.
نداء عاجل : أطلقوا سراح هارون (2)
لا للإنتهاك الممنهج للقانون .. لا لقتل العدالة ..!
بمناسبة إنتهاء ألفية أولى لإعتقال مولانا أحمد هارون (1030) يوم من الإعتقال بدء من (11 أبريل 2019 وحتي اليوم 3 فبراير 2022م) دون أسباب قانونية كافية ، وبالنظر الي العيوب الجوهرية التي صاحبت ذلك الإعتقال ، وللقلق العميق الذي إعترانا جميعاً من جراء تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون بحقه ، فقد تداعي العديد من زملاء مولانا هارون الذين تزاملوا معه في دراسة الحقوق بالجامعة والقضائية والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزه إنفاذ القانون ، وشمل ذلك التجمع قضاة سابقون ومستشارون سابقون بوزارة العدل والنائب العام وأساتذة قانون بالجامعات ، وقادة وضباط شرطة سابقون لتنسيق تحرك قانوني جماعي لوقف ذلك الإنتهاك الممنهج للقانون بحق مولانا هارون ، وقد تدافع إعلاميون مهتمون بذات الأمر ، ومبدعون من تشكللين وكتاب وروائيين وشعراء ومصورين ممن كانوا شهودا علي لوحة بناء السلام التي أنجزها مولانا هارون مع رفيقه السابق (الحلو) بجنوب كردفان ، وأولئك الذين قدموا مساهمات مبدعة أسهمت في بناء وجدان جماعي لملحمة نفير شمال كردفان وإتفق الجميع علي أهمية بناء حملة تضامن واسعة مع هذه القضية بتكوين مبادرة (تحالف قانونيون وإعلاميون ومبدعون للدفاع عن مولانا / أحمد محمد هارون) ، وستطلق المبادرة موقعاً إلكترونياً للتضامن والإنضمام لهذا التحالف الذي سيكون مفتوحاً لمشاركة الجميع ، غايته أن نري هارون طليقاً ، وأن تتحقق العدالة في سموات هذا الوطن الجدير بها .
توقفنا في الحلقة الماضية عند :-
1- المذكرة التي أعدتها كوكبة من القانونيين المميزين وعلي رأسهم مولانا العالم / أحمد أبو زيد وجمع من الزملاء القانونيين علاوة علي الجهود الإعلامية والفنية .
وتعرفنا من خلالها علي :
1 – كيف تم إعتقال مولانا / أحمد هارون دون وجود أى أمر إعتقال فى مواجهته وكيف تم إصدار أمر إعتقال لاحقاً فى حقه بأثر رجعي ؟! .
2 – بيان الإجراءات المخالفة للقانون التى تتبع لإصدار أوامر تجديد حبسه بالسجن بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إستمرار إعتقاله ..! .
3 – كيف بدأت رحلة البحث عن أى أدلة يمكن أن تبقي مولانا / أحمد هارون قيد الحبس ؟! .
نواصل في هذه الحلقة (الثانية) لنكشف كيف قام النائب العام مولانا الحبر بضم المعتقل أحمد هارون ، وأربعة آخرين للبلاغ رقم (2868) لسنة 2006 م قسم شرطة الجنينة) ؟!.
11 – بناء علي ما سبق في الفقرة (10) في الحلقة الماضية فقد قام النائب العام مولانا الحبر بضم المعتقل أحمد هارون ، وأربعة آخرين للبلاغ رقم (2868) لسنة 2006 م قسم شرطة الجنينة) ، فقط لإيجاد مسوغ لإستمرار حجزهم وإعتقالهم ودون أن تكون هناك أي وقائع تربطهم بذلك البلاغ إلا لكون أن ذلك البلاغ متهم فيه (كوشيب) وهو مطلوب للجنائية الدولية ، علماً بأن مكتب مدعي جرائم دارفور كان قد حفظ ذلك البلاغ ، الأنكي والأمر أن النائب العام إتخذ قراره ذلك ومن ثم قام بتكوين لجنة للتحري والتحقيق في أحداث دار فور (لجنة مولانا / د. الهادى مكاوي) ، وكان ذلك في أو حوالي الأول من ديسمبر 2019م ، لقد كان حرياً به أن يكّون اللجنة أولاً ، ومن ثم ينتظر ما تسفر عنه تحريات تلك اللجنة ليقرر علي ضوءها، والمستغرب حقاً هو تقييده لتلك اللجنة في التصرف في تلك الدعوي الجنائية ، وحصر دورها فقط في جمع الأدلة الجديدة وسماع أقوال المتهمين .
12 – لقد أفادت اللجنة بذلك المتهمين لدي إستدعائهم للمثول أمامها، وسؤالهم لها عن سلطات اللجنة بموجب أمر تشكيلها ، والإتهام المتوفر لديها تجاه المتهمين ليردوا عليه ، وهذا ما يوجبه القانون من حقوق لهم ، لقد كانت تلك اللجنة (لجنة مولانا / د.الهادي مكاوي) في غاية الوضوح والشفافية والجراءة في قول الحق ، والإلتزام بنهج العدالة عندما أوضحت للمتهمين أنها ليست لديها في ملف تلك الدعوي أي إتهامات أو أودلة أو وقائع تربط المتهمين بتلك الدعوي ، وإنما هو قرار أصدره النائب العام بمحض تقديره ولا تملك هي منفردة سلطة التصرف تجاه ذلك.
