائب رئيس غرفة النقل بصيت اسرته الاقتصادي المعلوم ورجل الصناعة الاول السيد معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية، وعلي ابرسي رئيس غرفة النقل والرئيس المناوب لرئيس اتحاد اصحاب العمل ،الي جانب السيد حسن عيسى رئيس غرفة ولاية الخرطوم بكل خبراته التى يعلمها الجميع وتاريخه الضارب فى العمل التجاري..
ويحذر المحلل الاقتصادي الطاهر عباس من مغبة التماطل فى تنفيذ قرار المحكمة العليا باعادة الحق الى اهله، ويضيف: ان الاتحاد الذى الغت وجوده لجنة ازالة التمكين منتخب بشهادة مسجل تنظيمات العمل، وان عودته تعني تصحيح كثير من التشوهات المرتبطة بالاداء الاقتصادي الكلي، خاصة وان اعضاءه من كبار رجال المال والاعمال ومن الذين يعلمون مشكلات هذا القطاع الحيوى فى حياة الشعب السوداني.
ودعا الكاتب والمحلل السياسي محمد عبدالقادر الدولة لاحترام سيادة القانون ، وعدم ترك القرارات القضائية نهبا للامزجة والاجندة السياسبة وطالب السلطات باهمية الاشراف على احترام وتتنفيذ قرار المحكمة العليا امحذرا من مغبة التراجع عن اعادة الاتحادات المنتخبة الى وضعها المتسق مع القانون، وتابع ننبه المسؤولين الى ان البديل للاستهانة بالقرارات القضائية سيكون وبالا على دولة خرج شعبها من اجل العدالة وسيادة حكم القانون.
..
