يعيش السودان ازمة دستورية معقدة لغياب دستور حاكم ومحكمة دستورية تفصل في القضايا الدستورية والنزاعات .
يجب على طلاب السلطة المتهافتين على المنابر بشتى السبل الجائزة وغير الجائزة ان يتواضعوا ويفسحوا المجال لا هل القانون والمعرفة والدراية حتى يستطيعوا انقاذ ما يمكن من انقاذه ويضعوا قواعد دستورية امرة تحكم السودان .
الى متى السودان في حالة توهان وسيولة دستورية وقانونية وغياب حكم القانون على الكافة وغياب حكم الدستور على كل القضايا الدستورية لكونة يمثل القانون الاعلى والاسمى.
ان مسالة صياغة دستور عادل يتراضى عليه كافة اهل السودان من ذوي الخبرة والكفاءة والريادة من المسائل العاجلة لانجاز دستور يحدد كيف يحكم السودان ويمنع الانتهازية السياسية والاستعانة بالخارج لوضعه على كرسي الحكم رغم ادارة الشعب .
على اهل السودان تقديم النموزج في صياغة دستور يلبي متطلبات البلاد لاسيما ان هم اكثر الشعوب سبقآ في العلم والمعرفة .
ان العنتريات الجوفاء والاحقاد والضغائن لن تبنى بلدا ولن تنهض بامة غاب دستورها وافلت حضارتها وحاضرها واصبحت جاهزة للاستعمار الدولي الجديد بشكلة االمتجدد ونسخته المطورة البائسة .
الجدير بالملاحظة ان مسالة التجديد المستمر للفترة الانتقالية بشكل هاجسآ لكل من يعشقون الديموقراطية فضلا كونها تمثل فكرة سخيفة وتسخر من عقول الشعب السوداني.
المسالة الجوهرية ان غياب الدستور وغياب السلطة المنتخبة يعد دوافع للتدخل الاجنبي ومهدد للامن القومي وشرارة فتنة داخلية باموال وخارجية وانهيار للاقتصاد الكلي وفشل في ادارة الدولة .
خلاصة القول ان مسالة تكوين مفوضية الدستور من المسائل العاجلة والتي لاتتحمل التاخير واسمعونا ياهولاء قبل فوات الاوان .
وبالله التوفيق
