الخرطوم : الحاكم نيوز
تشهد الساحة السياسية السودانية ، منذ فترة غياب من يتولي رئاسة الحكومة فيما تبقي من فترة إنتقالية بعد استقالة الدكتور عبد الله حمدوك . واصبح تعيين رئيس وزراء من الكفاءات المستقلة ضرورة تقتضيها ضروريات الواقع السياسي والاقتصادي .
وكثرت في الفترة الأخيرة تكهنات متعددة حول إختيار شخصية وطنية لتولي رئاسة الحكومة في ظل تباينات وتقاطعات عديدة الأمر الذي يجعل من الضرورة الإجماع على شخصية وطنية تغبرت بتراب الوطن ووقفت في صفوف الرغيف وأكتوت بنيران الغلاء المعيشي حتي يعرف ويضع من الواقع رؤية للخروج من هذه الأزمة التي اصبحت متفاقمة .
دفعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وثوار عطبرة والنيل الأزرق والكنداكات وعدد من الاكاديميين والقانونيين ورموز المجتمع المدني بشخصية أعتقد انها الأجدر لتولي المنصب خاصة وانه ظلّ يعرف ويعيش ظروف البلاد وهموم المواطن ، وان هذه الشخصية لها وزنها القانوني والمعرفي باوضاع البلاد ، فهو رجل قانوني ضليع ومعروف في الساحة الوطنية .
إنّ إختيار تلك المجموعات وترشيحها للدكتور عادل عبد الغني لتولي رئاسة مجلس الوزراء اختيار صادف اهله واعتقد ان عبد الغني من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والوطنية وعدم الإنتماء لاي تنظيم او كيان سياسي سوي الإنتماء لهذا الوطن ، لان الدكتور عادل يعرف اطراف المدن والقري ومتشبع بهمومهم ومشاكلهم الأمر الذي يجعله العمل بنية خالصة لحلحلة مشاكل البلاد .
واعتقد ان الإختيار الذي قامت به منظمات المجتمع المدني والثوار لشخصية الدكتور عادل عبد الغني ، قدموا للحكومة والقوي السياسية هدية في طبق من ذهب ، وووفرت عليهم أرق البحث عن من يدير الفترة الإنتقالية .
وإنّ هذا الإختيار جاء في وقت والبلاد في أشد الحوجة للتوافق حول هذه الشخصية باعتبار ان عادل عبد الغني يعتبر من الكفاءات الوطنية المؤهلة وذات الكاريزما المؤهلة لفتح آفاق جديدة للسودان في فضاءات العالم المختلفة ،فيجب على القوي السياسية التوافق حوله والدفع به الي المجلس السيادي حتي تخرج البلاد من وهدتها ومن أزمتها والإنطلاق نحو تحقيق شعارات الثورة من السلام والحرية والعدالة .
