الخرطوم الحاكم نيوز
نظام الضمان الاجتماعي هو من الحقوق الدستورية التي نصت عليها كل دساتير الدول كما نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية والاقليمية والعربية ويعمل النظام في السودان علي توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفه بتوفير الدخل البديل (المعاش) للدخل المفقود الاجر نتيجة للاخطار الاجتماعية التي تواجه العاملين
وعندنا هنا في السودان يدار النظام عن طريق الصندوق الوطني للمعاشات والتامينات الاجتماعية وهو صندوق مستقل (ماليا واداريا) وله مجلس ادارة يشارك فيه اطراف الانتاج الثلاثه (الحكومة ممثلة في وزارة المالية واتحاد العمل واتحاد اصحاب العمل ولا يتبع الصندوق للجهاز التنفيذي للدولة وانما دور الجهاز التنفيذي الاشراف فقط وفقا لقانون المعاشات والتامينات الاجتماعية لسنة 2016م وهذا ما يجري العمل به في نظم التامينات الاجتماعية العربية والاقليمية
ويتم تشكيل مجلس الادارة وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير المختص ويكتسب المجلس مشروعيته من وجود اضلاعه الثلاثة وهذا لم يحدث حتي الان وجود مجلس مبتور ومشكل من قبل الوزير المختص واضلاعه ناقصة وغياب ممثل اتحاد العمال مثلا يلغي الاجتماع ولا يقوم لان العمال هم المستهدفين من اشتراكاتهم في الصندوقين
مما يجدر ذكره يتضح لنا عدم اكتساب مجلس الادارة مشروعيته لعدم صدور القرار من مجلس الوزراء
لان عادة يتم تشكيل المجلس وفقا لتوصية الوزير المختص وهو لا يجوز له تشكيل المجلس بمفرده
وفي خطوة اخري انتقدها عدد من خبراء الضمان الاجتماعي وتخوفوا من اثارها المدمرة لانها تؤدي لانهيار نظام الضمان الاجتماعي هي الخطوة والتي لايستقيم معها المنطق واللوائح برفع سقف (الاستبدال) الي اثنين مليون ونصف جنيه في غياب مشروعية مجلس ادارة يضم الشركاء الثلاثة خاصة العمال بحسبانهم يعتبرون مراقبين في التصرف في اموالهم ويقول الخبير سليم عبده علما بان مجلس الادارة في كامل هيئته في مرحله سابقة حدد الحد الاقصي للاستبدال (250الف جنيه) دون دراسه وفي نفس الوقت يخالف نصوص القانون في الصندوقين حيث جوز للمؤمن عليه في قانون التامينات الاجتماعية جوازية الاستبدال بينما في المعاشات جوز للمدير العام الاستبدال في حدود الثلث وكان تبرير المجلس في تحديد سقف الاستبدال تحوطا و تخوفا من انهيار الصندوقين ولا يعقل كذلك ان يمول القطاع الخاص نظام التامينات بمبالغ مقدرة ويمنح استبدال مبلغ 250الف جنيه حيث منح الاستبدال في كل انظمة الضمان الاجتماعي ليصبح المعاشي يبحث عن مشروع يدر عليه عائد اكبر نسبة لضاءلة المعاش والسؤال الذي يطرح نفسه بان هنالك تناقض كبير في القرارين مابين 250الف جنية واثنين مليون ونصف جنيه والان الوضع المالي لايسمح بهذة الزيادة العالية فلماذا اتخذت هذة الخطوة ولمصلحة من؟ وكانت الدولة قد
قامت بفصل النشاط التاميني عن النشاط الاستثماري والذي اصبح يدار عن طريق جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي والذي كان هدفه الاستراتيجي تكوين احتياطيات مقدرة من استثمارات الفوائض المالية للصندوقين المعاشات والتامينات الاجتماعية ولكن للاسف الشديد لم يلعب الدور المنوط الذي من اجله قام وهو تكوين احتياطي مقدر لصالح الصندوقين وذلك لضمان الديمومه والاستمرارية لنظام الضمان الاجتماعي والعمل علي تحسين المعاشات الجارية ودفع استحقاقاتهم لاقدر الله اذا انهار النظام الاقتصادي بالبلاد بجانب ذلك ان يساهم في مشروعات استقطاب البطالة وتشغيل الشباب فالجهاز منذ انشائه في العام 2005م وحتي اليوم لم يحقق الهدف المنشود من اجله في توفير متتطلبات المعاشيين وتحسين اوضاعهم ومعاشاتهم الشهرية وهم يواجهون متتطلبات الحياة اليومية ناهيك عن الالتزامات الاخري من صحة وتعليم وسكن.. الخ والي متي الدولة تستغل اموال المعاشيين في حلحلت مشاكلها الانية والمستقبلية
-
-
-
-
-
-
