تراجع مساهمة قطاعات الانتاج الحقيقية ، الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وقطاع الصناعة فى اجمالى الناتج المحلى والعجز فى الموازنة العامة للدولة خاصة الميزان التجارى، أدي الي إزدياد الفجوة بأكثر من النصف ما بين واردات السودان وصادراته إضافة الي أن تكامل القطاعات التى يمكن ان تنهض بالسودان وهو قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية المرتبطة بها لم تجد الإهتمام الكافي لصهرها في بوتقة واحده ضمن منظومه استراتيجيه متكاملة .
وأوضحت ورقة “رؤية وزارة الزراعة والغابات في تطوير الصادرات الزراعية النباتية المعوقات والحلول” التي قدمتها الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم في ورشة تطوير وتنمية الصادرات الزراعية والحيوانية ببنك السودان مؤخرا، أن صادرات القطاع الزراعي تتمثل في السمسم، القطن ، القول السوداني ، الصمغ العربي ، السكر و المولاص ـ الذره، الكركدي، حب البطيخ ، الخضر ، الفاكهة ، الزيوت النباتيه ، الأمباز والمولاس.
وأشارت الى أنه علي الرغم من ان المساحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 مليون فدان ، الا ان المزروع منها حوالى 37 مليون فدان فى القطاع المطرى و4 ملايين فدان فى القطاع المروى وهى مساحات ضئيلة مقارنة بحجم المياه المتوفرة للزراعة من عدة مصادر ، منها الانهار وروافدها 30 مليار متر مكعب، مياه الامطار و تصل الى 400 مليار متر مكعب فى العام اضف الى ذلك المياه الجوفية التى تقدر باكثر من 5 مليارات متر مكعب ، و فى ظل ارتفاع اسعار الصرف وتكلفة الانتاج الباهظة و تخلف التقنيات المستخدمة فى الزراعة انعكس ذلك علي الصادرات الزراعيه و أدي الي تدهورها و فقدان ترتيبها في هيكل الناتج المحلي الإجمالي للدوله.
وذكرت الورقة انه ليس هناك اهتمام بتطوير الوسائل التسويقية للمحاصيل النقدية التى تمكن من تعظيم النقد الاجنبى وظل لحقب عديدة تقليدياً فى مسلكه لفقدان الخبرات المتراكمة فى مجال تطوير الصادرات الزراعية مما ادى الى حرمان السودان من التعامل مع الأسواق العالمية من خلال التقدم التقني والفني نتيجة لعدم تفاعل القطاع الخاص مع التغييرات العالمية التقنية مما ادى الى تقاعس المنتجين عن الانتاج ، فتدهورت الانتاجية وقل حجم الصادرات ومن ثم حصيلة البلاد من النقد الاجنبى ، وايضاً عائد المنتجين الحقيقيين لجهلهم وعدم معرفتهم بالاسواق والاسعار العالمية السلع والمنتجات كما انه لا يوجد انتاج بغرض الصادر للمنتجات ذات القيمة العالمية العالية مثل الخضر و الفاكهة، وأشارت الي تدهور زراعة القطن نتيجة لفقدان مشروع الجزيرة وبناياته التحتية من ادارات هندسية ورى ومحالج ومصانع غزل و فقد موقعه في صدارة عائدات الصادر السودانية و فقدان موقعه العالمي حيث تدهورت عائداته خلال الثلاثين عاما الماضيه من 200 مليون دولار عام 1990 الي أقل من 50 مليون دولار في كثير من السنوات، وكذلك الصمغ العربى الذى يستأثر باكثر من 75% من الانتاج العالمى للصمغ العربى ، بواقع 100 الف طن فى العام ،الا ان الذى يصدر منه عبر القنوات الرسمية لايتعدى 60% بعائد لم يتجاوز 120 مليون دولار فى العام بينما يهرب الباقى عن طريق دول الجوار لتفادى الضرائب والرسوم الحكومية والرسوم الاخرى التى تفرضها بعض الولايات على السلعة و تصدير الصمغ الخام أفقد كثيرا من القيمة المضافة حيث ظلت عائدات الصادر من الصمغ العربي محافظة علي مستوياتها خلال 20 عاماً إلا أنها بدأت في إرتفاع خلال العشر سنوات الماضية و لكن ان مشكلة الصمغ العربى مازالت قائمة وهى ضعف المردود بالنسبة للمنتجين الحقيقيين للسلعة في مناطق الإنتاج والذى لايتجاوز 10% من سعر الصادر .
واكدت الورقة إن السمسم أصبح له دوراً مقدرأ فى حجم الصادرات الزراعية و له الصدارة في عائدات الصادر من العملات الأجنبيه حيث أصبح يفوق عائدات القطن والصمغ العربى مجتمعين ، ويحتل السودان المركز الثانى بعد الهند فى انتاج السمسم عالمياً ويمكن ان يقفز بانتاجه لأكثر من ذلك اذا اتبعت الحزمة التقنية فى زراعته وزيادة المساحات المزروعة والبذور المحسنة والابحاث العلمية.
وقالت الورقة إن الفول السوداني المصدر في هيئة بذور و زيت قليل مقارنة بالإنتاج وظلت صادرات الفول السوداني لا تتعدي أكثر من 30 مليون دولار إلا أن هنالك تحسنا في عائداته خلال السنوات الخمسة الماضية، وأشارت الورقة إلى أن الذرة محصول غذائي آمن و كذلك مدخل للأعلاف في قطاع الإنتاج الحيواني و يساهم في حصيلة الصادرات منوهة الي أن هناك نقصا في الإنتاج في بعض الأعوام لم يتم تصديرها.
