موازنات – الطيب المكابرابي – تقرير مصير الشمال

في خبر متداول وعلى نطاق واسع ان سكرتاريةالهيئة الشعبية لتقرير مصير الشمال ( الشماليه ونهر النيل) تعتزم تنظيم لقاء جامع لابناء الولايتين بحضور ممثلين عن المحليات ال14 بغية توحيد كل الاجسام والمكونات التي تتحدث باسم الاقليم وتوحيد موقفها من المطالبة بحق تقرير المصير للشمال باعتبار ذلك حقا مكفولا بالدستور ومحميا بالقوانين الدولية..
وفي التوضيح من جانب السكرتارية لاسباب هذا المطلب انه يمكن ابناء الاقليم من ادارة موارد اقليمهم بذاتهم ويمكنهم كذلك الاستفادة من هذه الموارد في تنمية وتطوير اقليمهم وحفظ موارده وثرواته للاجيال القادمة من ابناء الاقليم وحفظها من الاستغلال الجائر مثلما يحدث الان…
لم تحدد السكرتارية زمانا ولا مكانا لهذا اللقاء إلا ان التعليقات على الخبر بعد نشره بعدد من وسائل التواصل الاجتماعي كانت تثني على الفكرة وتحث على السير قدما بل وبعض التعليقات كانت تطالب بضم الخرطوم الى المشروع..
قبل اليوم اطلعت كذلك على بيان صادر عن جهة قالت انها تمثل المساليت تطالب بهذا الحق بل بالانفصال عن السودان بناءا على اتفاقية قلاني التي ابرمت في العام 1916 وانضمت بموجبها مملكة المساليت الى السودان وقد اعطت ( الاتفاقية) المساليت الحق في العودة الى وضعهم السابق اي الى ماقبل الانضمام الى السودان بعد انقضاء المدة المتصوص عليها في الاتفاق. …
انفصل الجنوب قبل اليوم وقد ينفضل الشمال وتنفصل مملكة المساليت وربما غير ذلك اخرين فما المتبقي من هذا السودان ؟؟؟
نعم لاتفاق بين الدولة المركوية وبين الاقاليم يمنح كل اقليم الحق في ادارة موارده وحكمه عبر بنيه كما حدث بالنسبة لدافور والنيل الازرق وماقد يحدث لجبال النوبة ان قبل الحلو بالحوار…نعم لتقاسم حقيقي للثروات والسلطات وازالة الغبن الذي حاق بكثيرين …
نعم لسودان يجمع الكل عبر قواسم مشتركة وعدالة مبسوطة للحميع وقوانين تضبط الكل وتجبر الكل على احترام البعض ولا يعتقد فيها أحد انه أخذ أو ياخذ بالقوة ويعطي ويمنع بالمزاج..
في ظل مثل هذه التوجهات ننتظر حراك دولة راشدة تسعى وتهتم بالابقاء على بلد اسمه السودان وتعقد من اللقاءات والمؤتمرات والمشاورات مايجعل الكل مشاركا بالراي وصولا الى دولة تسع الجميع وتمنع اسباب التفتت مستقبلا حتى وإن كان ذلك بمنح الاقاليم حق الحكم الذاتي شريطة البقاء في سودان موحد في السياسات الخارجية والجيش والعملة والجواز. مع اعطاء كل اقليم حرية التشريع للاقليم والحكم المحلي والقضاء الذي يحكم بقوانين الاقليم

وكان الله في عون الجميع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى