وليد علي ادم يكتب : من اجل الاصلاح الحلقة (177)

دعوة لتصحيح مسار الإستثمار الزراعي بالنيل الازرق

نستميح القراء جميعا بان نضع في بريد الباشمهندس عبدالله عيسي زايد وزير الزراعة والغابات باقليم النيل الازرق دعوة صادقة لتصحيح مسار الإستثمار الزراعي
بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية و تنويع مجالات الإستثمار وان إلا تتأثر الزراعة التقليدية التي يعتمد عليها صغار المزارعين من جراء التوسع في الإستثمار الزراعي ودعوتنا ايضا تصب في ذات الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا بضرورة استمرارية القرارات التي تعيد الارض لفلاحها الحقيقيين ايضا تصحيح مسار الاستثمار الزراعي من اجل ان يكون للمواطنين بالاقليم الفرص العادلة في توزيع الأراضي الزراعية للقادرين على الإستثمارات و الجمعيات التعاونية الزراعية او الشركات في موازنة متكافئة مع المستثمرين من خارج الاقليم ان كانوا افرادا او شركات

ان تصحح مسار الإستثمار الزراعي بهذا المفهوم يتطلب الحصول على المعلومات الوافية عن الحجم الحقيقي للموارد الطبيعية و معلومات دقيقة لكافة العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي و نمط استخدامات الأرض الفعلي أو الممكن و من هنا تأتي أهمية إيجاد خارطة إستثمارية تكون هادئة للتخطيط الأمثل للإستثمار الزراعي بالاقليم تحدد معالم الإستثمار الزراعي و مكوناتاته وتتيح للأجهزة المختصة التخطيط على المستوى القومي و الذاتي المعلومات الحقيقية لتكون المرشد في تنظيم مسيرة الاستثمار الزراعي و تعطي المستثمر وضوح الرؤية لاتحاد القرار في مجال الإستثمار الزراعي بفهم و إدراك

ان دعوتنا لمراجعة
الاستثمار الزراعي بالاقليم من شانها معرفة الواقع الحالي للإستثمار الزراعي و مواطن الخلل فيه و من ثم يتم وضع سياسات تتجاوز الخلل و السلبيات ونشير الي ان النمط الزراعي السائد كان هو الزراعة التقليدية للمحاصيل الغذائية في حيازات صغيرة بالوسائل اليدوية و كان الإنتاج الزراعي لا يتعدى مرحلة الاكتفاء الذاتي لمواطن النيل الازرق
وفي نهاية الستينات و بداية السبعينيات بدأت الزراعة الآلية المطرية مع قيام هيئة الزراعة الآلية التي قامت بمسوحات ميدانية في مناطق أخري و القربين و على ضوءها خططت مشاريع زراعية قامت بتوزيعها على المواطنين و تراوحت مساحة المشروع الواحد من 100- 1500 فدان و قد كان هذا بداية لتحديث النمط الزراعي في الولاية و بداية لاستعادة الأراضي الطبيعية الثقيلة المستوى و تتميز بها النيل الأزرق .
شجع نجاح هذه الشركة دخول بعض الشركات في منتصف السبعينات و خاصة رأس المال العربي الذي خصصت له مساحات شائعة وصلت في بعض الأحيان نصف مليون فدان
زاد إنتاج الولاية من محصول الذرة و أصبح هذا الإنتاج يغطي مناطق متعددة من البلاد

وفي منتصف الثمانينات و خلال فترة الجفاف التي مرت على السودان قل إنتاج الحبوب الزيتية في مناطق الانتاجية التقليدية بكردفان و دارفور و تحول أصحاب معاصر الزيوت الي النيل الأزرق لزراعة الحبوب الزيتية خاصة ان النيل الأزرق احتفظت بقدر معقول من معدلات الأمطار خلال سنوات الجفاف و ذلك مقارنة بباقي الولايات
هذه المتغيرات احدثت تغيير كبير في التركيبة المحصولية و أصبحت الحبوب الزيتية و على رأسها السمسم و زهرة الشمس من المحاصيل الرئيسية بالنيل الازرق بجانب الذرة وتفيد المعلومات ان زراعة زهرة الشمس قد بدأت من النيل الأزرق بواسطة شركة الشيخ مصطفى الأمين الزراعية و منها انتقلت الى باقي الولايات و كانت تنتج النيل الأزرق في تلك الفترة.70% من إجمالي إنتاج السودان من زهرة الشمس

ونشير الي ان التوسع الأفقي و زيادة الإنتاج للاكتفاء الذاتي و خلق فائض للتصدير و تحقيق شعار نأكل مما نزرع قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتصديق بمشاريع زراعية للأفراد و الشركات تقدر بحوالي 5 مليون فدان نتيجة لهذه التطورات حدث توسع افقي جائر في مجال الإستثمار الزراعي للمحاصيل الحقلية ، كانت له آثاره السلبية و التي يمكن اجمالها في الآتي :-
1/ التوسع في زراعة المحاصيل الحقلية كان على حساب الإستثمار في مجالات أخرى لها اهميتها الإقتصادية على رأسها الإستثمار في المجال الغابي و الإستثمار في مجال الثروة الحيوانية .
ففي مجال الإستثمار الغابي تذخر النيل الازرق بأشجار هامة فضلا عن أنها تقع في حزام الصمغ العربي.
و.في مجال الثروة الحيوانية – تذخر الولاية بمراعي طبيعية تصلح ان تكون اساسا لنهضته في مجال الإنتاج الحيواني و تنمية الصادر
2/ التوسع الأفقي أغفل أهمية الحفاظ على الغطاء النباتي و دوره في التوازن البيئي و حماية التربة من الانجراف .
3/ التوسع الأفقي زاد من مظاهر التعدي على حرمات القرى و مسارات الرجل مما خلق مؤشرا اجتماعيا بين السكان الأصليين و الشركات الزراعية الوافدة للاستثمار.
4/ كبر حجم الحيازات الزراعية للشركات و الافراد جعل الاهتمام الأكبر من جانبهم هو زراعة اكبر قدر من المساحات على حساب الاهتمام بالتوسع الراسي و متطلباته
5/ كانت السمة الأساسية لهذه الحيازات الضحمة للشركات و الأفراد انها اكبر من قدراتهم و طاقاتهم الاستثمارية مما اعطى مؤشرات مختلفة حول المساحة المستثمرة فعليا و التي تتعدى 34% من المساحات المصدقة.

ختاما: نجدد دعوتنا لوزير الزراعة والغابات لعقد مؤتمر جامع حول افاق الاستثمار الزراعي في ظل مقررات الحكم الذاتي ونصوص اتفاقية سلام جوبا وما حققته من مكاسب متعددة خاصة في جانب القطاع الزراعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى