بينما بمضي الوقت – أمل أبوالقاسم – الجفلن خلهن الحقوا ( الحيوانات)

ما يجري في وزارة الثروة الحيوانية وربما عدد من الوزارات يشبه إلى حد كبير المثل الشعبي ( جحا ساعدوه دس المحافير)، وبالرغم من أن المساعدة هذه عمل أصيل يتوجب على الوزارء لكن وحتى يكتمل بالشكل الأمثل لابد من توفر معينات تدفع بعجلة اهم مورد اقتصادي سوداني لو وجدت لكفى وسد وحده عجز الاقتصاد واقاله من عثرته ،لكن هيهات وكأنك تسمع إذ ناديت حيا..

ربما لا يعلم الكثيرين منا ما يجري باضابير المؤسسات الحكومية، صحيح أن بعضها يعاني إخفاقا واضحا لجملة أسباب يمكن معالجة بعضها إن توفرت إرادة المسؤول وأخذته الغيرة على ما بين يديه، بينما يتجاهلها البعض الآخر ويسير دولاب العمل على مضض.

وربما من واقع ما نسمع ونقرأ من أخبار تسير بها الصحف والميديا نكيل التهم واللوم على بعض الوزارات ووزرائها دون الإلمام بالتفاصيل الدقيقة التى أدت للتقصير أو بالمقابل أصابت النجاح وكيف تأتى أن وجد.

وقبيل يومين استمعنا وكما يقول المثل ( سمح القول في خشم سيدو) استمعنا للسيد وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم خلال جلسة جمعت عدد من الإعلاميين وكتاب الرأى تبودلت خلالها وجهات النظر وتنقل النقاش ما بين الاستفسارات، والافادات ، والتوضيحات التي تبرع بها الى جانب سعادة الوزير وكيل الوزارة الذي أصبح خير خلف لسلف سبقه في إدارة ثروتنا الحيوانية.

وللحقيقة فقد تركزت أخبار الثروة الحيوانية لفترة ليست بالقصيرة على اخبار إرجاع بواخر الصادر بصورة متكررة ومتوالية وربما هذه المشكلة لم تولد في عهد الأستاذ حافظ بل قبله حتى لكأنها أضحت قضية رأي عام، لكن وبعد ذلك مباشرة توالت الأخبار الإيجابية بانسياب التصدير ليس للملكة العربية السعودية فقط بل لعدد من دول الخليج وبنسبة مناعة عالية.

لم يكن الأمر عجزا من السيد الوزير بل ثمة متاريس ومعوقات دفعت للمشكلة وبما توفر له من إمكانيات لوجستية قبل المادية تمكن من تدارك هذه القضية التي شغلت الرأي العام لفترة.

الأستاذ حافظ وسيادة وكيل الوزارة ومستشاريهم عكفوا على معالجة الأسباب المتمثلة في الإدارة, واللقاحات التي تم استبدال تلكم الكينية بأخرى جنوب افريقية كان لها الأثر البالغ في المعالجة، بينما لا زالت هنالك عقبات أظنها أس المشكل الذي يمنع نهوض أهم مورد اقتصادي وهو ثروتنا الحيوانية من كبوته والمتمثل في المحاجر والمسالخ المفتقرة لأبسط المقومات التي تقيل إمكانيات الوزارة من عثرتها، ولو حدث الى جانب أخريات لكفت ثروتنا الحيوانية وحدها الإقتصاد وترقيته، كيف لا وبما توفر من إمكانيات وجهد تمكنت الوزارة من توفير عائد بلغ ٦٠٥ مليون دولار في فترة وجيزة.

فان توفر أيها السادة هذا المبلغ بإمكانيات شحيحة كيف بالله عليكم أن تمت معالجة الأمر من الشركاء المعنيين في الحكومة.
اسالكم بالله ماذا تفعلون واين توظف مدخلات وزارة المالية واهم وزاراتها الرصيفة تعاني إشكالات لا تحتاج كبير مجهود.

ماشيتنا متوفرة وهي محل نظر العالم واعجابه لكنها ومن اسف تعاني الإهمال في المحاجر البدائية التي تشبه الزرائب ، وكذا المسالخ اللهم إلا محجر الكدرو اليتيم بينما هناك محاجر تأريخية عفى عليها الزمن ولم تجد من ينفض عنها الغبار ويعيد إليها سيرتها.

هذا قليل من كثير إشكالات تعاني منها ثروتنا الحيوانية يجتهد الوزير حافظ وطاقمه بتسيير أمرها ليس بما توفر له فقط إنما سعى حتى لشراكات وربما يحتاج أخرى وطنية.

مشكلة أخرى أثارت لغطا في وقتا ما فاغلقت بابه الحكومة بالضبة والمفتاح والى الآن وهي اناث الماشية التي لم ولن نستفيد منها بينما تستفيد منها دول أخرى أن صدرت إليها .

نقول للسادة الشركاء والمعنيين وللسادة في المجلس السيادي أن الثروة الحيوانية تحتاج لمعالجات لا اعتقد انها مكلفة، فإن فقدنا البترول وتبعثر ذهبنا هباء منثورا ففي ثروتنا الحيوانية البديل ليتكم تعقلوا الأمر وتنظروا اليه بجدية ففيه خيرا وفير ، تقلص منتوجنا الزراعي رغم المساحات الشاسعة التي استفاد منها الغرباء فادركوا ثروتنا الحقة التي حبانا بها الله حتى لا تهدر هي الأخرى وفيها خير وفير.

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى