الخرطوم الحاكم نيوز
كتبت بوست متسائلا من وراء إعتقال أحمد هارون ..؟! تعليقا مصاحبا لمقطع فيديو خاص للدكتور محمد زين من طريق الصادرات (أم درمان جبرا – بارا) أشاد من خلاله الدكتور بالطريق إنجازا ظل حلما للكردافة صعب المنال فضلا عن العديد من المشروعات التنموية والخدمية ويطالب قيادة البلاد بإطلاق سراح أحمد هارون المعتقل بكوبر منذ أكثر من (40) شهرا كيدا سياسيا..!، كتبت البوست باحثا عن صاحب المصلحة في إعتقال أحمد هارون ..! ،هل يمكن أن يكون البرهان أو حميدتي أو كباشي أو العطا أو جابر أم تكون تلك نيران صديقة ..؟! ، وإلا من المستفيد من إعتقال أحمد هارون ..؟!.
المقاربات تؤكد أن أحمد هارون له علاقات متميزة ومتفاوتة مع الجميع وبل يجد إحتراما كبيرا وسط ضباط وضباط صف المؤسسة العسكرية حتي إتهموه بجلب قوات من الهجانة من الأبيض لفض إعتصام القيادة العامة 2019 والتي يحاكم بزعمها الرجل الآن ، كما للرجل علاقات ليست سيئة مع قيادة الدعم السريع ، وعلاقات ممتازة مع الشرطة إذ أن أحمد هارون كان منسقا عاما للشرطة الشعبية ومن ثم أصبح وزيرا للدولة بالداخلية وله بصماته في تطوير العمل وهيكلة وترقية قوات الإحتياطي المركزي ، وفي شأن العمل الإنساني يعتبر أحمد هارون أفضل الوزراء الذين تقلدوا وزارة العمل الإنساني حيث جعل منها وزارة لها خصوصيتها وذلك بهيكلتها وتطوير بيئة العمل فيها وترقية خدماتها حتي أصبحت وزارة يشار إليها بالبنان ..!، وبل يعتبر أحمد هارون أفضل الولاة أداء وله بصمات واضحة في كل من جنوب وشمال وغرب كردفان ..!، ولكن بطبيعة النفس البشرية فإن للرجل أيضا خصوم وأعداء وحساد ..!.
علي كل جاءت الردود والتعليقات جميعها تستنكر بشدة حبس الرجل ولذلك رأيت أن يكون عنوان هذا المقال (لماذا هارون معتقلا ..؟!) إستنادا علي مشاهدات جلسة محكمة سابقة قبل إسبوعين بشأن قضية فض الإعتصام وفتوي قتل المتظاهرين والتي يحاكم فيها كل من الرئيس السابق البشير ونائبه السابق علي عثمان والدكتور الفاتح عز الدين بجانب مولانا أحمد هارون ، كانت جلسة لها ما يميزها من المماطلة والتسويف غاب عنها الشاكي والمتحري وهيئة الإتهام وبين يدينا جلسة الغد 20 يوليو 2022 ، أعتقد إنها لن تكن أفضل من سابقاتها في أساليب الجرجرة والتسويف ، غير أن غدا الخميس 21 يوليو ستنطلق بالخرطوم بقاعة المؤتمرات بجامعة مأمون حميده عمليات تدشين الحملة المجتمعية (هارون حرا ..!) لتعقبها حملات بكردفان الكبري في كل من (الأبيض ، كادقلي ، الفولة ، النهود) أعتقد إنها ستقلب الطاولة علي الجميع وحينها سيكون لكل حدث حديث ..! .
يتفق معنا كثيرون من الزملاء أن محاكمات رموز الإنقاذ التي تدور بالمحاكم أظهرت وجها سياسيا قبيحا كالحا ، تؤكد أنها ليست محاكمات قضائية متماسكة البينات ولذلك كان طابعها المماطلة والتسويف من قبل الشاكي (النيابة) أحيانا والمتحري أحيانا أخري وهيئة الإتهام من جهة ثالثة والشهود من جهة رابعة فضلا عن الخلل في الأدلة المادية ، وذلك يؤكد إنها محاكمات من أجل الإبقاء علي المتهمين قيد التقاضي (سمبلة) لأطول فترة ممكنة ، أدركتها هيئة الدفاع عن المتهمين باكرا ولذلك ظلت تطالب في كل مرة بشطب القضايا أو إطلاق سراح المتهمين بالضمان وقد كتبنا في ذلك (26) حلقة تحت عنوان (محاكمات رموز الإنقاذ .. مطاردة الساحرات) في بداية العام 2021 أي قبل أكثر من عام ، وأعتقد تستحق أن نواصل ما انقطع منها وقد تكشفت الحقائق التي أوردناها واقعا وقد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب ..!.
حفلت الجلسة السابقة بمرافعات قوية قدمتها هيئة الدفاع ، حيث سجل المحامي الجعلي إعتراضا قانونيا علي ما إعتبره تسويفا ومماطلة ، وقال أن المقولة التي تؤكد أن الحق العام لايمس ، وأن يظل سيفه مسلطاً على رقاب المتهمين ، يراها مقولة تجافي العدالة وقواعدها السليمة ، مؤكدا عدم وجود أي نص قانوني في الإجراءات الجنائية السوداني يمنع أن تمد المحكمة يدها من إعمال نصوص هذا القانون في مواجهة من يمثلون الإتهام عن الحق العام بإعتبار أنهم ليسوا محصنين ضد الإجراءات العادلة ، ملتمسا من المحكمة قفل قضية الإتهام والسير في إجراءات الدعوي بإستجواب المتهمين ومن ثم إتخاذ ما تراه المحكمة ملائماً ..!.
فيما جاءت مرافعات كل من المحامى هاشم أبوبكر الجعلى ، ممثلاً للدفاع عن علي عثمان محمد طه ، والقانوني عبد الباسط سبدرات ممثلا للدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير ، المحامي محمد الحسن الأمين ممثلا للدفاع عن الفاتح عزالدين ، مولانا أحمد أبوزيد ممثلا للدفاع عن أحمد محمد هارون ، جاءت مرافعاتهم مصحوبة بإلتماس توافقوا عليه علي أن غياب النيابة المتكرر يعتبر محاولة ليظل المتهمين في السجن الي مالا نهاية عن طريق استغلال الإجراءات الجنائية ضدهم ، وقالوا يعتبر ذلك فشلا منها دون تقديم أي بينة مباشرة أو غيرها في الدعوي ، فضلا عن تكرار غياب الشاكي في الحق الخاص رغم إعلانه وبالتالي تكرار غياب النيابة والمحقق والشاكي .
الغريب في الأمر أن المحكمة كشفت أن أحمد هارون ليس موقوفا لدي أي جهة عدلية غيرها في قضية فض الإعتصام في العام 2019 ولم تصدر أمرا بإعتقاله إلا خلال الثلاثة اشهر الماضية وبالتالي يظل الرجل موقوفا بأمرها، وبالتالي لا يحق لأي جهة قضائية مقابلته إلا بإذن منها وأمرت إدارة سجن كوبر بخطاب رسمي بذلك ..! ولكن ماهي الأسس القانونية التي ظل احمد هارون محتجزا بموجبها طيلة الفترة السابقة ؟ ولماذا سعت النيابة لمقابلته بمحبسه دون إذن المحكمة ، وماذا حدث من مشاهد في الجلسة السابقة ..؟! وهذا ماسنجيب عليه غدا في الحلقة الثانية ..!
الرادار .. الثلاثاء 19 يوليو 2022 .
