أخر الأخبار

صوت الحق – الصديق النعيم موسى – أطردوا ضابط البرامج بمفوضية اللاجئين !

siddig2227@gmail.com

يتمتع الموظفون الدوليون بمرتباتٍ ومُخصصاتٍ عالية جداً نظير عملهم في دول العالم المُختلفة مفوضية اللاجئين هي إحدى وكالات الأمم المتحدة المنتشرة في شتّى بقاع العالم ولأنَّ هذا المِلف الإنساني يهمني جداً لأسبابٍ كثيره ذكرتها في مقالاتي السابقه أتعاطف جداً مع كل اللاجئين حول العالم فلدينا سودانيين يقبعون في معسكرات اللجوء بالقارة السمراء وأخرون في أوروبا وغيرها من البلدان الموقعة على إتفاقية جنيف 1951 والبرتكول الإطاري 1967 . وهما المراجع القانونية لعمل وتنظيم اللجوء وإن أردنا أن نُقارن بين التجربة التركية والسودانية سنحتاج إلى مقالاتٍ كثيرة ( نتناولها في حينها بمشيئة الله ) وبناءً على الإتفاقيات أعلاه وقّعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إتفاقية المقر في الذاكرة في العام 1968 وقعها عن السودان إبراهيم المُفتي وزير الخارجية بالأنابه وبدأت مفوضية الأمم المتحدة لشون اللاجئين أعمالها برفقة الرصيف الحكومي المعتمدية .
يُعتبر تسجيل اللاجئين وتحديد هوياتهم أمراً أساسياً للأشخاص المعنيين ، وكذلك للدول من أجل معرفة من وصل . كما من شأن ذلك تسهيل إمكانية الحصول على المساعدة والحماية الأساسية . تمكن عملية التسجيل من التحديد المبكر للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وإحالتهم إلى إلية تتوفر فيها الاستجابة الخاصة بالحماية. يمكن للتسجيل في العديد من السياقات أن يحمي الأشخاص من الإعادة القسرية والإعتقال والإحتجاز التعسفيين ؛ وأن يساعد في الحفاظ على وحدة الأُسر ويساعد في إعادة لم شمل الأطفال المنفصلين عن ذويهم . ببساطة هذا المقصود بالتسجيل ويا تُرى هل في بلادنا هناك إجراءات واضحه لعملية التسجيل التي تحفظ الحقوق للاجئ والبلد المُستضيف ، وتصدر السلطات الحكومية بصورة دورية وثائق الهوية. وتشكل الوثائق الحكومية إثباتاً رسمياً للهوية وهو أمر أساسي من أجل الشمل القانوني والإجتماعي – الاقتصادي والرقمي للأشخاص المعنيين داخل مجتمعاتهم المضيفة. على سبيل المثال، يمكن لإثبات رسمي للهوية أن يسهل بقدر أكبر حرية التحرك في البلد المضيف، وأن يمكن اللاجئين من فتح حسابات مصرفية والتسجيل للحصول على شريحة هاتف والوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت والفرص المتاحة للمواطنين في كل مكان .
تستضيف ولاية الخرطوم أعداد كبيرة جداً من اللاجئين الجنوبيين ولم يتم تسجيلهم حتى الآن لدي جهات الإختصاص مُعتمدية اللاجئين هناك تماطل فى ميزانية تسجيل الجنوبيين بالخرطوم وحسب المصادر المُسجلين 150 ألف لاجئ والمتبقي تقريباً حوالي 300.000 ألف لاجئ ومع هذا يتم تخفيض المُسجلين قبل إنتهاء المشروع الذي تم تعينهم عليه ؛ يظهر هنا دور المدعو عبد الرشيد ديريا ضابط البرامج بمفوضية شؤون اللاجئين الواضح في تخفيض الميزانيات الخاصة ببرنامج التسجيل وتخيلوا معي هذا الأمر موظف دولي داخل بلد مثل السودان يُقرر كما يشاء في أمر التسجيل ويُخفّض الميزانيات ولا يهمه إكتمال عدد اللاجئين أم لا ؛ وهل هذه هي الإنسانية التي تعملون عليها ؟ هذا الأمر ليس من بنات أفكاري وإنما حقائق واقعية وما زال اللاجئين وبأعداد ضخمة ينتظرون التسجيل حتى ينالوا الخدمات الأولية ولكنهم يتهرّبون كعادتهم من إلتزاماتهم الأساسية وتسجيلهم يعني حصرهم لديّ الدولة لتسهيل الحصول على الخدمات وبالأعداد تستطيع تحديد حوجتك من الميزانيات وهذا للأسف لم يحدُث ينالون مرتباتٍ ضخمةٍ جداً وحوافز وإجتماعات واللاجئ الذي جاءوا من أجله لم يجد شئ بسبب عدم تسجيله وهذا الأسلوب تتبعه المفوضية في السودان جهاراً نهاراً وليت قومي يعلمون .
هذا الموظف الدولي وحسب مصادر موثوقة يعمل جيداً بكل السُبل لتقليل الميزانيات الخاصة باللاجئين خاصةً ميزانية التسجيل بولاية الخرطوم وهذه كارثة يجب التوقف عندها هذا الموظف يوفّر للمفوضية أموال كبيرة بطريقته التي يسير عليها ولأنه أمن العقاب والحساب فأصبح يُنفّذ أجندته وهذا الأمر يوضّح شيئاً واحداً : عدم تسجيل اللاجئين يعني عدم تقديم الخدمات الأساسية وعدم مساعدتهم وهو الإندماج المباشر في الخدمات .
صوت أخير :
عبد الرشيد ليس وحده من موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد سبقه الألماني يانس مدير البرامج الذي سعى لإغلاق معتمدية اللاجئين وقد كتبت عنه أكثر من مقال بهذه الزاوية . وطرد هذا الموظف يجب أن يكون عاجلاً فلا أدري لماذا تصمت الحكومة على تطاول العديد من الموظفين الدوليين وعبدالرشيد هذا أحدهم الذي وجد ضالته في زمنٍ أغبر فأضحى يقف ضد البلاد متمثلةُ في معتمدية اللاجئين . فألطرد هو الخيار الوحيد لمن يتطاول على وطننا .
همه الأول والأخير تجفيف الميزانيات الخاصة بالدولة هل هذا نهج موظف يعمل في المجال الإنساني ؟ وبأي حقٍ تفعل ذلك وأنت جئت لخدمتهم ؟
ونواصل بمشيئة الله عن تطاول الموظفين الدوليين العاملين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى