الحلقة الاولى:
يمر السودان بفراغ دستوري منذ ثلاثة اعوام ونيف وان كانت المسماة الوثيقة الدستوية ظلت سيفا مسلطا على اعناق اهل السودان رغم انفهم ودون تفويض منهم ردحا من الزمن.
معلوم بالضرورة ان الدستور هو القانون الأعلى لانه يمثل مجموعة القواعد القانونيةالتي تنظم شكل الدولةونظام الحكم وتحدد العلاقة فيما بين الحاكم والمحكوم.
كذلك تبين السلطات العامة واختصاصاتها الفعلية وتحديد حقوق الأفراد وحرياتهم والوسائل المقررة لحمايتهم٠
مما لا ريب فيه ان الدولة تحتاج إلى دستور دائم ينظم علاقات مؤسسات الدولة واختصاص كل وزارة وكل مسئول وفقآ للاطار الذي يحدده الدستور.
ومما لا شك فيه ان الدستور يحمي حقوق المواطنين حتى يستطيعوا التمتع بحرياتهم التي يقرها ويحميها الدستور ويمنع السلطة الحاكمة من التعدي على حقوق المواطنين الدستورية وجوهر الحقوق تتمثل في تحديد الشخص الذي يحكمه ومدته والدستور هو الحاجز بين الحريات والفوضى وهو الضابط لحركة الاحزاب السياسية وهذا الامر في كل المسائل القانونية وفق قواعد محددة.
الدستور هو عقد اجتماعي وفق المبادئ والقيم المنصوص عليها وهو الذي يرسم السلطات وكيفية الوصول للسلطة دون هرجلة ومواكب وحروبات ونزاعات داخلية ومحاولة الوصول للسلطة يكون وفق برنامج مقنع للناخب وشخصيات ذات وزن ومؤهلات وقدرة على الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع الملحة والضرورية وقدرته على الاختراق والنجاح٠
اجد ان الانسب والاوفق تمثيل ولايات السودان في مفوضية صياغة الدستور من العلماء والقوانيين وليس السياسين في عملية صياغة قانونية ومن ثم طرحه على جموع الشعب السوداني بمعايير الشفافية والمصداقية.
بالتاكيد ان عدم طرق مسألة الدستور سوف يقود إلى نتائج كارثية ووضع معقد وسلطة بلا تفويض شعبي عبارة عن قنبلة مؤقوتة٠
اضف الي ذلك قد يقود إلى نزاعات داخلية غير حميدة وذات اثر مدمر على مستقبل السودان.
الان وليس غدآ على مجلس السيادة الانتقالي اسراع الخطي في تشكيل مفوضية الدستور وطرحه في استفتاء شعبي يقرر بموجبه الشعب السوداني الدستور الذي يحكمه ويناسب التنوع السياسي والثقافي والاثني والقبلي ٠
الله الموفق