13 – لقد إستمعت اللجنة للعديد من الشهود من القادة العسكريين السابقين ، والولاة السابقين ، وغيرهم كشهود ، ولم تتحصل علي أي بينات تربط من تم إضافتهم بتلك الدعوي كمتهمين والحال كذلك حتي الآن .
14 – لقد سارت إجراءات ضم العديد من المتهمين لذلك البلاغ في إتجاه يتنافي والقانون علي نحو يجعل ما قام به النائب العام الأسبق (مولانا الحبر) مثالاً سيئاً لإساءة إستخدام سلطة الإعتقال الذي يمنعه القانون، ولم تختلف بقية الإجراءات اللاحقة عن ذلك ، ونفصل بيانه ذلك علي النحو التالي:
لإتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة أي شخص ، علي سلطة الإتهام التأكد إبتداءً عن وجود أي موانع قانونية تحول دون مباشرة تلك السلطة (حصانات موضوعية أو إجرائية) ، وبصرف النظر عن إنتهاء حصانة الموقع الدستوري للذين تم إتهامهم بماحدث من تغيير ، فأن للمعتقل أحمد هارون حصانة بموجب قانون الأوسمة والأنوط ، لحصوله علي وسام إبن السودان البار ويمنع ذلك القانون إتخاذ أي إجراءات جنائية تجاه حملة ذلك الوسام إلا بعد الحصول علي موافقة رئيس الجمهورية ، لم يراعي النائب العام ذلك ، ولا يمكنه الدفع بعدم علمه بحصول المعتقل أحمد هارون على ذلك الوسام ، لأنها من مسائل العلم القضائي ومن الأمور التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، صحيح قد يبدو أن هناك إفتراضاً نشأ لديه أنه يتصرف تلبية لرغبات السلطة التي نشأت في البلاد عقب التغيير الذي تم ، ولكن ذلك لا يعفيه من الإلتزام بالقانون .
15 – لقد نظم قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات القبض وتجديد الإبقاء بالحراسة رهن التحري بشكل مفصل ودقيق ، يوازن ما بين حقوق كل الأطراف فى الدعوى الجنائية (النيابة والمتهم) ، وللأسف خالفت الإجراءات المتخذة بواسطة النيابة ، ومن ثم الساده القضاة المختصون بتجديد حبس المتهمين تلك الإجراءات وذلك على النحو التالي :
أ/ ألزمت المادة (72) من قانون الإجراءات الجنائية السلطة المحتصة عند تنفيذها لأى أمر قبض أن تبلغ مضمون أمر القبض إلى الشخص المطلوب قبضه وأن يتم إطلاعه عليه ، وهذا ما لم يحدث فى هذه الإجراءات .
ب/ نظمت المادة (79/1) إجراءات ما بعد القبض حيث تدرجت فى ذلك على النحو التالي :
1/ أن يبقى المقبوض عليه لمدة لا تتجاوز (24) ساعة لأغراض التحري.
2/ إذا لم يكتمل التحري خلال هذه المدة يجوز لوكيل النيابة تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري .
(لاحظ أن النيابة لم تخطر المعتقل أحمد هارون بقبضه ولم تطلعه على مضمون أمر القبض ولم تحرك ساكناً خلال الـ 24 ساعة التالية لأمر القبض لإجراء أى تحر ، ولم تفعل ذلك خلال الثلاث أيام التالية للقبض) .
3/ أتاح القانون للنيابة أن تطلب من القاضي تجديد حبس المتهم المقبوض عليه للتحري كل أسبوع ، لمدة لا تتجاوز الأسبوعين ، بموجب تقرير من النيابة للقاضي يبين مقتضيات التحرى التى تستوجب ذلك ، ولم تفعل النيابة أى شئ خلال تلك الفترة .
4/ أن القبض على المتهم (أى متهم) لا يتم إلا لأسباب متصلة بالتحري وليس غيرها ، وإلا أصبح قبضاً وحبساً عقابياً (سجن) وهذا ما لا يجيزه القانون لسلطات النيابة ، فالحكم بالسجن عقوبة توقعها المحاكم فقط ووفقاً لمسار إجرائي حدده القانون.
5/ فى حالة عدم إنتهاء النيابة من تحرياتها بعد إنقضاء مدة الأسبوعين ، يجوز لها أن تطلب من القاضي الأعلى درجة تجديد حبس المتهم لأغراض التحرى كل أسبوعين ، على أن لا تتجاوز مدة الحبس فى جملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائي المختص .
وإشترطت لكل ذلك أن تكون النيابة قد وجهت تهمة للمراد تجديد حبسه وفقاً لسلطاتها بموجب المادة (56/1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وسلطة النيابة فى توجيه التهمة بموجب هذه المادة أيضاً تقابلها حقوق المتهم للدفاع ضد تلك السلطة ، وأهم حق أن يعلم المتهم بالتهمة ، ويتم تلاوتها عليه وتسجيل رده عليها وبإخطاره بحقه فى إستئناف قرار توجيه التهمة فى غضون أسبوع ، ومتى ما تقدم المتهم بإستئناف ضد قرار توجيه التهمة يتم إيقاف التحري إلى حين الفصل فى إستئناف توجيه التهمة .
نواصل غدا السبت …
