وزير الداخلية في الدمازين… تفاصيل زيارة مهمة

الدمازين الحاكم نيوز

وصل لإقليم النيل الأزرق صباح اليوم الفريق أول شرطة حقوقي /عنان حامد محمد عمر وزير الداخلية المكلف – مدير عام قوات الشرطة في زيارة تفقدية للوقوف علي مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بعد التداعيات والأحداث التي شهدها الإقليم مؤخرا رافقه رؤساء الهيئات المختلفة بالشرطة وكان في استقباله سعادة الفريق ركن /احمد العمدة بادي حاكم الإقليم ،واعضاء لجنة الأمن، واللواء شرطة حقوقي/محمد صلاح الدين محمد فرح مدير شرطة الإقليم وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) قال الفريق أول عنان ان هذه الزيارة تأتي في إطار الأحداث والتداعيات الأخيرة التي حدثت بالإقليم وانفاذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس السيادة للوقوف على الأوضاع الأمنية إنابة عن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بالمركز مشيرا سيادته الى عقد اجتماع مع لجنة أمن الإقليم تلقينا من خلاله تنويرا كاملا عن تداعيات الأحداث والإجراءات التي اتخذت أثناء وبعد الازمة من قبل الأجهزة النظامية والأمنية والجهاز الشعبي والتنفيذي مما كان لها اثرا كبيرا في احتواء الازمة وعودة الحياة الى طبيعتها بمدينة الدمازين والروصيرص وأوضح سيادته ان هذه الزيارة تأتي ايضا للوقوف علي إمكانيات قوات الشرطة بالإقليم وتحديد الاحتياجات والنواقص والعمل علي توفيرها بالسرعة المطلوبة حتى تضطلع بدورها كاملا في تحقيق العملية الأمنية وذاد ان الإقليم طرفي ويحتاج لدعم ووقفة وسند كبير من المركز ممتدحا التناسق التام بين رئيس لجنة أمن الإقليم والأجهزة الامنية والعدلية والتنفيذية مما ساعد كثيرا علي احتواء الازمة في مهدها وعلي وجه السرعة مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته الأجهزة الأمنية المختلفة والدور المتعاظم الذي ظلت تقدمه قوات الشرطة في تحقيق الامن والاستقرار الى ذلك خاطب سيادته اللقاء الذي نظمته رئاسة قوات الشرطة بالإقليم موكدا توفير جميع الاحتياجات الفنية واللوجستة والمادية للشرطة حتي تودي واجباتها الأمنية والقانونية بالصورة المثلى وأكد اللواء شرطة حقوقي/ محمد صلاح الدين محمد فرح مدير شرطة الإقليم الدور الكبير الذي ظلت تقدمه الشرطة في بسط الأمن وحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة والمواقع الاستراتيجية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن السيد وزير الداخلية المكلف- مدير عام قوات الشرطة عقد اجتماع بأعضاء حكومة الإقليم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى