البادى
صديق البادى،مؤرخ سودانى وموثق وكاتب صحفى متميز، من بين صلب وترائب الجزيرة الخضراء الوضوع والمولود والسودان هو الموضوع، أربعين سنة إلا قليلا اعرفه، سيرة طويلة ومسيرة، تخطر منها وجهاز الأمن على البال بكل المسميات، إقصوصة بين البادى والجهاز فى زمنية قوش النسخة الأولى بسبب مقالة دونها صديق فى اخبار اليوم وما خاف وخفنا عقباها بيد انها اوقعتنا فى المحظور كناشرين وألقت بود الجزيرة فى الخضم،استدعاءات متكررة تحقيقاتها يوم فى السماء وآخر فى الأرض،لكنها لم تبلغ يوماً خروجا عن النص عدا كيفية الإستجواب بشئ من الأستفزاز وهيئة جلسة المُحقق من في الغالب يصغرك سناً لشئ فى نفس الريس، طبيعة ظلت تتبدل حتي في النسخ الماضية ولم تعد ناجعة والحياة والامزجة تتغير،ومتوترة كانت العلاقة بين الجهاز والصحف معيناً رئيساً للإعلام ووسائل التواصل لم تكن قد بلغت ما هى عليه الآن، إستدعاءات مستمرة وتحقيقات وتلويحات،نلت منها القسمة والنصيب وعجبت يوم اتهامى بالمشاركة فى قائمة الطابور الخامس في هجوم العدل والمساواة على أمدرمان واخضاعى لا حول لى ولاقوة للتحقيق بمبانى الأمن السياسى، واذكر جلسة مع البادى نورنى فيها بكيفية التحقيق معه بسبب تلك المقالة المتعدية للخطوط الحمراء بفهم الجهاز،كانت الدنيا قبائل عيد، ثم انصرف وتركني مهموما، بعد ساعات بلغتنى رسالة استفزت البادى، رئاسة الجهاز دونت كروت معايدة ومع كل واحد ارفقت علبة ماكنتوش واوفدت منسوبيها لتوزيعها علي قيادات الصحف وكان نصيبي منها كرتا وعلبة، لم أتردد فى تدبيج مقالة تحت عنونة*حلاوة الجهاز* في ذات هذه المساحة ابديت فيها شجاعة نصف كُم، صديق البادى القارئ الأنهم الذى لاتفوته من صحيفة فتفوتة،قرأ المقالة،فجاءنى متأبطا الصحيفة مبتسماً مشيرا للعنوان المستفز ولو للمتن مخالفا قليلا قراءة للكرت والماكينتوش محاولة للتطبيع مع الصحف مع ان جلها ان لم يكن كلها بمن فيها فى دائرة الإتهام بالتبعية للجهاز والعاملون مصنفون بين منسوبين ومصادر متخفية،الإتهام لازال قائما كفرانا بكل ما ومن عاش وتنفس فى ثلاثينية الإنقاذ التى اقر قائدها ذات مخاطبة متلفزة مباشرة فى باحة القصر الجمهوري بأنهم فى السنوات الاولى قبضوا وسجنوا وجلدوا، الإقرار بمثابة التعبير عن الانتقال من تلك الحالة للتصالح مع الآخرين ولكن! سقطت الإنقاذ ولم تنته بعد الهجمات على الأجهزة النظامية والامنية ولم تنجها تبديل طبيعة اعمالها بشرعية ودستورية الثورة ولازالت محل شكوك وظنون رغم تبدل قياداتها و تعرض منظومتها البشرية لواحدة من اكبر عمليات الإحالة، الجهاز عينا لم يجد فتيلا تغيير اسمه لجهاز المخابرات العامة ووظيفته لجمع المعلومات هذا غير إلغاء استحداثات هيكلية مثل هيئة العمليات، والحال يعود لمربع اول بعد قرارات الخامس والعشرين من إكتوبر واشتداد الإوار وارتفاع درجات الغليان واتساع مساحات الرفض ليس للاجهزة النظامية والأمنية بل لكل المشهد والمحضر لازال مفتوحا للتوقيع.
*مفر*
لم يكن أمام القائد العام للجيش من بد ومفر غير إعادة بامر طوارئ صلاحيات مسلوبة بالثورية الشرعية عن الاجهزة النظامية للجهاز منها القدح المعلى وبدا كأنه المعنى بالإعادة ولم يتبق غير الإسم والود القديم، قبلها لم يقف الجهاز مع تعديل طبيعته واسمه وسعى لمجاراة المد الثورى وخفت صوته عاملا فى صمت حتى علا مع أحداث شقة جبرة الموسومة وقائعها بالأنشطة الإرهابية،وابرز المحطات الأنتقالية فى سوح الجهاز زيارة رئيس الوزراء السابق د عبدالله حمدوك مصحوبا بالزخم الثورى لمقره ولقاء ومخاطبة القيادة والقاعدة مما عُدّ تطبيعا ورضاء عن اداء الجهاز إلا من ململات واصوات من وهناك تنتظم حينا فى حملات ومرات فى محاولات للإجهاز على ما تبقي من صلاحيات الجهاز، الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية المطاحتين معا بقرارات الخامس والعشرين من إكتوبر،حثيثا سعت لإنشاء جهاز أمن داخلى تحت إمرة الداخلية والإدارة الشرطية بصلاحيات جهاز الأمن المنزوعة،مسعا غريبا كان،فى عاصمة ولائية قابلت فى بدايات الفترة الإنتقالية الحاكم العسكرى مهموما بقضية امنية داخلية تقض مضجعه،جريمة متخالطة بين السياسية والجنائية،اختزل الوالى بعض اصبعه تعبيرا عن نزع صلاحيات الأمن فى الإعتقال واذكر عباراته الإستعجابية هل الجهاز جهاز بدون صلاحية القبض والإعتقال استباقاً وتلافيا! واكتفيت بالصمت إحابة، وقبيل بيان الخامس والعشرين من إكتوبر،قطعت خطاوى إنشاء جهاز امن داخلى مشوارا بالدفع بقانون ما تسرب منه ما يكفى بجلاء لإقامة جهازا بكل الصلاحيات تلك المنزوعة تحت إمرة السلطة التنفيذية مما عده محللون إيمانا من المسؤولين الحزبين الإنتقالين الحاكمين باهمية وجود جهاز بذات تلك المواصفات وكفرانا ببشرية الجهاز القديم وان بُدلت تبديلا و تغيرت قيادته و جلدته، وصنف المسعى إيمانا من حاضنة حكومة د حمدوك بوجود جهاز يتغول رويدا رويدا على ما تبقى من صلاحيات جهاز المخابرات العامة وكأنك يا ثائر ما ثرت وحظيت! والشاهد من كل ذلك، ان وجود جهاز بالصلاحيات المسلوبة المعادة توا بمثابة القاسم المشترك بين التنفيذيين ومن وراؤهم من سياسيين كانت سلطتهم شمولية أو مدنية، وهذه إشارة لاهمية وجود جهاز للامن القومى والمخابرات بكافة الصلاحيات لخدمة الدولة وليس الحكومة القائمة أية حكومة الأمر الذى يتطلب فصلا دقيقا ومحكما بين مختلف سلطات الدولة لحماية الجهاز عينا من شر التغول.
*مفضل*
وإعادة القائد العام بامر طوارئ للصلاحيات المنزوعة للأجهزة النظامية بما فيها المخابرات العامة بمنطوق إعلان حالة الطوارئ،تشعل حملات بعدم دستورية كل إجراء بعد الخامس والعشرين من إكتوبر بينما تستند القيادة العامة وفقا لبيان القائد العام على دستورية تأسيسها للفترة الإنتقالية عطفا على لجوء الثوار وتفويضها بالانحياز لادارة الفترة الإنتقالية بحكومة مدنية بعد التشاور وهذا ما قد تم وانهدم وشرعنته بصورة او اخرى عودة واستقالة حمدوك شرعنة لازالت محل جدال،التزمت القيادة العامة بالروح الثورية للإنتقالية المدنية حتى قدرت بعد حين بالقيام بخطوة تصحيحية كما وصفتها ببنما المعارضون وحتى دكتور حمدوك بعد العودة وصفوها بالإنقلابية،توقيع حمدوك على الاتفاق السياسى بعد العودة شرعن بيان الخامس والعشرين من إكتوبر وهذا مما جر عليه غضبات لم يستطع معها صبرا تاركا المشهد من خلفه عرفيا مع محاولات عسكرية للشرعنة ومساع لبسط الامن والهيبة باجراءات بعد مؤشرات وفقا لقراءات امنية تفضى لسقوط الدولة من بينها إعادة الصلاحيات المسلوبة للأجهزة النظامية وجهاز المخابرات العامة،الخطوة أيضا مجابهة بالرفض ممن يرونها حيلة قمعية للمواكب والتظاهرات السلمية،حالة من المد والجزر والشك والحذر لاتقف حيالها قيادة جهاز المخابرات ساكته، المدير العام الفريق اول مفضل افاض فى تنوير لضباط الجهاز بعد اعادة الصلاحيات فى توضيح خارطة طريق قوامها الإسهام بقيادة مبادرات وطنية سياسية واقتصادية ومجتمعية شاملة مفتوحة للتواصل