الخرطوم : الحاكم نيوز
قرارات مهمة أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومدراء بنك السودان المركزي، الجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية.
وشملت قرارات اللجنة 16 قراراً ضمت قرار توحيد سعر الصرف وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الامداد الكهربائي و تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم .
وقررت اللجنة العليا انشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع وتحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح وزيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة كافة مشكلات عمل الميناء وتفعيل الية الوفرة الدوائية اضافة الي منع الاستيراد الا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب ومراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار واستكمال قيام بورصة الذهب وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة و اشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم و مراجعة الرسوم على جرام الذهب
خارطة طريق للمعالجات الاقتصادية :
وتفعيلاً وتنفيذاً لهذه القرارات شرعت بعض الجهات الحكومية في تنفيذها على أرض الواقع واتخذت خطوات عملية لانفاذ القرارات كل فيما يليها من اختصاصات حيث شدد إتحاد الغرف التجارية على ضرورة إشراك الإتحاد في أعمال اللجنة الاقتصادية، ومشاركته في اتخاذ القرار للعمل من أجل تغليب مصلحة الوطن دون المصالح الذاتية، لتسهم في مصلحة الاقتصاد الكلي مع الاستجابة لمطالب الاتحاد التي تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال صالح إن الاجتماع الذي أنعقد ببرج التجارية مؤخراً ،ناقش قضايا مهمة ووضع خارطة طريق لنهج إدارة حوار للمعالجات الاقتصادية مع أعضاء الغرفة التجارية يعتبر بداية جيدة، لافتاً إلى تأكيد وقناعة السيد نائب رئيس مجلس السيادة بان القطاع ماعاد كما كان في السابق، ويقوده أعضاء مؤهلون أكاديمياً مدعمين بالممارسة والتجربة، بما يؤهلهم لطرح الآراء السليمة و المفيدة اقتصاديا
الاجتماع ناقش قضايا مهمة منها قضية التأمين على ضرورة وأهمية محاربة ومعالجة ظاهرة الوراقة، وتأجير السجلات والمضاربين ومحاربة إقتصاد الظل والتهريب، وضرورة العمل على تشجيع الاقتصاد الرسمي بدلاً عن محاربته وهزيمته بواسطة فرض المزيد من الرسوم والجبايات غير المعقولة، ووضع العوائق الفنية وتعقيد الإجراءات للممارسين له، والتي تعمل على الحد من مزاولة النشاط الرسمي.
وأشار الأمين العام إلى اهتمام رئيس اللجنة الاقتصادية بإيجاد المعالجات اللازمة لمشاكل وعوائق الميناء عقب اطلاعه عليها من قبل قيادة الاتحاد، حيث كان القرار بالترتيب لزيارة بورتسودان للوقوف ميدانياً على تلك المشاكل والوصول إلى حلول جذرية لها، لافتاً إلى تأكيد قيادة الغرفة التجارية خلال الاجتماع المساهمة في حل تلك المشاكل عبر رؤية علمية وعمليه ستقدم للسيد نائب رئيس مجلس السيادة. وأكد الصادق استعداد الغرف التجارية المشاركة الفاعلة لدعم وإنفاذ ما تم التأمين عليه من قبل، خلال الاجتماع لتكملة إجراءات النافذة الموحدة لتسهيل عملية التجارة الخارجية، وتكوين مجلس للصادرات وبورصة الذهب والمحاصيل ودعمها مادياً وفنياً، والاستضافة لها بمباني برج التجارية باعتبارها آليات ومؤسسات ستعود بالنفع الكبيرعلى الاقتصاد والقطاع التجاري
خلال الاجتماع، تم الكشف عن موافقة وزير المالية بتحديد فترة السماح لشركات الملاحة بالنسبة للحاويات إلى (30) يوماً بالإضافه للإعفاء من الرسوم بالنسبة للحاويات الفارغة المستوردة، بجانب الموافقة على زيادة فترة السماح لحاويات الصادر إلى (30) يوماً.
إنحراف في مسار المال:
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان برسي إنّ الأزمة الإقتصادية في مجملها النهائي هي ملخص لإنحراف في مسار المال، سواء كانت عالمية، أو محلية على مستوى دولة بعينها …بيد أن التصدي لها يختلف من هيكل إقتصادي وآخر
ويشير بقوله الي انه إذا نظرنا إلى الأزمة المالية الآسيوية والتي بدأت في دولة واحدة ومن ثم انتقلت العدوى إلى بقية دول الأسواق الناشئة، نجد أنها نتاج إنحراف في القطاع المالي وهنا يتم التصدي لها (بالرقابة) والذي يقوم على المؤسسات الاقتصادية (البحتة) وذلك يعزى إلى نضج هذه المؤسسات والخبرة الطويلة ، لكن مايهمنا هنا في الحالة السودانية، هو فعالية الحل ضمن بنية هيكلية للإقتصاد والمؤسسات مختلفة كلية عن الأسواق الناشئة، وبالتالي تختلف نوعية الحلول وطريقة التصدي .
