الخرطوم : الحاكم نيوز
كشف مصدر مطلع بالمجلس المركزي للحرية والتغيير لـ(السوداني)، عن وضع جدولة زمنية (تُطبّق لاحقاً) لدمج حركات اتفاق سلام جوبا في الجيش بعد وضعهم جميعاً في مجلس الأمن والدفاع، طبقاً للاتفاق الذي تم بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والعسكريين والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وقطع المصدر بأن الاتفاق يتضمن حكومة كفاءات برئيس وزراء مدني بصلاحيات كبيرة ليقود فترة انتقالية لا تتجاوز العامين.
وقالت مصادر (السوداني)، إن العقبة الماثلة الآن هو محاولات إقناع شركاء السلام بتجميد نسبة 25% للمشاركة في الحكومة التي منحت لها في وثيقة سلام جوبا، ليطرح الجميع أسماء وترشيحات للوزارة من تكنوقراط وكفاءات مهنية.
وقال مصدر عليم لـ(السوداني)، إن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، مصر على إكمال التسوية وهو في تحالف – غير معلن – مع الحرية والتغيير ويدعم دستور نقابة المحامين ويشدد على ضرورة الوصول لوفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وعلمت (السوداني) أن المفاوضات الجارية بين (قحت) والبرهان وحميدتي، أقرّت قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول البرهان؛ له كامل الصلاحية في قيادة الجيش والإحالات دون تدخل مدني، في وقت احتفظ الفريق أول حميدتي بمنصبه كقائد لقوات الدعم السريع، وتتبع القوات لرأس الدولة بحسب نص القانون الساري الآن.
كما علمت (السوداني) بتكوين مجلس آخر للأمن والدفاع مكون من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والعدل والمالية.
في السياق، رجّح مصدر مطلع أن يشغل عضوا مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا منصب وزير الدفاع والآخر منصب رئيس أركان القوات المسلحة.
وقالت المصادر، إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على رئيس مجلس السيادة ومن المرجح أن يكون مدنياً بخلفية عسكرية، وطرح اسم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق ركن عماد عدوي، ليشغل المنصب، لكن لم يحسم الأمر بعد
ويقود المفاوضات من جانب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، الواثق البرير وطه عثمان إسحق.
وأقر مصدر لـ(السوداني) بوجود خلافات داخل المجلس المركزي بين الداعمين للاتفاق والمعارضين له – احزاب البعث – مشدداً على أن الخلاف لن يؤدي إلى انقسام داخل التحالف، لافتاً إلى انخراط الطرفين في اجتماعات ونقاشات مكثفة بشأن بعض البنود.
وتابع: “هنالك تقدم كبير يحدث يوماً بعد يوم في الاتفاق والتوافق عليه”.
على صعيد مُتّصلٍ، يطرح في الوقت الراهن على طاولة النقاش أمر الإعفاء من المسؤولية كما حدث للفريق عبود – في دستور 1964 حيث نصت المادة (109): (رفع المسئولية عن الأفعال السابقة) أي حكم أو أمر أو فعل صدر من أي شخص أو هيئة في الفترة من 17 نوفمبر 1958…. –
وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا – الرباعية – بفاعلية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل في أقرب وقت، كما علمت (السوداني) أن الآلية الثلاثية تدعم جهود الرباعية الدولية وستعرض ما يتم التوصل إليه للمجتمع الدولي لحشد التأييد العالمي.
من جانبه، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وشدد في بيان أن التحالف لن يمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
وأكد أن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب وتأسيس٥ سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي.
وأقر المجلس المركزي بتلقي التحالف، اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما٥ يفيد بقبول مشرعالسوداني) تكشف ما يدور بالغُرف المُغلقة حول التّسوية السِّياسيَّة الدستور الانتقالي للمحامين كأساس للحل السياسي مع وجود بعض الملاحظات. وأكد صياغة المكتب التنفيذي، ورقة تشكل موقفه من إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية.
