الخرطوم الحاكم نيوز
براءة عثمان كبر أثبتتها محكمة الموضوع مرتين ، وبالتالي لا تحتاج لمخرج نطاس أو ممثل شباك بارع ليخلق منها بطولات لتزييف الحقيقة ، فالذين يحاولون إنتاج سيناريو جديد لإدانة الرجل ماهي إلا محاولات فاشلة لإثارة غبار في عرض البحر ولكن لازال هنالك من يحاولون لي عنق الحقيقة لإنتاج واقع جديد ..!
عثمان كبر المقصود هو النائب السابق لرئيس الجمهورية وهو الوحيد الذي لازالت تطارده الشائعات وتحاك ضده المآمرات والدسائس والمكايدات دون الآخرين ، رغم أن الرجل ليس أول من تقلد هذا المنصب وبالطبع ليس الأخير ، فيما لم تتجاوز فترة تقلده منصب نائب الرئيس (7) أشهر ، وتعتبر أقصر فترة لنائب رئيس طوال عهد النظام السابق (ثلاثين) عاما ،ولكنها ظلت أكثرها حركة وأداء ونشاطا ، وقف الرجل خلاها ميدانيا علي أداء (17) ولاية وعدد من المناشط الإتحادية فضلا عن عدد من المشاركات الخارجية ، لقد أحدث الرجل حراكا مشهودا وموثقا في رئاسة الجمهورية ، أعتقد يستحق عليه كبر وساما رفيعا وليس السجن ..!.
لا أدري ما المقصود من إثارة الخبر مبتورا بهذا الشكل كما تداولته وسائل الإعلام الإسبوع الماضي قال أنّ محكمة الإستئناف أرجعت تبرئة النائب السابق للرئيس عثمان كبر وأمرت بالقبض عليه وأعادت ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع مرة أخرى للسير في إجراءاتها ، دونما تؤكد أن محامي الدفاع قدم في لحظتها طعنا للمحكمة العليا بإعتبار أن منصب نائب الرئيس دستوري وليس تنفيذي وهذا ما يعلمه أي مواطن عادي ولا يحتاج لمغالطات ولكننا ننتظر رد المحكمة العليا المتطاول أمدها ..!.
الشاهد أن القضية أصلا تتعلق بالتصرّف في نثرية مكتب ، وأن محكمة الإستئناف أعادت جزء من القضية وليست كلها إلي محكمة الموضوع تحت المادة (29) من قانون المحاسبات المالية لسنة 2007 ، قال محامي الدفاع أن المادة المذكورة مادة إدارية وليست دستورية ولا يمكن أن تنطبق علي موكله الذي يتقلد منصبا دستوريا نائب رئيس وليس موظف ..!.
ولكن لا أدري لماذا الخيار والفقوس وإزدواجية المعايير ..؟!، ذات النثرية المثار الجدل حولها لازالت تصرف بذات الكيفية بالقصر الجمهوري وبل إختفت مبالغ منها من داخل مكتب حاجة عاشة ومكتب التعايشي وآخرين بالقصر ولم نسمع لا حس لا خبر للنيابة ولا القضاء وما خفي أعظم ..!.
من الواضح أن جهات ما قصدت بالخبر الذي جاء مبتورا هكذا تشويه صورة كبر وإثارة غبار كثيف علي نهج سيناريو آخر مخطط له بعناية وقد سبقته شائعات تفيد بأن عثمان كبر وعبد الباسط حمزة تم تهريبهم خارج البلاد إلي تركيا ، وقد أوضحنا في حلقات (رموز الإنقاذ .. مطاردة الساحرات) أن الإثنين معا رفضا الإبتزاز وكافة أشكال المساومات والتسويات وفضلا المضي قدما في درجات التقاضي وظلا أكثر من (ثلاثة) سنوات بالسجن ، إذا لماذا يهرب كبر ..؟!.
أهلنا يقولون حبل الكذب قصير ..! ، ذهبت بالأمس وقصدت كبر في داره فتناولت معه وجبة الفطور المحببة (العصيدة بالتقلية وملاح النعيمية) وبالطبع شكل (الكول) حضورا مميزا في مائدة السلطان فالرجل شعبويا وقد ظل يداوم عليه إن كان واليا أو نائبا للرئيس أو اشريعيا أو مواطنا ، وجدته هاشا باشا يمارس حياته بصورة طبيعية رجل دولة ..!.
ولذلك أعتقد إنما يحاك ضد الرجل مؤامرة تستهدف كبر في شخصه سياسيا وإجتماعيا وأمنيا وإقتصاديا ، يقف خلفها أناس موتورون لهم مصلحة في تغييب الرجل عن المشهد وبالتالي يريدون تغييب شعبويته الكبيرة التي يهابونها ، ولذلك ظل هؤلاء يمشون بالإفك والضلال يفبركون الإتهامات ويختلقون الشائعات ، وربما هؤلاء الواهمون يهابون الرجل لشيئ في نفس يعقوب ..!.
من الواضح أن هنالك مراكز قوي إقليمية ودولية وداخلية ظلت تتهيب رموز وقيادات الكيزان وقد تطابقت أجنداتها وتوافقت مصالحها معا ولذلك ظلت تفتعل ضدهم الإتهامات وتماطل في الإجراءات لإدانتهم ولذلك تطاول أمد إعتقالهم لأكثر من (ثلاثة) سنوات بصورة ممنهجة ومقصودة دون محاكمات ودون أن تذهب للقضاء ، ولم نسمع للمنظمات الحقيقية ولو كلمة ،غير أن الكيزان أدركوا أن الكيد ضدهم كبيرا ومن مصلحتهم أن تتم محاكماتهم قضائيا وليست عبر التنازلات والتسويات السياسية التي ظل يقدمها تباعا هؤلاء المتورون ..! ، ولذلك ظل الكيزان يطالبون بتفعيل المحكمة الدستورية التي عطلتها حكومة الثورة التي جانبها الصواب ..!.
علي كل فإن الذين ظلوا يطاردون كبر وإخوانه بالشائعات المغرضة من خلف كيبورد دجاجهم الإلكتروني الدولاري عبر المواقع الإسفيرية المتعددة التي أنشأوها لهذا الغرض ، إنما هؤلاء يريدون إدانة كبر نائبا للرئيس السابق لإدانة النظام في شخصه بالفساد لتحجيم دورهم سياسيا رغم زهدهم السلطة ورفضهم لأي مشاركة في المرحلة الإنتقالية ..!.
غير أن الواقع يكشف عن أيادي خبيثة لها المصلحة في تغييب كبر عن المشهد ولذلك تحاول جاهدة إدانته بالفساد ، وبالتالي تغييب شخصيته وشعبويته عن الحياة ، وهؤلاء يعلمون أن للرجل أفكار لن تشيخ وعزيمة لن تلين وإرادة لا تقهر وطاقة متجددة ومقدرة هائلة لفك شفرة الأزمات وإنتاج الحلول والمعالجات ، ولذلك يريد هؤلاء أن ينشغل السلطان بنفسه ولكنهم لا يعلمون أن السلطان كبر رجل دولة من ذهب ، والذهب لا يصدأ مهما حاولوا معه المستحيل للي عنق الحقيقة ..!.
الرادار .. الثلاثاء 21 يونيو 2022 .
