الخرطوم : محمد مصطفى
تعكُف لجنة مراجعة تخصيص ونزع الأراضي الإستثمارية الصناعية بمفوضية تشجيع الإستثمار ولاية الخرطوم على إعداد ضوابط ومعايير جديدة لتخصيص ونزع الأراضي الإستثمارية الصناعية وذلك تحت إشراف مفوض الإستثمار بولاية الخرطوم الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل الذي ذكر في تصريحات صحفيةأن الترشيحات الجديده لمنح ميزة الارض الصناعية ستتم عن طريق لجان وآليات متخصصة تضم كل الجهات ذات الصلة لإنتهاج منهج الشفافية في منح ميزة الأرض والتنافس الحُر بين المتقدمين للحصول على ميزة الأرض مستقبلاً عن طريق منحهم درجات، واضاف ان الاولوية للحاصلين على درجات عالية ، وقياس مدى جدية المستثمر في تحقيق الغرض الذي من أجله مُنِح الترخيص بمؤشرات قياس علمية ترتكز على بناء قاعدة بيانات متكاملة عن طريق تحديث حزمة النظم الإلكترونية بالمفوضية وذلك لتنفيذ قرارات والي الخرطوم الذي دعا الى تفعيل الأنظمة الإلكترونية لضمان توفر معلومات حقيقية لمعرفة حجم الاستثمارات المصدقة مع الإستثمارات الحقيقية ومراجعة الاستثمارات غير المستغلة والتي منحت اراضي ولكن لم تستثمر حتي الان .
وذكر مقرر اللجنه ومدير المكتب الفني بالمفوضية أحمد عوض الكريم ، أن اللجنه استندت في عملها علي مراجعة القطع التي تم نزعها في المربعات الصناعية، بجانب حصر قرارات تمديد المُهلة للمشروعات الاستثمارية و الوقوف على المساحات القياسية وتوجيه الإستثمار للأنشطة والمجالات ذات الأولوية.
ودعت اللجنة المستثمرين بالإلتزام بضوابط إقامة المشروع الإستثماري والإستغلال الكامل للأرض المقدمة للمشروع وفقاً للغرض المخصص له والخرائط المصدقة.
وتستهدف اللجنة متابعة المشروع في كل مستوياته إبتداءً من التشييد حتى مرحلة التشغيل والإنتاج وذلك حفاظاً على الموارد الإقتصادية للولاية وإستغلالها وتحريك عجلة الإنتاج وطرحها في فرص إستثمارية مدروسة مستصحبين في ذلك توجيه الإستثمار لسد الفجوات .
يذكر ان تكوين اللجنه ممثلة من كل الجهات ذات الصلة بالولاية كالأراضي والتسجيلات والمباني والمساحة، وتهدف للوصول للإستخدام الأمثل للموارد خاصةً أن الأرض أحدى الموارد الناضبة لذا وجب المحافظة عليها من الهدر، وذلك حسب توصيات الخارطة الإستثمارية.
