الخرطوم الحاكم نيوز
أماط قاضي المحكمة العامة مولانا زهير بابكر عبد الرازق اللثام للعدالة طويلا ، ممددا حبال الصبر لهيئة الإتهام (ستة) أشهر لمجرد أن يدلي المتحري بالمستندات لتأخذ العدالة مجراها ..!، ولكنهم تمادوا لمزيد من المماطلة والتسويف ، والدوران حول حلقة مفرغة ..! .
فيما مدد المتهمون أنفسهم حبال الصبر طويلا بحثا عن ذات العدالة لثقتهم في براءتهم معتبرين إياها قضية كيدية يحاكم فيها كل من الرئيس السابق للبلاد المشير عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه ، وأحمد هارون الرئيس السابق المكلف للمؤتمر الوطنى ، والفاتح عز الدين منصور رئيس البرلمان السابق بشأن فتوي قتل المتظاهرين ..!.
في إعتقادي أن تهديدات مولانا زهير نهاية الجلسة الماضية برفع تقريره لرئيس القضاء لتجاوزها (ستة) أشهر ، قد أزعجت هيئة الإتهام وأربكت حساباتها وقد شوهدت تتلاوم مع بعضها البعض ..!، ولذلك كان جميعهم حضورا في هذه الجلسة التي غاب عنها المتهمين الأول والثاني لظروف مرضية .
جاء الفني ومساعدته وتنفس المتهمين وهيئة الدفاع الصعداء ..!، جاء المتحري وكيل ثانى نيابة عبد الرحيم الخير بعدد من المسستندات (فيديوهات) في فلاش بديلا للسيديهات مكان الإتهام ، ولكن المفاجأة أن الجبل تمخض فولد فارا ..! ، فشكلت السيديهات مادة دسمة لهيئة الدفاع كما قالها القانوني الضليع مولانا سبدرات (وقعت لينا في جرح ..!) ليست للقضية فحسب بل لكافة القضايا التي تحاكم فيها قيادات ورموز الإنقاذ ، ولكنها أثارت إمتعاض هيئة الإتهام التي تلاومت وهمهمت كثيرا ..!.
مع الأسف لم تجد هيئة الإتهام في هذه السيديهات ما يفيدها ولذلك لجأت إلي المزيد من التسويف والمماطلة فطلبت من القاضي تحرير خطابات للبحث عن سيديهين آخرين فشلت الجهة الفنية في تشغيلهما ، وما هي إلا خطوة لمزيد من الكيد والتطويل والتسويف ليظل هؤلاء المتهمين رهن الإعتقال وقد تجاوزوا (1270) يوما ..!.
مستند الإتهام الخامس الذي قدمه المتحري لقاء تلفزيوني لبرنامج حال البلد الذي كان يقدمه الزميل المخضرم الطاهر حسن التوم عبر قناة (سودانية 24) ، جاء المتهم الثالث أحمد هارون مرتديا ذات اللبسة وبذات الهيئة التي ظهر فيها في اللقاء التلفزيوني مقربا المشهد كثيرا ، رغم أنه يبدو في الفيديو كان مرهقا خلافا لما هو الآن رغم أنه أصبح يتوكأ علي عصي ..!، وقد ظل هارون مبتسما طوال عرض الفيديو مما يؤكد الدوران في حلقة مفرغة ..!.
قال فيه أحمد هارون أن المتظاهرين أمام القيادة العامة أولادنا وبناتنا وإخوانا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا فيهم من ليست لديه أجندة، ولكن هنالك قوي سياسية لها اجندتها وتحاول إستفزاز قوات الجيش وشق صفها ، وليس من الحكمة إختبار مدي صبر الجيش ..!، إلا أن هارون عاد مؤكدا ثقتهم متوفرة في درجة إنضباط القوات المسلحة ومقدرتها بمهنيتها العالية علي تفويت الفرصة علي الأعداء الذين يريدون أن يدخل الوطن في دائرة الفوضى الخلاقة مستدلا بما يتم تداوله بالوسائط من تحريض ورسائل سالبة من الخارج ..!.
ونفي أحمد هارون بشدة وجود كتائب الظل وقال أن هنالك قوانين تنظم الإلتحاق بالقوات المسلحة ولها مؤسسيتها ، وإذا دعا الحال يمكن دعوة الشعب السوداني للإستنفار وليست تلك بجديدة نتيجة تهديد للأمن القومي للبلاد ، وقال أن الرئيس تنحي عن رئاسة المؤتمر الوطني وأصبح قوميا ومقدما الدعوة للجميع للتحاور من أجل الوطن ..!.
فيما جاء المستند رقم (6) عبارة عن مقتطفات تتعلق بحديث للمتهم الثانى عندما كان نائباً أولا للبشير وكان ذلك أمام اجتماع هيئة شورى المؤتمر الوطني آنذاك ، أعتقد ليس مكانه هذه القضية ، كما جاء في المستند مقتطفات لحديث المتهم الأول بالجلابية في لقاء رمضاني بدارفور وآخر بزي الشرطة إستنكر البشير قتل النفس البشرية وقال أنما حدث بدارفور مسؤولية الجميع وتعتبر مستندات دفاع لقضية أخري وليست لهما علاقة بهذه القضية ، إلا أن القاضي قرر قبولها كمستندات عادية .
بينما إستبعد القاضي مقطع حديث لجنديين أمام مبنى الإذاعة أكدا أنهم تصدوا لهجوم من أشخاص يرتدون ملابس الجيش إعتدوا على الثوار بجوار مبنى الإذاعة أثناء إعتصام القيادة العامة ، مع حديث آخر منسوب إلى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتى) منقول عن الرئيس البشير قال لهم إن هنالك فتوى من الأمام مالك تبيح لهم قتل ثلث الشعب، وأن المتشددين قالوا 50% من الشعب ، لكي يعيش بقية الشعب في مأمن ..!.
هيئة الدفاع والتي يمثلها الأساتذة عبد الباسط سبدرات ومحمد حسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي ومولانا أحمد أبوزيد إعترضت على المستند وقالت إنه تجميع لأحداث في مناسبات مختلفة ومجهول المصدر وكلها لا علاقة لها بقضية قتل المتظاهرين ولذلك رفضتها شكلاً ومضموناً .
غير أن هيئة الإتهام من جانبها قالت أن المستندات التي تم تقديمها تدخل تحت مسمى البينة ، وجميعها معلومة المصدر وهى قناة الخرطوم وتلفزيون السودان وسودانية (24) وأن هذه التقنية بديلا للقرص المدمج (السيديهات) وتم ذلك بإذن المحكمة وموافقة الدفاع .
وبالتالي حسمت المحكمة الجدل فأصدر القاضى مولانا زهير بابكر قراراً إستبعد مقطع الجنرال (حميدتى) ، ومقطع الجنديين من القوات المسلحة ، وقالت لاينطبق عليهما وصف المستندات العادية ولا يمكن الإحتجاج بهما على أي من المتهمين في الدعوى ، ولا يمكن أن يكونان دليلا ماديا أو قرينة ضد المتهمين ، وقال يجب أن تؤدى بضوابط معينة من بينها إمكانية مثول حميدتي والآخرين أمام المحكمة كشهود إتهام لأخذ أقوالهم.
وقررت المحكمة مواصلة الجلسات الأربعاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجارى لمواصلة الإستماع للمتحرى في مستندات الإتهام .
الرادار .. السبت 24 سبتمبر 2022 .