وأشارت الورقة الي أن السلع الزراعية البستانية مثل الكركدي، حب البطيخ ، الخضر ، الفاكهة و السنمكه لها قدر كبير في عائدات الصادر و تباين المناخ بالسودان ساعد على انتاج انواع مختلفة من المنتجات البستانية فى اوقات مختلفة من العام ، وقد ساهم هذا التباين المناخى فى توفر المنتجات البستانية طول العام ، الا ان المساحات المستغلة لهذه الزراعة فى كل انحاء السودان لا تتجاوز 1.8 % من المساحة الكلية الزراعية بالسودان ، ورغماً عن ذلك تساهم بنسبة 12% من الناتج الاجمالى المحلى و أغلب الصادرات البستانيه تتمثل في المانجو ، الموز و البرتقال الليمون المجفف و البصل أحياناً .
وذكرت الورقة أن السلع البستانية هي سلع سريعة التلف وتحتاج الى توفر الخدمات التى تشمل الطرق المعبدة وتجميع المحاصيل وسرعة التنظبف والتعبئة والتبريد والنقل علماً بانها محاصيل صادر ذات عائد عال ومجز مقارنة بالمحاصيل الاخرى ولكنها تحتاج الي انتاج محاصيل بخواص ومواصفات محددة حيث أن السودان يمتلك الميزة النسبية فى انتاجها بمواصفات واسعار ولاسواق محددة وبالسرعة المطلوبة للوصول الى المستهلك باعتبارها سلعا سريعة التلف ولها صلاحية محددة وضمان استمرارية وصولها للاسواق العالمية وهذه المحاصيل تتمثل فى ( المانجو – البرتقال – الشمام – البطيخ – القريب فروت – البصل – الموز – البطاطس – والطماطم ) وتحتاج الى توفر البنيات التحتية التى يحتاجها الصادر البستانى من نقل مبرد ومركز فرز وتعبئة وضبط للجودة وتخزين مبرد كما تحتاج الى رعاية الدولة لقطاع المنتجين والمصدرين وتقليل تكلفة الانتاج عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وعمليات التعبئة ووسائل النقل المبرد والتخزين ومطابقة مواصفات الجودة العالمية.
وقالت الورقة إن السكر يساهم في عائدات الصادر مساهمة ضئيله من عام لآخر و لكن قطاع السكر له عائدات مقدرة من المولاص و الإيثانول كمنتجات ثانويه للسكر ترفع من عائداته.
واستعرضت الورقه المشاكل والمعوقات للصادرات الزراعية ومن أهمها ضعف الإنتاجيه الحقلية مما أدي الي زيادة تكلفة الطن و بالتالي قلة المناقسة العالمية للصادرات السودانيه نتيجة لإرتفاع السعر والإجراءات البيروقراطية التي تواجه الصادرات وتعدد الرسوم والعوائد الحكومية و مشاكل النقل الأرضي و الجوي و البحري و النقل المبرد و عدم توفر مواعين التخزين المبردو سوء التغليف و التعبئة و تدني المواد المستخدمة وعدم تنظيم الأسواق ووجود الوسطاء والسماسرة بشكل مكثف ونقص القوانين والتشريعات المنظمة للعملية التسويقية. وتصدير السلع خاما ،مما يفقد القيمة المضافة وعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل العملة المحلية.
واكدت الورقة أن الحل لضعف الإنتاجيه الحقليه يكمن في مراجعة كل سلعه أو منتج و تقديم الحل حتي تساهم رفع الإنتاجية وزيادة فرص التنافس العالمي، ترقية وتطوير البنية التحتية للإنتاج الزراعي خاصة الطرق و خدمات الإتصال والأسواق، مراجعة الرسوم والضرائب علي الصادرات الزراعية، التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإجراءات الخاصة بالصادر وإستيراد المدخلات، والإسراع في تنفيذ برنامج النافذة الواحدة لتقليل تكلفة الوقت والإجراء، والإستثمار في البنية التحتية للنقل بجميع أنواعه، و في توفير مواعين التخزين المبرد، تشجيع القطاع الخاص و خلق فرص التنافس للإستثمار في الترويج و التخزين و خدمات التسويق عامة، تنظيم الأسواق الداخلية و البورصات في مناطق الإنتاج، بناء منظومة القوانين و التشريعات التي تضبط العملية التسويقية و الصادر، عدم فتح الأسواق للأجانب للممارسات الخاطئة و محاسبة التجار السودانيين المتورطين في ذلك، تشجيع الإستثمار في الصناعة التحويلية المرتبطة بالزراعة،
الصرف علي الخدمات الزراعية مثل الوقاية ، الإرشاد الزراعي، التدريب و بناء القدرات و الدعاية و الإعلان و غيرها من الخدمات،تشجيع الاستثمار الزراعى والشراكات الاستراتيجية ، لانتاج سلع صادر اوسلع صناعات تحويلية بغرض الصادروتقديم كل التسهيلات المصرفية والحكومية والاعفاء من الرسوم والضرائب والمدخلات الزراعية ، وحوافز الصادر وانشاء بورصة لمحاصيل الصادر واستخدام التقنية الالكترونية والتداول المفتوح للسلع والاسعار الداخلية والخارجية ، مع ضرورة حماية صغار المنتجين ، وديمومة توفير بيانات الاسواق والاسعار على الشبكة ، وان تكون العلاقة مباشرة بين المنتج والمصدر او عن طريق الدولة.
المصدر من هنا
