siddig2227@gmail.com
في الأول من سبتمبر للعام الماضي 2021 كتبت مقالاً : سيطرت المنظمات على عمل اللاجئين . أوضحت فيه وبيّنت الخطأ الكبير الذي إرتكبته معتمدية اللاجئين في السماح لمنظمات أجنبيه تعمل في مجال حماية اللاجئين تحت صمت المعتمدية الجهة الحكومية التي تقع على عاتقها هذا العمل الكبير واليوم وعبر هذه الزاوية أؤكّد أنَّ عمل حماية اللاجئين هو ملك للدوله وأعني بالدولة الجهة الرسمية معتمدية اللاجئين إحدى إدارات وزارة الداخليه التي بكل أسف لم تستطع أن تبعد المنظمات الأجنبية من العمل في الحماية ، ولعمري هي مسؤولية أمام الله وأمام المعتمدية وأمام مكاتب الولايات والمعسكرات التي تعمل بها هذه المنظمات ( معسكر أم راكوبه نموذجاً ) أقرَّ القانون الدولي أنَّ مسؤولية حماية اللاجئين تقع على عاتق الحكومات المضيفة بصفة أساسية وهي مسؤولية خاصة بالدولة فقط ولكن المُشاهد في السودان عكس ذلك تماماً تُسيطر المنظمات على عمل الحماية وتُشارك الدوله في هذا الأمر الخطير وإني أتأسف جداً لهذا الضُعف الخطير الممنهج بتسليم العمل للمنظمات وأخرها الحماية وعبر هذه الزاوية أتمنى أن يتوقّف هذا الأمر .
منظمات أجنبيه تشارك معتمدية اللاجئين في الحمايه ؟ هل تعي معتمدية اللا٠ئين هذا الأمر ؟ مَن وقّع لهم ؟ من سمح لهم بالعمل ؟ أين مكتب القضارف ؟ أين مساعد معتمد اللاجئين كسلا ؟ أين إدارة معسكر أم راكوبه ؟ مَن له الجُرأة على السماح للمنظمات الأجنبية للعمل في الحماية ؟ هذه الدولة ليست ملك لأحد كما أسلفت في كثير من المقالات السابقه وقرار واحد قد يُحدث ما لا يُحمد عُقباه ! هذا العبث من الضروري بمكان الوقوف عنده من قبل معتمدية اللاجئين ويجب ألا يُجدد لأي منظمة تعمل في مجال الحمايه ( فهذا عمل إستخباراتي يا قوم إتقوا الله في هذه البلاد ) ولماذا تُركّز بعض المنظمات على عمل الحماية ؟ ألم تكفي الصحة ؟ أم التعليم ؟ .
ما نشاهده في السودان يُنذر بكارثة كبيره فماذا تبقى للدولة المُستضيفة للاجئين ؟ ماذا تبقى لحكومة السودان ؟ وأين معتمدية اللاجئين ؟ وأين الضمير والإخلاص والوطنية والصدق في العمل ؟ هناك أشياء هي ملك للدولة وحصراً عليها وكل مهتم بهذا الملف يعلم ما أقول ويعرف جيداً تفاصيل حديثي هذا وكل مسؤول سيقف أمام الله تعالى يوم الحساب وسيحاسبك الله عن كل صغيرة وكبيرة قال تعالى ( ،،، وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرࣰاۗ وَلَا یَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدࣰا ) ويقول تعالى { یَوۡمَ یَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِیعࣰا فَیُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوۤا۟ۚ أَحۡصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدٌ } من الأشياء التي يجب أن تكون حِكراً وحِصراً على الحكومة عمل الحماية والتسجيل فلا يجوز للمفوضية أن تُشارك فيه بل وتُصرّح بالعدد الكامل في البلاد ! والدولة تُصفق أيديها ولا تستطيع مجابهة التغوّل الذي تسير فيه . مفوضية اللاجئين لا يحق لها إختيار المنظمات ولا يحق للمنظمات العمل في الحماية وكيف نضمن أنَّ هذه المنظمات أمينة على معلومات سيادية بحته ؟ والحماية وفق القوانين للدولة ، وعندما تُستغل هذه المنظمات ضعف الحكومة والمعتمدية يمكن أن تفعل كل شئ حيث تشمل حماية اللاجئين جميع الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين .
تسعى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إغلاق معتمدية اللاجئين الرصيف الحكومي وتفعل ذلك على مرأى ومسمع حكومة السودان التي لا تفهم خطورة ذلك الأمر وكما ذكرت آنفاً تسعى مفوضية اللاجئين لإغلاق المعتمدية ولقد نجحت في سحب البساط وشاركت منظمات أجنبية معتمدية اللاجئين في عمل الحماية .
صوت أخير :
لم يستفد السودان من اللجوء ودفع أكبر وأكثر وظلّ يقدم كل غالي ونفيس وفي المقايل ضعف الخدمات المقدّمة للاجئين وهو سيناريو قديم تعمل عليه مفوضية اللاجئين فيهرب اللاجئون للمدن لأنهم لا يجدون سوى الفتات من الجُنيهات .
الحماية هي أساس اللاجئين وبها تتعلق سيادة الدولة ولكننا بلا سيادة وطنية هناك غموض كبير في هذا الأمر .
المسؤولية عظيمة أمام الله واللاجئين في حوجة لمأكلهم ومشربهم فتقابلهم المفوضية بتخفيض الميزانيات و الغذاء من قبل برنامج الغذاء العالمي ، فكيف يُسمح لهم بذلك ؟ وبأي حقٍ توقّع لهم الإتفاقيات ؟ وكما ذكر الأستاذ محمد عبد الرحمن والي القضارف في لقاءٍ مع وكالة السودان للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين قائلاً : ( هناك مظمات تعمل عبر أجندة سياسية ) واضحه وهو حديث صحيح أثبتته الأيام والشواهد على ذلك كبيرة جداً .
ختاماً : يجب إيقاف المنظمات العاملة في مجال الحماية وألا يوقّع لهم ( ألايت ، المجلس النرويجي ، المجلس الدنماركي ) وهي مسؤولية أمام الله تعالى .
ونواصل إن شاء الله .
اللهم بلّغت ،،
اللهم فأشهد ،،
