من على الشرفة
طاهر المعتصم
تجميد بند السلطة يحفظ السلام ..
اتفاقية سلام جوبا التي يفوق عدد صفحاتها 250 صفحة بالإضافة للملاحق ومصفوفات التنفيد، التي حوت تفاصيل التفاصيل ولم تستبقي شئ، يظل البند الابرز في التنفيذ هو بند السلطة مقاعد سيادية وحقائب وزارية وولاة ولايات ونوابهم وحكام اقاليم ومناصب اخرى.
بينما بند مثل بند الترتيبات الامنية الذي نص على تكوين قوة مشتركة قوامها اثنى عشر الف جندي، تكون بديلا لقوات اليوناميد التي غادرت ذات الثلاثين الف جندي، لم تتخرج من هذه القوات رغم مرور سنتين الا نحو 1000 جندي من جملة 12000 جندي، والتي كان يجب ان تكون مناصفة بينالقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الحكومية وبين المليشيات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، وقد دفع اهلنا في غرب دارفور الثمن ارواحا قد صعدت لبارئها لا يدري المقتول فيما قتل.
الترتيبات الامنية عملية شاملة متكاملة لاستيعاب المليشيات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، تغول عليها بند السلطة بتعيين قيادات المليشيات على سدة السلطات التنفيذية، خذ مثلا حاكم النيل الازرق الذي يسبق اسمه برتبة عسكرية رفيعة لا علم لاحد بمرجعيتها العسكرية في الكليات ذات الصلة، والذي كانفي نظر القوات النظامية حتى سنوات قليلة متمرد بل ان بعضهم فقد زملاء له ويتهم المليشيات التي كان يقودها الحاكم، بين ليلة وضحاها صار القائد المتمرد يترأس القوة النظامية التي كان خصمها، دون اجراء العمليات اللازمة للدمج التي تمكن الطرفان من تجاوز مرارات الماضي القريب.
اضافة الى الاداء المرتبك لقادة المليشيات في المواقع التنفيذية، فصاحب المثال السابق احمد العمدة وضح فشله في ترجمة تقارير اجهزة المعلومات واستنباط حلول استباقية تحقن الدماء قبل وقوع الواقعة، والتأخر في اتخاذ قرارات التدخل السريع بقوة الدولة لحماية الارواح وتقليل الخسائر او تقديم متهين للعدالة فتكرر الامر مرة ثانية زاد فيها عدد القتلى عن200 قتيل، وقبله حدث نفس الامر في مدينة الجنينة غرب دارفور، وفي غرب كردفان.
كما ان عدم استكمال السلام مع المليشيات الاخرى المتمثلة في الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو التي انشقت عنها مجموعة مالك عقار التي انفصلت عنها مجموعة ياسر عرمان، وجيش تحرير السودان قيادةعبدالواحد محمد نور التي انشقت منها مجموعات من الموقعين على اتفاق جوبا، والتقاطعات ما بين المليشيات الموقعة التي الت اليها السلطة وبين المليشيات غير الموقعة في مناطق تماس.
ليس هناك عاقل لا يرغب في السلام ، لكن الطريقة التي نفذ بها وانحصر الجزء الاكبر منها في بند السلطة والمواقع التنفيذية، اضرارها اكبر على السلام ككل والسلم الاجتماعي كجزء،كما ان عدم قدرة هذه القيادات على تقديم نموذج حكم رشيد يقوم بحل الاشكالات مثل ما يحدث في الاقتصاد من اضرابات لبعض اسواق القرى والمدن زاد الطينة بله.
اخر قولي ان من اتى للسلام لن يقعده تجميد بند السلطة، ودستوريا وقانونيا تم تجميد مسارات كاملة وليس بند السلطة فقط مثل مسار الشرق ومسار الشمال، مطلوب الاسراع في تجميد هذا البند واستكمال البنود الاخرى في الاتفاقية، وانجاز اتفاق مع الحلو وعبدالواحد، حتى نوقف الضرر ونستجلب المنفعة.
