تصاعدت وتيرة المطالبات بإقالة حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي الذي كلما ضاقت به الأوضاع فر إلي حاضرة أهله الأنقسنا (باو) محتميا بأهله ومليشياته ، ومطالبات أخرى بإقالة والي غرب كردفان خالد جيلي الذي أثبت إنه واليا فاشلا خارج الفورمة ليس بقامة ولايته التي ظلت تعيش فوق صفيح ساخن ..!، فالولايتين معا يجب أن تحكمان بواسطة ولاة من الجيش (جيش عديل كدا ..!) وليست مليشيات أو قوات ترتيبات أمنية .
بالطبع ليست المرة الأولي التي يسقط فيها أحمد العمدة أمام تحقيق مطالب أهل النيل الأزرق الذين إرتضوه حاكما عليهم عشما في تحقيق السلام والإستقرار عقب سنوات من الحرب رغم تحفظاتهم عليه لما إرتكبه الرجل من فظاعات لا إنسانية غدرت بأبرز رفاقه بالجيش الشعبي علي بندر السيسي وآخرين من الذي يجدون إحترام الكثيرين من المكونات القبلية بالنيل الأزرق .
مع الأسف الشديد نحمل مالك عقار المسؤولية لأنه أطلق العنان لإبن أخته أحمد العمدة يمرح كيفما شاء مقربا من أراد ومبعدا كل من يراه يشكل خطرا عليه ولذلك حدث ماحدثت من إغتيالات وتصفيات وإنشقاقات قبلية داخل الحركة الشعبية – شمال (عقار) وذراعها الجيش الشعبي قادت جوزيف توكا وعبد الله أوجلان وآخرين للتحالف مع الحلو في جنوب كردفان ، مثلما قادت جلاب وبثينة دينار وآخرين للتحالف مع عقار ، فأدت جميعها لتعقيد المشكلة في المنطقتين .
علي كل تصاعدت المشكلة أكثر دموية في الولايتين معا لا سيما النيل الأزرق في (الدمازين والرصيرص وود الماحي) ، طالت مئات القتلي والجرجي وحدثت فيها انتهاكات لجرائم ضد الإنسانية وتصفية عرقية ، وكذلك ماحدث في ولاية غرب كردفان في لقاوة ودار المسيرية وعموم دار حمر ولازالت الأوضاع فيهما مرشحة لمزيد من التصعيد لا سيما في ظل تهديدات تجعل من لقاوة منطقة عمليات وسفك دماء متواصل حتي أصبح قتل الإنسان أهون من قتل دجاجة ..!.
مع الأسف تفشت القبلية والجهوية وتصاعدت النزعة العنصرية وخطاب الكراهية بصورة مؤسفة ومزعجة وليست الإثنتين لوحدهما فحسب ..!، ولكنهما أكثر الولايات التي إنفجرت فيها الخصومة والتطرف ، ولذلك أصبح أحمد العمدة عقبة أمام إستقرار الإقليم ووصفوه بالسرطان ولذلك خرج المواطنين زرافات ووحدانا محاصرين أمانة الحكومة وبيت الوالي مطالبين بإقالة العمدة واليا عليهم وأمهلوا الحكومة (48) ساعة تنتهي اليوم وطالبوا أيضا بمساءلة مالك عقار في ذلك وبالتالي وجبت إقالة أحمد العمدة فورا ..!.
ولكن في الواقع السؤال الذي يطرح نفسه من إرتكب المجزرتين في النيل الأزرق ..؟!، فيما يشير البعض لطرف ثالث ..!، ولكن من هو الطرف الثالث هذا الذي إتهمته الحركة الشعبية – شمال (عقار) نفسها واصفة إياهم بدعاة الحرب الذين يعملون لإجهاض السلام وبث الشائعات والتحريض والتشويش لتعبئة الرأي العام ضد عملية السلام ولماذا ..؟!.
غير أن سيناريو الطرف الثالث بذاته لم يكن مقبولا ليصبح شماعة هكذا لفشل هذين الواليين ..!، بقدر ما لازلنا ننتظر نتائج التحقيق ..!، ولكن يبدو أن هنالك رابط قوي بين ما حدث والترتيبات الأمنية في النيل الأزرق لا سيما وقد إنفجرت الأوضاع عقب مخاطبة مالك عقار المناسبتين ، لاسيما في المرة الثانية مخاطبا حشدا لقواته مطلقا عدة رسائل وجدت الإشادة وقال البعض إنه حديث رجل مسؤول رجل دولة وبموجبه ذلك رشحناه رئيسا لمجلس الوزراء لعدة إعتبارات ذكرناها إلا أن الأوضاع إنفجرت خصما عليه ، وبالتالي أصبح مالك عقار نفسه متهما ..!.
في تقديري ماحدث ليس بعيدا عن التقاطعات السياسية بين شقي الحركة الشعبية – شمال (الحلو ، عقار) أصدقاء الأمس أعداء اليوم ، وإذ يري كل منهم إثبات وجوده بزوال الآخر من الخارطة ، وذلك يؤكد خطل مسار المنطقتين ضمن إتفاقية جوبا للسلام ، والتي أثبتت التجربة إنها بحاجة لمراجعة مساراتها كافة بما فيها مسار دارفور ، وربما زيارة الرئيس سلفاكير المرتقبة تحمل مفاجآت في الساحة السياسية السودانية ،تنسجم مع ما يدور تحت من كواليس تحت طاولة المجتمع الدولي ..!.
بلاشك يعتبر مسار المنطقتين خطأ كبيرا ، إذ منح مجموعة مالك عقار حقوقا ليست لهم في جنوب كردفان / جبال النوبة والتي يسيطر عليها الحلو ميدانيا ، تماما كما منحته حقوقا أقصت مجموعة جوزيف توكا من النيل الأزرق الذين إنضموا للحلو .
علي كل لا أعتقد تستقيم الأوضاع أو تهدأ هكذا في المنطقتين وإلا بإلغاء مسار المنطقتين تنازلا لأجل حل قضية النيل الأزرق لوحدها منفصلة حيث يجتمع لها أبناء النيل الأزرق جميعهم عسكريين ومدنيين معا ، وكذلك يجلس لها أبناء جنوب كردفان في منبر منفصل أيضا عسكريين ومدنيين دون إقصاء لأحد ، وبالتالي يمكن التوافق حينها علي حلول مرضية ، ولكن قبل كل ذلك لابد من إقالة العمدة وجيلي وتعيين ولاة عسكريين من الجيش مكانهما ، وربما تحتاج ولايات أخرى لذات الخطوة لضبط الأوضاع في نصابها الصحيح ..!.
الرادار .. الأحد 23 إكتوبر 2022 .
