مابين السطور – ذوالنورين نصرالدين المحامي – إعادة إستعمار السودان

عبر واجهة الأمم المتحدة وإضفاء الشرعية الدولية تسعى بعض الدول ذات النفوذ العالمي لأعادة إستعمار السودان وذلك لموارده ومقدراته تحت إسم السودان الجديد
والتحرر من الدكتاتورية وفتح الباب أمام مستقبل مشرق في السودان وبإدعاء معالجة مشاكل الماضي وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحضارة والديمقراطية التي يطمح إليها شعبها وهو تلاعب بالألفاظ لتحقيق مقاصد دنيئة لاينتبه إليه المواطن وهو مظهرا من مظاهر الاستعمار الحديث بأدوات جديده وفرض الهيمنه على الشعوب تحقيقا لأطماع دوليه وتنتهج المنظمة الدولية التفرقة والتمزق والهشاشة مدخلا لذرع الفتنة بين مكونات الوطن السياسية والاجتماعية بغرض إضعافه وتمزيقه وتفتيت وحدته وعدم استقراره تمهيدا للإنقضاض عليه وسلب خيراته
فجاء تقرير (فولكر) تكريسا للوصاية الدولية ووضع اليد من خلال عملاء متغربين ومتنكرين على الولاء الوطني

والتقرير يمثل أكبر كارثة على السيادة الوطنية في تاريخ السودان منذ استقلاله
ومدي حجم التآمر على الوطن
فقد تعمد التقرير لغة التمويه والتدليس بادعاء أن مشاورات الحاكم العام للسودان (فولكر) شملت قطاعات واسعة ومتنوعة من السودانيين بينما إقتصرت المشاورات على من اختارهم فولكر بعنايه تمهيدا للتمزق الاجتماعي والسياسي
وأشار في تقريره (إلا بعض السودانيين وليس أغلبيتهم) ولماذا يسمح لفولكر بوضع مفردات للتفريق بين أبناء الوطن كمفردات (الكل والبعض) الاستقصائية
استخدم التقرير لغة ركيكه وغير دقيقة في توصيف المعنيين بالشأن السوداني وقضايا الحكم تكريسا للفتنه كمصطلحات (أصحاب المصلحة، أغلبية ساحقة، أقر السودانيه، يرى الغالبية من السودانيين … الخ) وغيرها من العبارات المبهمة الغير دقيقة ولا علمية ولا واضحة المرجعية والقياس لسطوة الإئتمار الأممي على سيادة وكرامة الوطن
وعبر من خلال التقرير عن مواقف بعض هذه القوى باعتباره موقف البعثة الإستعمارية التي يترأسها
جاء التقرير بلغة حزبية متحاملة ويغلب عليها خطاب الإقصاء وتكريس الانقسام والفرقة بين السودانيين
إنتقي فولكر بعض الأفكار والمصطلحات التي تعزز من السيطرة على البلاد ولإثبات المواقف الاستعمارية وان جوهر التقرير معد سلفا وفق رؤية فولكر ومن خلفه ومن يشاركونهم المواقف وإن اللقاءات والمشاورات المعلنة هى فقط لأغراض التمويه والخداع والتدليس وتمرير الأجندة المعدة مسبقا

عمد التقرير إلى التضحية باتفاقية جوبا للسلام وذلك باعادة طرح قضايا تضمنتها الاتفاقية تخص قوى السلام بمغردات (إستكمال)
السلام مع الحركات
وتوحي إشارات التقرير حول السلام بوادر فتنة بين الحركات الموقعة وتلك المحاربة وبين السلطة والتقرير بذلك يمثل وصفة تعيد انتاج الحرب في دارفور
لم يتناول التقرير كل التجارب السودانية في إدارة المراحل الانتقالية بحكمة وأختزل الحل فقط على رؤية القوى الدولية التي يمثلها
لم يتناول التقرير أمر الانتخابات كأساس لتحقيق الديمقراطية بل ركز على مطلوبات الفترة الانتقالية ليحقق بذلك رغبة الأقليات وخوفهم من الانتخابات وإدخال مهام في التقرير ليست من اختصاصات الفترة الانتقالية
وتناول التقرير اطالة أمد الفترة الإنتقالية لاطالة الأزمة الوطنية
كما مهد التقرير لدستور دائم للسودان يضعه الأجانب ويفرضونه على الوطن
ويدعى (فولكر) بأن خلاصة التقرير صادر من جماع المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية ادعاء باطلا وكذبا صراحا كعهدهم
والادعاء بان التقرير أساس خارطة طريق للازمة السودانية أيضا عدم صدق للنوايا المبطنه للاستعمار
ركز التقرير على إعلاء وتكرار شعارات الحرية والسلام والعدالة والتحرر من الدكتاتورية وبناء الدوله السودانية والمدنية تسويقا بائسا وتمويها لاختزال شعارات بطريقة (دس السم في العسل)
فصل فولكر التقرير لتكريس الفرقة والشتات المجتمعي مدخلا لذرع الفتنة بين مكونات الوطن السياسية والاجتماعية بغرض إضعافه وتمزيقه وتفتيت وحدته واستدامة عدم استقراره تمهيدا للإنقضاض عليه وسلب خيراته
إن تقرير فولكر يعد جريمة وطنية كاملة الأركان وإعادة للاستعمار السودان من بعض القوى السياسية والاجتماعية التي ساهمت في إعداد التقرير على هوى المستعمر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى