قال وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين ان المنهجية المتبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلا من تسليمها لوزارة المالية قامت اللجنة المجمدة بتعيين احد المدراء الجدد بالمحسوبية دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداع لدي المسجل التجاري ودون علمه او موافقته ويكون عائد الأرباح لهذه الأموال الشركات دائرا في تصريف أعمال اللجنة دون اتباع الدورة المستندية في. التخول بالصرف مع التصرف في عوائد الإيجارات للفنادق والعقارات والفساد في تحصيلها وعدم تناسب مبلغ الأجرة مع قيمة العقار وهو موضع دعوي جنائية في مواجهة المتسببين.
وأضاف أن المنهجية المتبعة في استلام العربات والاليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد بدلا من تسليمها لوزارة المالية يتم التصرف فيها بالتخصيص لمواطنين تربطهم علاقات شخصية مع أعضاء اللجنة وموظفين يتبعون للدولة دون مراعاة للقوانين المنظمة والمخالفة لمقتضيات الأمانة والتكليف.
مارست اللجنة سلطات واسعة تغولت بها على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين اخري
وضع لجان فرعية بالمؤسسات لرفع تقارير عن منسوبيها دون تقصي او تحري وافي تم بموجب ذلك إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية وشخصية.
معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة “مقررات” و معلوم ان المقررات تنشأ من خلال اجتماعات اللجنة وتكون نواة لقرارات وان المقررات غير ملزمة بشأن القرارات.
عدم مراعاة اللجنة لقانون تشجيع الاستثمار وحماية الاستثمارات الأجنبية حيث لا يتم نزع ملكية المشاريع الا بموجب مخالفة القانون وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود والغائها.
عضوية اللجنة
شملت أربعة أعضاء من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وبنك السودان ووزارة المالية وممثلي القوات النظامية والأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة وديوان المراجعة القومي وقوات الدعم السريع وديوان الحكم الاتحادي والمسجل التجاري
وجاء قرار بالحاق لجنة فرعية مختصة بالاموال والشركات ولجنة مقر استلام لجنة إزالة التمكين ولجنة للتحري وجمع المعلومات ولجنة العربات ولجنة للمنظمات الدولية ولجنة التأمين للاصول ولجان الولايات ولجنة للعقارات.
