الخرطوم : الحاكم نيوز
ورد في بعض الصحف ووسائل التواصل اإلجتماعي خبراً مفاده أن )النيابه العامة تحقق في منح
أمين عام جهاز الرقابة على التأمين نفسه حافزا 99 .)
شهراً
إزاء هذا الأمر نريد أن نوضح الحقائق الآتية :
1 حتى الآن لم يصلنا من الجهات العدلية مايفيد بفتح تحقيق .
2 .نشر الخبر بصيغته هذه يوحى بأن التصديق بالحافز تم من الأمين العام العام لشخصه و الحقيقه أن
التصديق تم لكل العاملين بالجهاز و أن الأمين العام صرف حافزه أسوة بالعاملين.
3 .إن الفتوى الصادرة من الهيئه العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 3/9/2005 برئاسة البروفيسور
الصديق محمد الأمين الضرير عليه رحمة اللهر تقول )ترى الهيئه العليا للرقابة الشرعية أن الدولة
لا تستحق أي فائض من فوائض هيئة الرقابة على التأمين لان التأمين التعاوني يجب الا يدر ربحاً
للدولة و كل فوائض هيئة الرقابه على التأمين من الأقساط و الرسوم يجب أن تصرف في مصلحة
التأمين التعاوني( وبناء على هذه الفتوى فإن الفائض السنوي يعود لوزارة المالية أسوة بالهيئات
و الشركات الحكومية.
4 .الحافز السنوي الذي يمنح للعاملين بالجهاز القومي للرقابة على التأمين أسوة بنظرائهم في
المؤسسات الأخرى هو مبلغ مقطوع من الفائض و لا يحدد بعدد الشهور إنما بنسب إلى جملة
المرتبات لذلك يظهر التفاوت في عدد الشهور من سنة ألي خرى.
5 .الجهة التى تصدق على الحافز هي مجلس إدارة الجهاز القومي للرقابة على التأمين وإن الحافز
التصديق عليه من قبل الأمين العام للجهاز بصفته مخوالً المعنى لسنة 2021م تم بسلطات مجلس
الإدارةحسب القرار رقم )3)لسنة 2020 الصادر من السيد وزير المالية و التخطيط الاقتصادي
لملء الفراغ بعد حل مجلس إدارة الجهاز القومي للرقابة على التأمين عقب ثورة ديسمبر المجيدة.
