من على الشرفة
طاهر المعتصم
حزب الامة والتجمع الاتحادي والالية
على بعد بضع ايام من 30 يونيو والدعوات المكثفة لاستعادة المسار المدني الديمقراطي، يقوم حزب الامة القومي بتحركات واسعة لمحاولة ايجاد حلول سياسية، وهذه من البديهيات في عمل الاحزاب السياسية، اما ما دون ذلك فهو عمل منظمات ثورية ذو تكلفة اعلى.
حزب الامة لم يستطيع التقاط الانفاس بعد رحيل زعيمه وصانع مجده الجديد الامام الصادق المهدي تنزلت عليه شآبيب الرحمة، الفترة الانتقالية التي يمر بها وصولا الى مؤتمر عام تزامنت مع تحديات انتقال السودان، و اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر التي اعتقل بعض قيادات الحزب فيها.
ولأنه اكبر الاحزاب ويستند على مؤسسات حزبية مؤهلة، اسرع في البحث عن مخرج سياسي من النفق المظلم، لقاءه الاخير مع مجموعة مناوي ومن شايعه، والذين رغم وجودهم في اتفاق جوبا للسلام يبحثون عن مسمى اخر يزيدون به انصبتهم، ويوفرون لمن لم يأتي عبر جوبا منصب، في تقديري هذا اللقاء مهم لتطمين هؤلاء ان أي حل يلوح في الافق لا يعني اقصاء احد.
في نفس الاتجاه جاء تصريح محمد الفكي سليمان القيادي بالتجمع الاتحادي عن ان الحكومة المقبلة لن تكون حكومة حزبية ، وذلك من اجل توسيع قاعدة دعمها، لتشمل الاتحادي الاصل والمؤتمر الشعبي والموقعين على اتفاقيات سابقة في الشرق ودارفور.
وايضا من الاحداث المهمة تشكيل الية وحدة قوى الثورة، بمجموعة من الكفاءات الوطنية اغلبها غير منتمي حزبيا، على رأسهم والدة الشهيد محمد هاشم مطر الدكتورة اميرة بابكر، والزميلة الاعلامية المتميزة درة قمبو، والبروفيسور نمر بشير صاحب المساهمات الملموسة خلال الفترة الانتقالية.
في تقديري ان تأتي متأخراً خيرا من ان لا تأتي، و الجهود السياسية هي المطلوبة منذ الخامس والعشرين من اكتوبر، خصوصا ان المطالب التي رفعت بين يدي قائد الجيش وقتها لم يتحقق منها ولا مطلب، بل وصلت الاوضاع امنيا واقتصاديا الى درك غير مسبوق.
اخر قولي ان القوى السياسية المؤيدة للتحول الديمقراطي والرافضة للانقلاب، والمجموعات الوطنية المستقلة المؤيدة لنفس المنحى، مطلوب منهم الاسراع في تقديم حلول سياسية تعيد المسار الديمقراطي وتوقف التدهور الاقتصادي المريع، وتبعد شبح النقص الغذائي.
