في الدول المحترمة لا يسمح للحكومة بالدخول في التجارة لا بشكل مباشر ولا بأية لافتة من اللافتات أو شركة من الشركات ويترك أمر التجارة والأسواق للناس عامة والتجار خاصة من خلال أسماء الأعمال او الشركات الخاصة وتقف الحكومة على مسافة واحدة من الجميع تحفظ معادلة المنافسة الشريفة بينهم بما يحقق العدالة ويوفر السلعة للمستهلك بالجودة والسعر المعقول
هذا هو المطلوب في الدول المحترمة والحكومات المتجردة لمهامها أما عندنا في سودان اليوم حيث لا دولة تحفظ احترامها ولا حكومة تبقى على الحياد والالتزام بمهامها تدخل الحكومة بمؤسسات الدولة في السوق والعمل التجاري من خلال شركات ولافتات حكومية وعندما تعجزها المنافسة الشريفة تستخدم مؤسسات الدولة في منافسة الخصوم وتلجأ للعب القذر والضرب من تحت الحزام –
أكبر شواهد للمشهد أعلاه ما يحدث في سوق الوقود فبعد قرار كسر الاحتكار والسماح للشركات الخاصة بإستيراد الوقود
وهو القرار الذي حقق وفرة في الوقود في الفترة الماضية حتى اختفت الصفوف وأصبحت المنافسة تجري على خفض السعر خرجت الشركات الحكومية على قوانين اللعبة ولجأت للعب على الأجسام مستخدمة السلطة لإعادة قرار احتكار إستيراد الوقود مع أساليب قذرة من حملات التشويه والاغتيال !
آخر معارك الشركات الحكومية على الشركات الخاصة والتى تستخدم فيها ادوات السلطة والدولة كانت في تحديد مبلغ (98_100) جنيه كضريبة قيمة مضافة على اللتر الواحد من الجازولين مقابل (34 جنيها) فقط تدفعها الشركات الحكومية لنفس اللتر مع ان الشركات الخاصة تبيع الوقود للمستهلك بسعر أقل مما تبيعه الحكومة وليت الأخيرة هذه اكتفت بهذا التعسف في التجارة ولكنها عمدت – من جهة أخرى – على تقنين شراء الوقود المهرب من ليبيا (بوكو وقود)وذلك بفرض رسوما رمزية عليه !!
مخجل ان تكون الحكومة تاجرة وظالمة ومدهش ان لا تراعي في الحملة المسعورة على موردي الوقود مصلحة المواطن والذي تطأ عليه كالحشائش في صراع الأفيال الجاري ولئن كانت الشركات الخاصة خاسرة في هذه المعركة غير الشريفة فإن الخاسر الأكبر هو المواطن مع ضياع قيم التجارة واخلاق وأعراف الأسواق في البيع والشراء !
