siddig2227@gmail.com
تناول قانون اللجوء للعام 2014 م في واجبات اللاجئ الفقرة الثانية على الآتي :
( أ ) لا يُغادر المكان المحدد له للإقامة إلاّ بإذن من المعتمدية أو من تفوضه وموافقة الجهات المختصة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح .
( ب ) يحمل بطاقة لجوء سارية المفعول ويبرزها متى ما طلب منه ذلك .
من أراد أن يتحدث عن خرق اللاجئين للنقاط أعلاه فليتوجه إلى ولاية الخرطوم وليشاهد اللاجئين في الولاية بلا رقيب أو حسيب مُنتهكين القانون الذي يُنظِّم اللجوء ولكن ( ماف وجيع ) من قبل ذكرت يجب ترحيل اللاجئين من ولاية الخرطوم ولكن قبل ذلك يجب تسجيلهم فحتّى هذه اللحظة لا توجد أعداد ثابته لأنَّ الدولة بكل أسف صمتت على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأخير أرادت دمجهم بأي طريقة كانت وعندما كنت أناشد وزير الداخلية في العام الماضي لقناعاتي التامة أن الوضع يحتاج لتدخل عاجل من الدولة العليا . وفي ذهني سؤال يخشى الكثير من الإجابة عليه : لماذا صمتت معتمدية اللاجئين في السنوات الأخيرة بقيام هذه المعسكرات ببعض محليات العاصمة ؟ ولقد وضّحت من قبل مشكلة السودان تكمن في غياب الكوادر الفعّاله وليت قومي يعلمون . معسكرات بالعاصمة الخرطوم أمر خطير جداً و الصمت عليه عار على جبين الحكومه وعبر هذه الزاوية نُطالب الدولة بالإسراع في تسجيل اللاجئين بالعاصمة عبر حملة كُبرى ثم ترحيلهم مباشرة لمناطق خارج العاصمة يتم الإتفاق لها ثم المرحلة الثانية فرض سيادة الدولة على المفوضية الساميه التي تتغوّل جهاراً نهاراً في البلاد .
في العام 2020 تحدثّت عن ترحيل اللاجئين من مراكز الإستقبال إلى المعسكرات الدائمة ولقد بيّنت التجاهل الكبير من قِبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بعدم توفير الميزانيات لا أقول الكافية فقط ولكن التي تُسيّر العمل كل ذلك لم تفعله ويبدو أنَّ المفوضية لا تهتم باللاجئين الذين جاءت بهم الظروف وفوق كل ذلك صَمتت الدولة ولم تنطق ؛ ومِراراً وتكراراً طالبت عبر هذه الزاوية طرد مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومدير وضابط البرامج حتى يكونوا عِظة لكل متطاول على بلادنا المفجوعة . فألسودان لم يستفد من اللجوء طِوال السنوات المُستفيد الأول والأخير هي المفوضية التي تتقاضى مرتبات عالية جداً وميزانيات ضخمة من بدلات وتذاكر سفر وإيجار وهلمجر من المخصصات المخفية كذلك لا يفوتني الحوافز وفي المقابل لا توجد خدمات للاجئين بصورة واضحة تكفيهم حتى لا يُشاركوا المواطن في مأكله ومشربه ومسكنه السؤال المطروح لسيادته أين حقوق السودان من اللجوء ؟ وماذا إستفاد السودان ؟ ولماذا لم يستفد ؟ مصلحة البلاد فوق كل شئ وإن رغمت أُنوف .
ما يهمنا هنا تواجد اللاجئين داخل العاصمة الخرطوم نُريد أن نعرف ما هي القوانين التي تُنظّم ذلك ؟ وإن كانت غير موجودة فلماذا ؟ لماذا هذا التهاون من قِبل الحكومة ويبدو أنها لا تُبدي الإهتمام في هذا المِلف الحسّاس وعليه نرجو ونأمل من والي الخرطوم المُكلّف إتخاذ قرارات شُجاعة بإبعاد اللاجئين من العاصمة فوراً ؛ الأوضاع الإقتصادية لا تتحمل ثم وجودهم الغير قانوني يُمثِّل كارثة حقيقية تستوجب الإسراع في تقنين الأوضاع الحالية . إذهبوا للمناطق المفتوحة التي تُشرف عليها معتمدية اللاجئين ألآف من اللاجئين الجنوبيين في مناطق متفرغة بشرق النيل وجبل أولياء وأمدرمان هؤلاء يجلسون ويشكلِّلون مُهدداً أمنياً حقيقياً للبلاد وحكومتنا بعيدة كل البُعد . يا والي الخرطوم المكلف وجود الكم الهائل من اللاجئين بالولاية يجب أن يختفي فألذي يحدُث في العاصمة لا يحدث سوى في السودان وبرغم إستقبالنا لقُرابة المليونا لاجئ نجد في المُقابل تهرُب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من توفير الأموال تحت ذريعة عدم وجود الأموال الكافية من قِبل المانحين فألسودان ليس مسؤولاً عن ذلك فيدفع إشتراكاته السنوية بالأمم المتحدة مِثله مِثل بقية الدول فهذا المبرر غير مُقنع وغياب السيادة جعل الموظفين الدوليين يتطاولون على البلاد هم المستفيدون من الميزانيات القادمة للاجئين ينالوا مئات الألآف من الدولارات نظير عملهم في السودان بلا تقديم الخدمات الكافية هذا عار على حكومة السودان التي لا تفهم هذا الملف وما زالت صامتة وكأن على رأسهم الطير عن هذا العبث غياب هيبة الدولة وسيادتها مسؤولية معتمدية اللاجئين ؛ فعند حديثي عن المفوضية نذكر دائماً عدم توفير الميزانيات المناسبه وهي الوكالة الدولية المختصة باللاجئين فكتاباتي عنهم مُشاهدة بصورة يومية ومن أجل ضمان الحقوق والواجبات يجب الإلتزام بدعم اللاجئين وتوفير الإحتياجات التي أقرّها القانون الدولي ، تملّص المجتمع الدولي من واجباته وإزدواجية المعايير في مسألة اللاجئين ما بين أوكرانيا والسودان أمر مُحيّر ويؤكّد غياب الأخلاق .
ولاية الخرطوم تحتضن لوحدها ( 40 % من اللاجئين في البلاد ) وشرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والنيل الأزرق تدفع الآن ثمن وجود اللاجئين في أراضيها والمفوضية غير مهتمة سوى بمرتباتها الضخمة فمن المسؤول عن إنهاء هذا العبث ؟ .
ختاماً : إن التهديد لا يُغيّر أصحاب المبادئ فما أسطّره عبر صفحتي أكتبه بقناعاتٍ تامة وراسخة من سنواتٍ طويلة ولن يصمت قلمي ؛ وأقول ( للقلّة ) من المدافعين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين سيسطّر التأريخ مواقفكم المُخزية ضد بلادكم وبيننا ساحات الإعلام الحُر ، سأكتب للذكرى أنَّ هناك سودانيون يقفون ضد وطنهم مدافعين عن سياسياتٍ خبيثه تسعى خلالها وكالة اللاجئين لتنفيذها عبر ضِعاف النفوس .
ولنا عودة إن كان في العمر بقية إن شاء الله .
