بيان
شهدت الفترة الماضية الكثير من المصاعب في توفير الخدمة الصحية المنوطة بالكادر الطبي لمستشفى ربك التعليمي، ولا يخفى على أحد سوء الأوضاع والتدهور السريع في معينات العمل التشخيصية والعلاجية منها.
ظل الكادر الطبي طيلة فترة عمله بتقديم ما أمكن وفق الظروف المعقدة التي تشهدها البلاد والنظام الصحي، ولكن ظلت الأمور في تعقيد متعمد منذ تكليف المدير العام د. ادم أحمد عيسى وزيراً للصحة بالولاية.
فمنذ تكليف الأخير قامت الوزارة بشكل شبه متعمد في هدم ما ارتكزت عليه مستشفى ربك التعليمي بشكل أساسي في تقديم خدمتها للمواطن. ونذكر منها جعل مستشفى الأطفال مقراً الوزارة الصحة، والتعنت في نقل اجهزة المتابعة الحيوية وغيرها من المعينات لمشفى ربك.
ظل الوزير طيلة فترة توليه للمنصب في صراع مع الكوادر العاملة بمشفى ربك التعليمي، وتمثلت في عدم صرف مستحقاتهم لطيلة أشهر، واهمال لبيئة سكن الأطباء والمشفى وعدم توفير أبسط مقومات الحياة كماء الشرب مثلاً. كل هذه الأفعال دعت الكوادر العاملة -أطباء، صيادلة، ممرضين، ومخدري ومحضري العمليات – للتلويح باضراب تلو الآخر.
يعمل الأطباء في وضع بالغ التعقيد، فما كان من الوزير سوى مماطلة الأطباء في حقوقهم وتقديم وعود جوفاء فكان يقول :”ان لم احقق مطالبكم فاضربوا” فكانت الدائرة تدور ولا تحقيق لأي مطلب.
وكلكم على دراية بتهديد الوزير بطرد الأطباء من الميز بالقوة الجبرية، أرفقنا نحن في لجنة أطباء مستشفى ربك التعليمي بياناً نددنا فيه بالموقف وطالبنا باعتذار رسمي من وزارة الصحة للجهات المعنية، دون الالتفات لأي مستحقات مالية.ولم يبلغ من الوزارة اي اعتذار سوى مزيد من النكران.
عليه نرى انه لا يمكن ان يستقيم وضع في ظل وجود د. ادم احمد عيسى على رأس الوزارة، لما في ذلك من تضارب مع مصلحة المواطن والأطباء في استمرار الخدمة بمشفى ربك التعليمي.
ونحن نتمسك بجملة مطالب:
– اقالة / تقديم استقالة وزير الصحة المكلف د. ادم احمد عيسى من منصبه.
– اقالة نائب مدير عام وزارة الصحة.
– اقالة مدير الطب العلاجي.
نثمن الجهود الرامية لحل الخلاف ولكن كان لابد من مواصلة الإضراب بكافة أقسام المستشفى في حال تجاهل المطلب الأخير.
والله ولي التوفيق.
إعلام اللجنة
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢٢ – الساعة ٦:٠٠م
