siddig2227@gmail.com
إلى من له ضمير تُجاه وطنه ،،
إلى أهل القانون ،،
إلى الذين يحتضنون اللاجئين بمناطقهم ،،
إلى الوطنيين المُخلصين ببلادي ،،
إلى رئيس مجلس السيادة ،،
إلى أهل الشأن معتمدية اللاجئين ،، سأقول لكم كما قلت لمن سبقكم في
إلى معتمدية اللاجئين ،،
لقد كتبت كثيراً عن اللجوء واللاجئين بالسودان ، تحدثت عن هذا الأمر وعن هذا التعهد اللعين الذي وقعه وفد السودان بقيادة وزير الداخلية الأسبق الفريق أول الطريفي ( وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ) وحتى يتعرّف القارئ على هذا الأمر نسرد التعهدات التي وافق عليها وزير الداخلية :
تقدم السودان بالإلتزامات والتعهدات الآتيه :
أولاً : الإستمرار في إعتماد وتنفيذ سياسة الباب المفتوح للاجئين . وهذا نهج السودان منذ سيتينيات القرن الماضي .
ثانياً : تطوير حلول جذرية للنزوح القسري .
ثالثاً : خلق وتعزيز بيئة ملائمة لعودة اللاجئين وإعادة إدماجهم .
( هذا التعهد غير واضح ومُبهم ، ماذا يُقصد بإعادة إدماجهم !؟ )
رابعاً : إدماج اللاجئين في التعليم العام والنظام الصحي على نحو تدريجي .
( وهذا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، أسأل وفد السودان الذي وقع على هذه التعهدات ! مَن فوّضكم لهذا الأمر الخطير ؟ وإن سلّمنا جدلاً وقلتم هي تعهدات مبدئية لكن الواقع عكس ذلك ها هو التعليم يسير في الإندماج وأصبحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنسق مع الوزارات ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم وهو الإندماج لا أقول التدريجي ولكنه المباشر الذي نُشاهده في تحجيم الدعم لقبول بسياسة الأمر الواقع .
خامساً : إعتماد سياسة للإكتفاء الذاتي لتنمية اللاجئين والمجتمعات المُستضيفة لهم .
( هذا حديث إنشائي فقط ، عبر هذه الزاوية أقول وأكرر الميزانيات المقدمة للسودان لا تسمن ولا تغني من جوع ليس للمناطق المُستضيفة للجوء بل للاجئين أنفسهم داخل المعسكرات ، حالتهم بالية ! تدني وضعف في الخدمات بصورة غير مقبولة مُطلقاً ، وهذا التدني صمتت عنه معتمدية اللاجئين وكأنها لا تُمثّل السودان ؟ وكأنها غير مسؤولة ؟ .
سادساً : تسهيل الوصول الإنساني للمحتاجين .
( خمسون عاماً والسودان يسمح بوصول الخدمات لم يتغيّر شئ ، يعمل موظفو المعتمدية في أوضاع قاسية جداً ومع ذلك يُرابطون من أجل الإنسانية بلا أجور مُجزية أو بدلات عدوة وغيرها من البدلات التي تتوفر لرصيفهم ! ولكن السؤال أين أين هي الإحتياجات التي لم يُسمح بوصولها للمحتاجين ؟؟
سابعاً : تسهيل حركة وتنقل اللاجئين .
( تحفّظ السودان على حرية الحركة في إتفاقية جنيف ومع هذا اللاجئين يتحركون كيفما أرادوا لضعف الرقابة ، ومع هذا يتعهد الوفد بحرية الحركة وكان الأولى أن توافق على حرية حركتهم في المادة الآنفة الذكر حتى تكون بصورة قانونية ! ولكن هذا الأمر يُخالف تحفظ الدولة ومع هذا الوفد تعهد لهم بذلك ، إنه التناقض .
ثامناً : تسهيل عمل اللاجئين وحركتهم وتنقلهم عبر البلاد .
( ومن قال أنهم لا يتحركون أو يتجولون ؟ 70% من اللاجئين هم خارج المعسكرات !!
يجب أن يعلم كل مسؤول في بلادي أنك ستقابل الله في يومٍ لا ينفع فيه مال ولا بنون ، الواجب والأوجب أن تتم الإتفاقيات الدولية بالموافقة عليها من قِبل مجلس تشريعي مُنتخب .
ولتعلموا جميعاً أنَّ ميزانية السودان في اللجوء تأخذ المفوضية السامية للأمم المتحدة النصيب الأكبر منها عبر المرتبات الضخمة والحوافز والبدلات والإيجارات والوقود ، واللاجئ والمجتمع المُستضيف لا يجد شئ .
تشاهد سياراتهم ( وتقول القبه فيها ولي ) وإذا ذهبت للمعسكرات تُشاهد بعينيك ما أقوله من ضعف للخدمات المُقدمة وحسب التقديرات الرسمية أنَّ 70% هم خارج المعسكرات حوالي مليون وثلاثمائة ألف لاجئ حيث يعتمد أكثرهم على الخدمات المُقدمة للمجتمعات المُستضيفه وبذلك يُشاركون المواطن في تفاصيل حياته اليومية . وإني أطلق تحذيرات ( قبل الفاس يقع في الراس )
هل عُرض هذا الأمر لخبراء قبل التعهد عليه ؟
إنني أكتب عن قناعة تامة ولا أخشى في الحق لومة لائم !!
إنني أكتب عن قناعة وسأكرر هذا الأمر يجب أن يتوقّف حتى عرضه على خُبراء وطنيين مُخلصيين !!
إنني أكتب وأعلم أن مقالي هذا لا يعجب الكثير ولكنه الحق والحقُ أبلج .
إنني أكتب وأقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لا يهمها أمر السودان ، تدمج اللاجئين في المجتمع ( وتعمل غمرانه ) ولو تم هذا الأمر لا قدّر الله سينال السودان بعض الأموال وسُرعان ما تنتهي وحينها ستتذكرون حديثي هذا . أنا فقط أتساءل عن الطريقة التي تم التعهد بها وإن كانت مبدئية بكل تأكيد غير قانونية يجب أن يُعرض هذا الأمر على البرلمان ومن ثمَّ يُناقش بإستفاضة ولجنة خبراء تكون أنت أحدها . وإن تمّ هذا الأمر يكون بطريقة صحيحة .
صوت أخير :
هذه البلاد ملكُ لنا جميعاً ولا ينبغي التعامل بصورة فردية مهما كانت الأسباب ، فأللاجئين لهم حقوق والبلاد أيضاً .
يجب إيقاف تغوّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتدخلها المباشر في المعتمدية .
ونواصل إن شاء الله .
