الخرطوم : الحاكم نيوز
وصف الحزب الأتحادي الديمقراطي الأصل الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً بانها إقصاء قوي سياسية مؤثرة من المشاركة في الفترة الإنتقالية وعدم التزام المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير بمسؤوليتهما الكاملة وتفريطهما في مكتسبات الثورة اضافة الي تجاوز مبدأ حكومة التكنوقراط الي حكومة محاصصات حزبية بجانب انتشار خطاب الكراهية وتسيده للمشهد السياسي وظهور التكتلات .
واكد الحزب في رؤيته لمعالجة الأزمة السودانية والتي قدمها الي رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال السياسي في السودان ان الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد هو احد الأبواب التي ساقت الي فوضي عارمة وخروج كثير من الأمور عن مسارها الصحيح .
وقال إن الهدف من الحوار هو الوصول الي حكم مدني كامل واحداث التوافق بين مكونات الشعب السوداني والمحافظة على مكتسبات الثورة السودانية والتأكيد على مبدأ ضمان حرية التعبير والاتفاق على المبادئ فوق الدستورية .
وطالب الحزب في رؤيته بان يتم تهيئة الأجواء المناسبة للحوار واستعادة الثقة بين الأطراف من خلال ايقاف العنف المفرط ضد المتظاهرين وضمان حرية التعبير والتوافق على هدنة سياسية لفترة محددة توقف خلالها العدائيات بين الأطراف واطلاق سراح المعتقلين السياسيين الا من كان في مواجهته اجراءات قانونية والغاء حالة الطوارئ والغاء الحصانات التي منحت للأجهزة الامنية وأفرادها .
وشدد الحزب على مراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية ومعالجة ما فيها من قصور حسبما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف والعمل على تنفيذ مخرجات اتفاق جوبا من حيث الاستحقاقات والترتيبات الأمنية واجراءات الدمج والتسريح مع مراجعة وضع مكوناتها العسكرية والاشكالات والنواقص خاصة أمر المسارات على الا تعلو على اي دستور يحكم البلاد والعمل على دعم الاتفاق الذي تم بين حكومة الفترة الانتقالية والقائد عبد العزيز الحلو في اديس ابابا في سبتمبر من العام 2020م واعلان المبادي بينه ورئيس مجلس السيادة والعمل على بدء المفاوضات لتنفيذ ما اتفق عليه .
وطالبت الرؤية التي تحصل ” الحاكم نيوز” على نسخة منها بابتدار حوار مع القائد عبد الواحد نور للوصول لاتفاق يعزز السلام الشامل والاقرار بان منطقة شرق السودان تعاني من اشكالات تؤثر على استقرار البلاد الأمني والاقتصادي والمجتمعي مما يوجب الاسراع بعقد مؤتمر مستقل يجمع اطراف القضية للوصول الي حلول ناجعة .
وحول استكمال هياكل الدولة طالب الحزب بانشاء مجلس السيادي برئاسة وعضوية مدنية وممثلي لأطراف السلام والقوات على أن يراعي تمثيل الاقاليم الستة والمرأة والشباب ، وتكوين مجلس وزراء قليل العدد من التكنوقراط الذين لهم سابق خبرة بالعمل في جهاز الخدمة المدنية السودانية على ان تكون مهامه بسط الامن ومعالجة قضايا الاقتصاد وتكاليف المعيشة واستكمال التحقيقات في ملفات فض الاعتصام والمفقودين وشهداء 29 رمضان والتحقيق في احداث ما بعد 25 اكتوبر حتي تاريخه لتوطين السلم المجتمعي وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الشهداء واسرهم بجانب هيكلة واصلاح الخدمة المدنية بما يزيد منكفاءتها ويجعلها خادمة للمواطن والصلة بينه وبين الحكومة وتكوين مجلس ثوري رقابي يضم مكونات الثورة والقوي السياسية والمكونات المجتمعية ليقوم بواجب الرقابة وتقديم المشورة والمحافظة على الفترة الانتقالية وتوحيد الكلمة .
وفيما يتعلق بالمفوضيات شددت الرؤية على الاسراع في تكوين المفوضياتالمتخصصة واستكمال تفكيم نظام الثلاثين من يونيو من خلال لجنة ازالة التمكين مع ضرورة مراجعتها من حيث القانون واعادة الهيكلة بما يتماشي مع وثيقة الحريات والحقوق في الوثيقة الدستورية وان تعمل تحت مظلة مفوضية مكافحة الفساد وتأسيس مفوضية مستقلة للانتخابات تعمل بالتعاون وتحظي بالدعم والاشراف الفني من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ودول الترويكا وتحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز العامين بجانب التزام القوي السياسية والثورية بالقوانين المنظمة للأحزاب زالتنظيمات السياسية مع التوافق على آلية لمحاسبة من يعيق مسيرة التحول الديمقراطي .
ودعت الرؤية الي تطوير واصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش قومي مهني يخدم المصالح العليا للدولة السودانية وتكوين لجنة حكماء من اشخاص ذوي خبرة يتم اختيارهم من المائدة المستديرة لفحص الأسماء المرشحة للمجلس السيادي ورئيس الوزراء واعتمادها والدعوة لقيام مؤتمر مائدة مستديرة بغية الوصول لإجماع قومي ووفاق سياسي تشارك فيه كل الاطراف التي تقبل بالمبادرة وتكون مخرجاته ملزمة .
وحول الضمانات قالت الرؤية ان التجارب اثبتت ضعف التزام الاططراف بما يتفق عليه ، لذلك اقترحت وجود طرف ضامن لتنفيذ ما يتفق عليه من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وأصدقاء السودان .
