عادة لا أميل إلى الكتابة بشكل راتب وغالبا ما اكتفي بمراقبة تطورات الأحداث لأقرأها بشكل كافي حتى يتسنى لي طرح رؤياي بشكل عميق علني اخدم بلادي أو أضع ركن من أركان الحلول بعيدا عن الانتقاد أو رسم صورة تقلل من حجم التفاؤل لذا أجد نفسي غير قادر على مسايرة الأحداث على النحو الذي يحدث ببلادنا.
عموما استفهامات عديدة ظلت تعانق المشهد السياسي اتجاه الأزمة الدستورية تحديدا بعد إجراءات 25
وتحدثت عنها وعن صعوبة تحقق ذالك في ظل غياب الإجماع حول السلوك الوطني مع قيادة فنية تتعاطى مع الأزمة وفق منظور شامل يستوعب حراك الشارع ويقبل منظومة المكونات السياسية بإعلان وطني لخارطة طريق المستقبل وهي مسؤلية الدولة في إجراء جراحة عميقة تستوعب كل الناشطين في العملية السياسية. وعليه نجد سرعان ماتجاوزت الأحداث إجراءات 25 وأصبحت أعلامية الأعلان عن المؤسسات الدستورية حبرا على ورق. لأن غياب المجلس التشريعي الانتقالي ينسف روح الرقابة الدستورية لأجهزة الدولة. ويشجع لأبتلاع الدولة بكاملها. تحدثت عن الجهاز التنفيذي بالولايات في ظل وجود حكام أقاليم بلا سلطات ولا صلاحيات فضلا عن عدم وجود هياكل للحكم وغياب الرقابة وتقارير الإيرادات وبالتالي توهان المراجع العام مما يتيح الفرصة لبروز فساد إداري ومالي وتنتفخ دولة الفساد من الأطراف.
تحدثت عن الترتيبات الأمنية كفرصة ذهبية تقضي على الهاجس الأمني بدارفور ولاكن حتى الآن وفي تقديري الخطوات التي تمت لا أظنها تسير في الاتجاه الصحيح فضلا عن أن اتفاق جوبا في إطار عملية الترتيبات الامنية قدم تكوين قوة حفظ المدنيين وجعلها جزء من العملية
والتي يجب ان تبدأ بتجهيزات عسكرية تشمل اللبس العسكري الخاص بقوة حفظ المدنين. بألون ولبس يختلف عن قوة الحركات داخل مواقع الترتيبات. وفك الارتباط مع القوات الأخرى المتعددة وتمييزها بلبس خاص ومعروف لأن عملية تحديد اليونوفورم الخاص بالقوة يساعد هذه القوات في القيام بمهامها وكثير من لجان التحقيق تفشل في تحديد هوية الجناة نسبة لتعدد الجيوش بالإقليم. وهي الخطوة الأهم في السيطرة على أمن الإقليم وفرض سلوك الدولة. تحدثت عن أمن البحر الأحمر تحدثت عن القواعد البحرية المصرية تحدثت عن السياسة الخارجية وضرورة أحكام التوازن الدبلوماسى والذي اتضح للعيان أننا كدولة اكتفينا بتمثيل دبلوماسي على مستوي العالم القريب دون الاهتمام برؤي استراتيجية رفيعة على مستوي السياسة الخارجية.
تحدثت عن احتقان الشارع والمجتمع وليس السبب السياسات الاقتصادية بل غياب مؤسسات الدولة بشكل جماعي ومشترك عن وضع التدابير المعروفة بتسيير دولاب العمل وغياب الرغبة في تقديم الجهد المطلوب تحدثت عن تحرير سلعة الوقود والدقيق وهذا فشل حكومي بأمتياز يجب إعادة مؤسسات الدولة مهما كلف وهي الخطوة الأولى في محاصرة الأزمة يجب أن يكون هناك رئيس مجلس للوزراء اليوم قبل بكرة شريطة وجود مجلس تشريعي انتقالي بأسرع مايمكن. وكيفما يكون إنها مسؤلية الدولة لأن وجود وزراء مع منصب رئيس وزراء شاغر في ظل غياب جهاز رقابي بلا شك يمثل فساد دستوري.
ولا أظن أن الطوارى الاقتصادية عاجزة عن توفير وقود مدعوم لمدة أربعة سنوات ولا أظن أن تعجز الدولة في توفير ضمانات لعشرات السنين لسلع استراتيجية وحفظ كرامة الشعب السوداني. ويجب الإجابة على أسألة الشارع بشكل موضوعي وواضح وسريع فخوفي أن ننام ونصحي ولا نجد سودانا ننتمي إليه.
مع كامل ألمي
م. جبريل حسن احمد
