نوارس البلد – سامي محمود أبشر – ماهر الماهر

دون الخوض في تفاصيل الموضوع سلبا وأيجابا فذلك مالا يجوز في أعراف وتقاليد السلطة المهنية. إلا أن الطريقة التي شارك بها مولانا ماهر في المؤتمر الصحفي بالامس أعاد للنيابة وقارها وسمتها المهني وحلق بها بعيدا ليهبط على مدرجات امنه بإذن الله
يقول الخبراء في علم الإدارة أن المدير الناجح هو الذي يختار الخيار المناسب من بين عدة خيارات. فشكرا لمن أختار ماهر للمهمة فقد احسنت الاختيار
نسوق هذا وفي الذهن حملات تسيس المهنة فقد طالعتنا الصحف بالحديث الصاخب لبعض المهنين برفض النائب العام لمقابلة هيئة دفاع بعض المعتقلين. وقد تم تداول الخبر
بشكل غير مهني ليوحي أن النيابة توقف موقفا سلبيا من حماية حقوق المتهمين وهي المنوط بها ذلك. علما ان المعتقلين يقبعون هناك بموجب قانون الطؤارى و لائحتة وليس مقبوض عليهم بأمر النيابة
وبالتأكيد هذا لا ينفي واجب النيابة في القيام بدورها الرقابي على أماكن الحبس للتأكد من ملاءمتها للمعايير الدولية وحقوق الإنسان وقبل ذلك كرامة الإنسان الذي كرم الله وفضله على كثير من خلقة
كذلك لا ينفي واجبها من خلال مشاركتها في مجلس الأمن القومي أو مجلس الأمن والدفاع كما يسمى في السودان للسعي من خلال مسؤوليتها التضامنية مع المجلس السعى لتطبيق لائحة الطوارئ على أضيق نطاق ودون المساس بالحقوق السياسية والمدنية
فان لم يكن النائب العام عضوا في مجلس الأمن والدفاع فعليه أن يسعى لهذه العضويه وتبصير القائمين على أمر الدولة بذلك. وهذا هو المعمول به في كل العالم فالنائب العام عضو اصيل في مجالس الأمن القومي
وغنيا عن القول إن المعارضة نفسها ينبغي أن تكون عضوا أيضا. فحمايةالأمن القومى مسؤلية الجميع
مجرد رائ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى