الخرطوم الحاكم نيوز
خبر منقول عن موقع (الطابية من سنار) قالت أن محكمة أبوحجار بولاية سنار أصدرت حكما قضائيا أول أمس الإثنين ، بجلد وغرامة عدد من المتظاهرين أغلقوا طريق (سنجة – الدمازين) مما تسبب في الإضرار بعدد من أحياء المدينة بسبب السيول والأمطار ، وقالت أن المحكمة حكمت عليهم بالجلد (25) جلدة مع الغرامة (300) ألف جنيه أو السجن ستة أشهر فى حالة عدم الدفع لكل متهم منهم (إنتهي الخبر) ..!.
الخبر أعلاه تباينت في شأنه مواقف الناس ما بين الرفض والإستنكار لإغلاق الطرق وبين رفض الحكم ..!، ولكن كثيرون أشادوا بالقاضي وتساءلوا (القاضي دا كان وين منذ ثلاثة سنوات..؟!) وأضافوا هذا القاضي مكانوا الخرطوم وطالبوا بنقله للمركز ..! وقالوا أن إغلاق الطرق بأي شكل أو صورة جريمة جنائية يجب أن تجد حظها من العقاب بالقانون ..!.
بلاشك أن عمليات إغلاق الطرق والجسور كثيرة وباشكال متعددة ويعتبر النهب المسلح أخطرها بإعتبارها جريمة مركبة (حرابة) ولها قانونها ، وتشمل مخالفات إغلاق الطرق والكباري العديد من المظاهر والتعديات عليها من مطبات وتشييد المباني وإغلاق المعابر والممرات وتخريب وتتريس الطرق والكباري بسبب المظاهرات والتأثيرات الناتجة عنها من حرق الإطارات وقلع الأنترلوك والأشجار وإغلاق مناهل ومعابر المياه والصرف الصحي والمرافق العامة والنفايات وغيرها وجميعها بلاشك جريمة تستوجب العقاب .
ولكن مايثير الإستغراب في هذا الموضوع إذا أوقفت سيارتك في الطريق ولو للحظات تجد شرطة المرور لك بالمرصاد حالا بالغرامات الفورية بلا مهادنة وبلا رأفة وبلا رحمة ..! ولكن إذا فلفلت شعرك وشلت ليك حجرين أو سلاحا أبيضا أو غيره في يديك وترست الشارع بالحجارة وولعت لستك وتوشحت بعلم السودان وهتفت (الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب .. العسكر للثكنات والجنجويد يتحل ..!) تجد حالا قبولا وتعظيم سلام ومعاها تحية كاربة ..! حتي لو كنت طفلا أو مجنونا أو مخمورا ..!.
علي كل كثرت التعديات والجنايات علي الطرق والجسور وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة بإسم الثورة والتي شعارها (حرية ، سلام وعدالة) وبالطبع هي ثورة تغيير وتعمير بشعارها (حنبنيهو..!) وليس خراب وتدمير مثلما إنتقدها حاكم دارفور مناوي بشدة وبسببها وصلت الطرق بالبلاد لما وصلت إليه فقد توقفت معها كافة عمليات التشييد والتأهيل فأصبحت هذه المرافق خرابا ومنها ما آلت للسقوط ومنها ما تصدعت وبل وصلت الطرق والكباري لأسوا حالاتها في البلاد خلال الثلاثة سنوات الماضية ..!.
مع الأسف الشديد إنفلت الشارع وانعدم القانون وأصبحت الفوضي هي المسيطرة وتزايدت معها جرائم (9 طويلة) وغيرها من الجرائم الهدامة وبعضها طالت رجال القانون أنفسهم وأخيرا أنشأت الشرطة إدارة خاصة لأمن المجتمع ولكن هل يصلح العطار ما أفسده الدهر ..؟! ، وبل أتعجب كثيرا حتي السلطات الحكومية أصبحت ذات نفسها تترس وتغلق الطرق والكباري في أوجه المتظاهرين الذين تخطوا مرحلة الإنصياع للتحذيرات بسبب إنعدام القانون الرادع مقابل إنفلات الشارع الذي تجاوز حدوده وكل ذلك بإسم الثورة وبحق الحرية ..!.
في المقابل توقفت عمليات التسييد وإنعدمت عمليات الصيانة والتأهيل ، قالت الهيئة القومية للطرق والجسور بسبب إنعدام السيولة والتي أدخلتها في ديون وليس لديها إيرادات إلا رسوم العبور والتي أصبحت لا تساوي شيئا مقابل التضخم الكبير الذي تجاوز 600% وتطالب بزيادة رسوم العبور ولديها عدة مقترحات وتصورا جاهزا .
وبالتالي نحن نشيد بمحكمة أبو حجار وبهذا القاضي (الله يكثر من أمثاله ..!) ولكن لابد من قانون رادع يطال كافة التجاوزات وأشكال التعديات ولا يستثني ذلك تشييد الطرق والكباري والتجاوزات والأخطاء الفنية والهندسية وأي إخفاقات أو تعديات علي الطرق والمؤسسات العامة والخاصة والأسواق والجسور ورمي النفايات والأوساخ وأي مخالفات خادشة للحياء والذوق والنظام العام .
الرادار .. الأربعاء 17 أغسطس 2022 .