أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مرشد الختمية في السودان محمد عثمان الميرغني، رفضه وتحذيره من إصدار أي مواثيق أو دساتير «تحاول طمس هوية بلادنا وقيمها الإسلامية».
ودعا الحزب في بيان صحفي، الجمعة، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير قال إنها «تمنع الحرب الأهلية وتحقق التحول الديمقراطي».
واقترح استخلاص وثيقة خلاص وطنية من الإرث التاريخي، للسودانيين.
وقال: «نقترح دمج كافة المبادرات المطروحة حالياً وتكوين لجنة منها تجلس مع لجنة خبراء قومية، يتم تشكيلها من الأكاديميين تقدّم اقتراح حكومة مدنية سودانية لإدارة الفترة الانتقالية، ويفضل إسناد رئاستها ووزرائها إلى كفاءات وطنية مستقلة، على أن تلتزم الحكومة الانتقالية بإقامة انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز العامين».
ويجيئ بيان حزب الميرغني في وقتٍ كثر فيه الحديث عن اقتراب «تسوية» بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تقود معارضة إجراءات أكتوبر.
وارتفعت أصوات عديدة تعلن رفضها لأي تسوية ثنائية أو اتفاق يقصي «قوى وطنية» أخرى، وهو ذات ما ذهب إليه الاتحادي.
وأكد الاتحادي أنه ظل يتابع ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بعد نجاح ثورة ديسمبر 2019م، ونوّه إلى ما أسماه «انتشار خطاب الكراهية والتخوين»، مما أدى إلى انسداد الأفق السياسي وزيادة تعقيد الأزمة وإغلاق سبل حلها سياسياً، كما عم الشعور بعدم الاطمئنان في كل مناحي الحياة.
وقال إنه ظلّ يقدّم خيارات السلم على خيارات الحرب، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأضاف: «دعمنا كل الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم في كل ربوع وطننا الحبيب، وشجعنا التحوّل نحو مربع انتقالي جديد يمهد لتسليم السلطة للشعب مجدداً».
وتابع: «ولكن دعمنا لهذا الخيار الانتقالي، لم يمنعنا من التنبيه للأخطاء التي قسّمت البلاد، وأفسدت مستقبل السلام فيها، وعلى رأسها ثقافة الاتفاقات الثنائية والإقصاء قصير النظر للتيارات الوطنية الأخرى، ولقد ظللنا نرفض كافة التكتلات العدوانية».
واعتبر البيان أن «الأمراض السياسية التي أصابت الواقع السوداني منذ بداية التسعينات وإلى اليوم، لاتزال ماثلة، وهي المسؤولة عن حالة الإرباك في الوعي السياسي الراهن، وهي التي تنتج ثقافة الإقصاء وانعدام الثقة بين مكونات العمل السياسي».
وقال إن «استشرائها في هذه المرحلة من تاريخنا يهدد مستقبل بلادنا ويؤدي إلى وضعها على حافة الخطر».
