توضيحات مهمة من مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر

بيان توضيح للرأي العام

تناولت وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشيء من عدم الدقة خبراً مفادة الاستعانة بعضو الكونغرس الأمريكي السابق جيم موران للمساعدة في إصلاح علاقات السودان مع الولايات المتحدة الامريكية في أعقاب قرارات 25 أكتوبر الماضي.
وإزاء هذا التناول غير الدقيق نود أن نوضح الآتي:
اولاً/ أن مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بدأت مشاورات منذ ما قبل أكتوبر مع بيوت خبرة عالمية وتوجت هذه المشاورات بتوقيع عقدين، أحدهما مع مكتب ميتابولسي ومقره في فرنسا بهدف تأسيس منصة إلكترونية لتقييم سياسات الفقر متعدد الأبعاد في السودان وأستقطاب التمويل اللازم للقضاء على الفقر، والثاني مع بيت الخبرة نيلسون مولن الذي يرأسه عضو الكونغرس السابق جيم موران بهدف بناء علاقات وثيقة مع المؤسسات الدولية الداعمة لبرامج مكافحة الفقر وإقناع الإدارة الامريكية والمؤسسات المالية الدولية بواشنطن بضرورة عودة التمويل لبرامج ثمرات لدعم الأسر السودانية والبني التحتية التي تم تعليقها عقب قرارات 25 أكتوبر.
ثانياً/ أن برنامج ثمرات هو منحة من البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى تم إقراره لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة والحد من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها السودان لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد السوداني.
ثالثاً/ تعتبر مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر من المنفذين الاساسيين لبرنامج دعم الاسر السودانية “ثمرات” الذي يستهدف حوالي 6,5 مليون أسره سودانية بواقع تحويلات نقدية شهرية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1,8 مليار دولار، قبل أن يعلن البنك الدولي تعليقه للبرنامج مع غيره من برامج المعونة الامريكية وتمويل بنك الاستيراد والتصدير الامريكي للبني التحتية في السودان.
رابعاً/ رغم أن هذا العقد المشار إليه أنفاً وقع مؤخراً ولكن تم الاتفاق حوله في نوفمبر من العام الماضي عقب عودة رئيس الوزراء المستقيل د.عبدالله حمدوك.
خامساً/ أود أن أشير هنا إلى أن العقدين جرى تمويلهما من دعم خارجي تحصلت عليه المفوضية بغرض البناء المؤسسي والمناصرة ولم يتم الصرف فيهما من الميزانية المحلية كما روج له.
سادساً/ انشأت مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض وخفض الفقر بهدف تنسيق الجهود ووضع المقترحات والسياسات والبرامج لتخفيف حدة الفقر، ومن ضمن مهامها المنصوص عليها في القانون، تنظيم وتنسيق جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في خفض الفقر وتحقيق الأمان الاجتماعي، وإجراء المسوحات الدورية وإعداد خرائط الفقر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
سابعاً/ نرجو من وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة واخذ المعلومات والبيانات من مصادرها ونؤكد أن ابواب المفوضية مشرعة للتواصل مع الصحفيين وأجهزة الاعلام المختلفة.

هذا ما لزم توضيحه.

عزالدين الصافي مفوض عام مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى