siddig2227@gmail.com
الموظّف في الدولة مدني كان أم عسكري له قوانين تُحدد طبيعة عمله وهذه القوانين برغم ( عدم تفعيلها أو غيابها ) تظل هي النهج الذي يلتزم به الموظف ؛ فقوانين الخدمة المدنية وضّحت متى يُرقى العامل ومتى يُفصل ومتى ينزل للمعاش ؛ كذلك هناك قوانين تُنظّم العمل العسكري من الترقيات والإحالة للمعاش والفصل . فكلهم يدينون بقوانين ولوائح برغم إختلاف المهام والإختصاصات وطبيعة العمل .
لا يختلف إثنان عن الوضع الإقتصادي المنهار المُتردي وهو بلا شك بسبب السياسة التي فعلت بالبلاد الأفاعيل ؛ مؤسسات الدولة أصبحت مرتعاً للقبلية وهو صراع خطير متجدد يعكس حالة الإحتقان والسوء الذي يُسيطر على البلاد . فعندما يجتمع النُظار مدافعين عن أبنائهم الذين يجلسون في وظائف قوميه مدنية كانت أم عسكرية هذا يدُل على عِظم الأمر . و آفة الشتات والتفرّق تأبى أن تخرج من بلادي .
الصراع القبلي في مؤسسات الدولة يُسبّب خطورة على الوزارات والمؤسسات الخدمية والعسكرية ولقد وثّق التأريخ دفاع القبيلة لمنسوبيها بالخدمة العسكرية والمدنية بشعارات تؤكّد وتدُل على العصبية ( فلان خط أحمر ) هذا المستوى الخطير الذي وصلت له البلاد له تداعيات خطيره على مستقبل الدولة السودانية ؛ فألمسؤولون في هياكل الدولة يخدمون السودان وليس القبيلة وهذا المسلك الخطير يكمن في عدم تطبيق القانون على الكثيرين ، بمعنى لو أنَّ مسؤولاً أفسد أو إرتكب جُرماً لا تستطيع الحكومة محاسبته خوفاً من قبيلته التي قد تدخل في الخط مباشرةً ؛ وعلى إثر ذلك يكثر الفساد وتتفشى المحسوبية ويظهر الإنتقام لغياب السُلطة والرقابة .
تُساعد الحكومة الحالية على دخول القبيلة في المؤسسات ولا أدري أهو رهبةً أم رغبةً منها وعلى الصعيدين هي المسؤول الأول عن تمدد الصراع القبلي على المجتمع أو داخل المؤسسات ( وهو محور حديثنا ) أذكر جيداً عبر هذه الزاوية كتبت عن خطاب الكراهية بين القبائل ودوره المباشر في تشتيت النسيج الإجتماعي ؛ نُذكّر الحكومة التي تصمت عن القبلية بل وتدعمها في مواطن كثيرة نقول لها : أنتِ السبب المباشر في إستمرار القبلية التي أشعلت الولايات وأصبحت تتفرج على ( موت القبائل ) وكأنَّ الأمر لا يعنيها وتتحملي الوِزر الأكبر والكامل . الخوف الأكبر إنتقال القبلية والعصبية من المجتمعات إلى هياكل ومفاصل الدولة وخطورتها تكمن في التستر على الفساد حيث تفشل الحكومة في إقالة المسؤولين .
ثوب القبليه في الدولة يؤكّد خطورة ما وصلت إليه بلادنا ( المفجوعة للغاية ) ؛ فألمسؤولون يجب أن يلتزموا بقومية المناصب التي تُمثّل جميع السودانيين كما يجب نزع نزع القبلية والتعصب ويجب محاربتها بتفعيل القوانين وإستحداث أخرى لو دعى الأمر لذلك .
عندما يُخطئ ويفسد وزير أو مسؤول رفيع يجب أن يُحاسب فوراً ليكون عِبرة وعظة للموظفين الصغار ولكننا لم نشاهد ذلك ويمكن أن يحدث العكس يكثر الفساد وتحوم الشُبهات بالمسؤولين ، إضافة إلى تقصيرهم الرئيس في القيام بواجباتهم الأساسية ( دي براها مفروض تشيل أي مسؤول وهو منو الما مقصّر في الحمومه دي ؟ ) لا نحتاج لأدلة تبثت على تقصيرهم أكثر من شهادتهم على أنفسهم ؛ هذه التقصير كفيل بمغادرة كل الحكومة ولكنهم يتشبثون ولا ينكر أحد بأنَّ القبلية حاضرة في هذا ؛ ومع هذا كله لا أحد يستطيع إقالة أحد ! يجلسون على الكراسي ويفعلون الممكن والمُستحيل ، تهرّب خيرات البلاد بالمطار ولم نسمع بمحاكمة الخائنين ؛ ولو عُدنا للوراء لوجدنا القبلية حاضرة في مفاصل الدولة ( ولا ندري أين هي الدوله )
خطورة القبلية في المؤسسات تكمن في إرتكاب قرارات قد تنسف البلاد نسفا فإن إستمرت التصريحات التي تؤكّد على أنَّ ( فلان وفلان خطوط حمراء ) ستقود البلاد للمهالك ، حينها حيحرص كل مسؤول طلب الحماية من قبيلته وهكذا الحال وفي خِضم ذلك الصراع تدخل الدولة في الصراعات المباشرة مع الحكومة بمعنى ( لو أقالو مسؤول ممكن قبيلتو تعمل كل حاجه ) ونذا ما أخشاه أن يحدث ومع ذلك القرائن تؤكّد حدوثه في القريب العاجل ” ونسأل الله ألا يحدث ” .
صوت أخير :
عندما عاد إيلا للبلاد وبينما هو جليس مع أهله وعشيرته قالوا ( إيلا خط أحمر ) لم يمضي كثير من الوقت وتحدث ناظر الرزيقات بأنَّ : إبن القبيلة حميدتي خط أحمر ، وبعده بأيام خرج مجلس عموم النوبة في مؤتمرٍ صحفي وذكروا : أنَّ كباشي وأردول خطوط حمراء . ولن تقف القائمة عليهم نتوقع أن تخرج نظارات بالدفاع عن أبنائها بمؤسسات الحكومة ، وهو بلا شك أمر خطير . وبينما تخرج القبائل للدفاع عن أبنائها المسؤولين خرج الشيخ علي دقلل ناظر عموم قبائل البني عامر وقال مقولته الشهيرة : ( الوطن فقط هو من يستحق أن نقول عنه خط أحمر ، فلا خطوط حمراء للأفراد فألخطوط الحمراء هي للأوطان فقط ) .
بلادنا في حوجة للحكماء .