وقال إنّ السودان من الدول التي لم تنضج بعد في تشكيل مؤسسات الإقتصاد، والتي مهمتها التصدي للأزمة عندما تقع، وهذا بالضرورة يقود إلى ضعف استجابة الأجهزة الرقابية، خاصة وأننا نقع ضمن اقتصادات الدول الهشة يضاف إلى ذلك هشاشة الوضع السياسي، وبالتالي إطار الأزمة يحتاج إلى حلول مغايرة بحيث تلعب الدولة كسلطة قهرية، دورا متعاظما يفوق دور سياسات الإقتصاد الكلي في شقيها المالي والنقدي ضمن النظام المصرفي، وهذا ماتخبرنا به الأدلة التاريخية العملية فيصبح تدخل (الأجهزة الأمنية ) هو القوة الرئيسية الدافعة للتصدي للتعافي الإقتصادي وإنهاء الأزمة، بدلاً من تبني طبيعة الحلول الإجرائية التي تقوم بها السياسات الاقتصادية ذات الفعالية الضعيفة في هكذا حالات ، فمثلاً القطاع المالي تقوم قاعدته الأساسية على ما نسبته 3% تدير جهاز الدولة الرسمي ،بينما 97%تنشط خارج قطاع الدولة الرسمي، الكتلة النقدية الهائلة هذه تسيطر على أهم مقابض الإقتصاد في قطاع الذهب، وقطاع الصادر التقليدي وهذا بالضبط الجزء المحوري في الظاهرة الاميبية للأزمة الاقتصادية، وأساس قاعدتها هو (التهريب) وإقحامها أيضاً في القطاع الطفيلي قطاع( إقتصاد الظل ) مما يعكس أثرا هاما في استدامة العجز الموازني الداخلي وفي الميزان التجاري الخارجي، هذا يقود ضمن بيئة سياسية /إجتماعية العنف الكامن خاصة في مرحلته النهائية (الحرب المسلحة)التي محصلتها الإضطراب الإجتماعي النهائي، مما يجعل التدخل الأمني (الفعال)،هو العامل الحاسم للعتبة الأولى الضرورية لتعبيد مسار السياسات،للتمهيد لوضع حلول إجراءات الإصلاح الإقتصادي .
ويؤكد برسي على أنه لابد من ترفيع التدخل الأمني إلى (برادايم)أي إستراتيجية أمنية /لها معرفة عميقة بالاقتصاد،ولكنها تقوم بالأساس على منظور أمني بحت، بمعنى أن لا تتدخل في عملها أي سلطة أخرى في الدولة حتى تتم هندسة الدمج الذي يعزز من استدامة التغلب على الأزمة فتتولد مناعة ذاتية في هيكل المؤسسات الطبيعية لتعمل فيما بعد على نحو يشابه مؤسسات الاقتصادات المستقرة.
ويقول ان الخطأ الاستراتيجي لحكومة حمدوك وحاضنته السياسية أنه عمل على إستبعاد الأجهزة الأمنية في عالم يتزايد فيه الإرتباط مابين هو أمني وماهو إقتصادي، ورغبوا في الربح السياسي فخسروا الإقتصاد والسياسة معا،عندما أشاحوا بوجوههم عن الإستراتيجية الأمنية تحاشيا لرهاب سياسي غير مبرر ولكنه العقل السياسي اللاواعي الذي يقود العقل السياسي الواعي
كخلاصة الإقتصاد هو مايقود السياسة وليس العكس، ولايمكن تحقيق التعافي والاستدامة إلا بإستنادهما إلى قاعدة أمنية /متينة/وفعالة.
ضوابط لصادر السلع :
أصدر بنك السودان المركزي ضوابط وإجراءات جديدة لصادر السلع، وألغى البنك المركزي وفقاً للضوابط الجديدة منشورات الصادر الصادرة في يناير الماضي
وفيما يتعلق بمتابعة حصيلة الصادر ألزم المصارف بإلزام المصدرين بتحديد وكيل الشحن ومتابعة الوكلاء لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد، ومتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إكمال عملية الصادر، وفي حالة عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن، على المصرف إبلاغ البنك المركزي بالجهة المقصرة فوراً
وحددت الضوابط فيما يتعلق بفترة حصيلة الصادرات بـ30 يوماً بمجرد قبول المستندات، وبحد أقصى من تاريخ الشحن في حالة تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي إطلاع، و60 يوماً في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات، وبحد أقصى 90 يوماً للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تعلن عنها وزارة التجارة بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية.
توريد منتج الذهب
تعهد منتجو الذهب (شركات مخلفات، شركات إمتياز، معدنون تقليديون) خلال لقائهم برئيس اللجنة الاقتصادية الفريق محمد حمدان دقلو بتوريد جميع إنتاجهم من المعدن إلى خزانة بنك السودان المركزي إعتباراً من الغد.
ووصف الأستاذ طارق صالح علي، عضو لجنة التعدين، لقاء الفريق أول دقلو بالناجح والمثمر، لجهة توصلهم إلى تفاهمات تم بموجبها معالجة جميع المشكلات التي تواجه عملية الإنتاج، وقال إن هناك بشريات كبيرة ستظهر خلال الأيام المقبلة، ستنعكس إيجاباً على سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وأشار إلى أنهم التزموا لنائب رئيس مجلس السيادة، بتوريد إنتاج الذهب للبنك المركزي لتكون أرصدة تسهم في حل الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وأضاف ” لقد خرجنا راضين عما دار في اللقاء، خاصة وأن النقاش كان شفافاً تناول القضايا كافة بموضوعية ووطنية عالية”.
تعظيم ايرادات الدولة :
اجتماع المكتب التنفيذي للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة شدد على ضرورة المضي قدماً في تعظيم إيرادات الدولة في قطاع التعدين المنظَّم وتسريع الإجراءات الخاصة بالشركات وتنظيم العمل بإدارة خدمات الشركات وتفعيل الربط الشبكي مع مكاتب الشركة السودانية بالولايات مع الرقابة الميدانية.
وقالت جيولوجي اخصائي هبة عثمان دفع الله المدير العام المكلف لإدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أن الاجتماع تناول بالبحث والنقاش السبل الكفيلة بتطوير الأداء خاصة فيما يتعلق ببعض المسائل القانونية المرتبطة باللوائح والتشريعات فيما يلي العقود واتفاقيات التعدين
