الحكومة الفرنسية تحذو حذو حليفتها الأمريكية في التدخل في الشأن الداخلي للسودان عبر تقديم دورات تدريبية لعدد من شباب لجان المقاومة السودانية أين تم تلقينهم كيفية صناعة المحتوى ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي وكيف يمكن التأثير على المجتمع السوداني من خلال هذا المحتوى، وقد تم تصوير هذه الدورة التدريبية من قبل بعض الأشخاص الذين تحرك فيهم ضمير الإحساس بالوطنية لفضح المخططات الغربية في السودان ولقطع الطريق امام من يشكك في هذا الأمر، وقد تناقلت العديد من مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصور الملتقطة من داخل المركز الثقافي الفرنسي أين تمت هذه الدورة التدريبية، وتم تزويد كل واحد من الحضور بمائة يورو كمبلغ تمهيدي لإكمال العمل مع المركز الثقافي فى هذا المجال المتخصص في التشويش على المعارضة للتواجد الغربي في السودان ونشر الأكاذيب والترويج لها لتضليل الرأي العام السوداني.
ويقول مراقبون وخبراء مختصون بالوضع السياسي السوداني، أن هذه الخطوة التي قام بها المركز الثقافي السوداني تعتبر تدخلا صريحا في الشأن الداخلي السوداني، وتذكرنا بمنظمة فالنت بروجيكتس التي يترأسها آمل خان والتي انتهجت نفس السياسة في السودان بعد الإطاحة بالبشير، أي الترويج للأكاذيب والتعتيم على المعارضة بغلق حساباتها وتضليل الرأي العام، وأضاف نفس الخبراء أن هذا التدخل الفرنسي يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة للسيطرة على إقليم دارفور، حيث قامت من قبل بمحاولة فرض التعليم الفرنسي في الإقليم وفرض عملة الفرنك الإفريقي فيه، والذي تتداوله الدول الإفريقية التي كانت مستعمرات قديمة لفرنسا وهو ما يمثل سطوا واضحا على اقتصاد هذه الدول واستزاف عملتها وتحويلها للبنوك الفرنسية.
كما يجدر بالذكر أن هذا الأمر جاء بالتوازي مع رفض حاكم إقليم دارفور منى مناوي أركو لإملاءات السفير الأمريكي في السودان جون غودفري الذي اتصل بالأخير طالبا منه قبول الدستور الجديد المستورد الذي تدعى بعض الأطراف انه من ضياغتها، كما طالب منه الإنضمام للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقد رد منى مناوي أركو على السفير الأمريكي جون غودفري بأن السودان بحاجة لإتفاق بين أحزابها السياسية وليس اقتناء دستور من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتقد الكثير من السياسيين السودانيين ان رفض منى مناوي أركو لأوامر السفير الأمريكي هو من دفع بالأخير للتوجه للحكومة الفرنسية لمساعدته في إثارة الشارع الدارفوري ضد مناوي للضغط عليه إما بعزله أو بإجباره على قبول الدستور الجديد، وهنا تتضح الرؤية أن الحكومات الغربية تكثف من مجهوداتها لتمرير أجندتها في السودان من خلال تنصيب حكومة موالية لها.
