قيادي بحركة العدل والمساواة
لا زالت حملات الأكاذيب والاستهداف المنهج ضد د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، تتصاعد وعبر لافتات وعنواين متعددة ومختلفة وهي بالمناسبة لم تبدأ بعد تاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بل قبل ذلك تحت عناوين الكوزنة تارة وتارة اخري تحت عنوان إقامة وتمكين دولة الزغاوة الكبري، وثالثة اخري تحت مسمي تجيير أموال الشعب السوداني لصالح حركات الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية السلام. وفي هذه الأخيرة بالتحديد يدرك كل مطلع علي الاتفاقية أن تنفيذ بنود الاتفاقية يتم تمويله من قبل الحكومة السودانية وذلك هو التزامها في الاتفاق، مع السعي مع توفير أموال اخري لدي الجهات الضامنة للاتفاقية والجهات الدولية المانحة. وهذا ديدن اي اتفاق للسلام في اي بقعة في الأرض.
هذه المرة تفتق ذهن البعض الي اللجوء بفرية تصديق د. جبريل ابراهيم لاعفاءات جمركية لعدد كبير من البكاسي لأعضاء حركته. وذكر أحدهم بأن هذه العربات منحت اعفاءات جمركية لا تقارن بما يدفعونه هم في سوق العربات بموقف شندي.
وحسنأ فعل اعلام الحركة بمتابعة الموضوع والقيام بالنفي الفوري لهذه الشائعات التي لا تستهدف د. جبريل وحركة العدل والمساواة ولكن عملية اتفاق جوبا لسلام السودان برمته.
هذه العملية الممنهجة بالتأكيد لن تقف عند د. جبريل بل ستستهدف كل قيادات الكفاح المسلح الموقعة على السلام. فيبدو أن هناك من كان يتوقع أن الاتفاقية ستكون مثل اتفاقيات العهد البائد في اقتصارها علي مجرد مناصب شكلية توزع علي قيادات الحركات وتنتهي الاتفاقية بانتهاء مراسم التوقيع. ولكن وضح للبعض أن هذه الاتفاقية تختلف عن غيرها في انها لم تناقش قضية دارفور فحسب بل ناقشت معها قضايا سودانية اخري، ووضعت لها الحلول بشكل تفصيلي اذا طبقت علي الأرض فإنها ستضع الحلول لكثير من أزمات السودان المستأصلة وهذا بالتأكيد سيشكل تهديدا لاطراف عدة ظلت تستفيد من الامتيازات التاريخية في الدولة في كافة المجالات السياسية والإقتصادية وغيرها. بالنسبة لدكتور جبريل فهو إضافة لمرجعيته الثورية فهو شخصية اقتصادية وسياسية يدرك جيدا ما الذي يجب عمله في وزارته وهذا ما يخيف البعض ممن ذكرناهم. وهذا ما يفسر الهجمة المركزة عليه هو بالتحديد في هذه المرحلة. وكلنا نذكر الهجمة الشرسة التي قوبل بها د. محمد يوسف ابو حريرة وزير التجارة والتموين في فترة الديمقراطية الثالثة حينما حاول كسر جبروت وتسلط وتحكر طبقة معينة من التجار علي تجارة اللحوم في البلاد. الي ان اضطر لتقديم استقالته في نهاية المطاف دون أن يكمل برامجه الثورية في وزارته والتي كانت تصب لصالح الغبش من أهل السودان.
اذكر انه بعد تولي د. جبريل ابراهيم لوزارة المالية، كانت توقعات بعض الساسة أنه لن يستمر لثلاثة اشهر في الوزارة! والان وبعد أكثر من عام في المنصب نراه قد وطن نفسه جيدا وبات يضع اقدامه بثبات في وزارة تعد من أصعب الوزارات ادارة في البلد، وبدأت بعض سياساته تتضح معالمها ومدي الانفراج الذي يمكن ان تحدثه في البلاد في المستقبل القريب.