حتى مع الرافضين والمتشككين لتجاوز اخطر المراحل فى تاريخ البلاد ومن بعدها فليكن الخلاف فى ظروف مواتية تقدير مواتاتها باتفاق الكل، المهنية والإحترافية والقومية هى الرؤية التى اعلن عنها المدير العام نبراسا للعمل وتغييرا حقيقيا للنمطية وترسيخا لمفهوم المؤسسية فى ظل تقلبات سودانية بشرية الجهاز وسائر المؤسسات النظامية هدفا ثابتا لها، قيام جهاز مستقل غير معزول عن منظومة سياسية اصيلة حاكمة ومعارضة فى إدارة الدولة التحدى الاكبر المتطلب التغلب عليه عملا جماعيا مع إدارة الجهاز التى تعي اهمية مصالحة سودانية دونها المسالخة التى تعيق الجهاز وتهدد بقاء الدولة مالم تتفق المنظومتين النظامية والمدنية علي حلول عاجلة للحالة الشاخصة ،جهاز المخابرات العامة عليه اتباع الاقوال باعمال تنتظم مبادرات شجاعة تصبح معها صلاحيات القبض والإعتقال فى شأن داخلى نسيا منسيا بإنهاء مسببات الصراع السوداني السودانى، تصريح الجهاز بكارثة امنية خطرة تلوح فى افق البلد القريب لابد من كشفها دونما تأثير على ترتيبات التعامل معها حتي لا تُعد محض فزاعة وحيلة للإجهاز على الخصوم السياسيين، وعلى الرغم من عدم وجود حاضنة سياسية للجهاز، لم يزل الإتهام بالتبعية للدولة العميقة قائم من وراء حجاب لكل قيادات المنظومة الأمنية،ودحض الإتهام بابداء حسن النوايا كما يبديها مدير عام الجهاز لاتكفى وحدها مما يتطلب القيام بعمليات ملموسة بكشف التحديات والمخاطر والإعلان عن سياسة محددة لمحاصرتها من قبل منظومة الدولة مجتمعة،سياسة لا تتعارض مع سرية مطلوبة فى ملفات معينة يفصح عنها بعد انتهاء صلاحيتها، فالجهر بالسر إشراك للكل فى فى محله، وخارطة عمل الجهاز الجديدة تتصمن قضايا مساسة ليس بأمننا الداخلي فحسب ملامسة هموم دولية ومخاوف من القوى الكبرى من الهجرات الشرعية وأنشطة جماعات مصنفه بالإرهابية بمعيارية لا تخلو من ازدواجية هذا غير تهريب السلاح من وإلي داخل البلاد، فهذه وتلك مما يرفع معدلات التحدى امام ادارة الجهاز المخنوقة بالخلافات السياسية ووليدها الإتهام بالتبعية والانحيازية لأمن النظام وليس الدولة وهذا على مر تقلب الأنظمة المتسبب فى وضع المنظومة الامنية والجهاز عينا نصب أعين كل تغيير، تغيير قيادة وقاعدة، هذه الصورة الذهنية يتصعب تغييرها بالحالة الإنتقالية القائمة، برز الجهاز غير مرة للقيام بأدواره المهنية والإحترافية فى حادثة جبرة الموسومة بالإرهابية ولكن بسبب هذه الحالة الشاذة من الصراعات والإستقطابات، تشكك من تشكك فى حقيقة المهمة التى قام بها الجهاز وان قدم قربانا للعملية من فلذاته،وضعية غريبة مسببها الصراع السياسى القمئ الذى تسعى إدارة الجهاز للتحصن منه بالمهنية والإحترافية والقومية على مستوى الفرد والأداء، نجاح الجهاز فى بعض ما أعلنته إدارة إعلامه، يقدم خدمة حقيقية لإنتقال الدولة السودانية لبراررٍ آمنة لا تغرق بعدها،فكسب ثقة المجتمع الدولى رهينة فى الحد من ظاهرة الهجرة لكعبة الخلاص المفترضة هنا وهناك والمتخذة من السودان مقرا للإحرام المكانى لموقعه الوسطانى ولحدوده المترامية التى تصعب من محاصرة عمليات التهريب وهدرها الكبير للإقتصاد هذا غير مكافحة تدفقات الأسلحةو البشر والمتاجرة بهم ودخول أصحاب الأجندات المصنفة مطلقا وقبلا بالخطرة ،هذا وغيره منسحب على تعقيدات المشهد الأمنى الداخلى والقائمين الواعون بكل هذه التعقيدات ويبدون سياسة مكاشفة ومصارحة ومرونة تأكيدا بأن إعادة صلاحيات بامر طوارئ إنما للتمكن من القيام بإجراءات استباقية فى قضايا قومية خطورتها ليست محل خلاف و عدمها تسبب فى خسائر ممكنة التلافى مثالا فى عملية شقة حى جبرة، لازال امام الجهاز الكثير لتعزيز العلاقة والثقة مع المتشككين ولدعم المبادرات الوطنية التى اعلنتها قيادة الجهاز بلا تفصيل للقيام بها تحت نير الأجواء الإنتقالية،ولتثبيت أركان و دعائم المهنية والحرفية والقومية الحصن من التبعية دعك من الإتهام فى الوقوع فى أحضانها الحرام،علي قيادة مفضل توزيع المزيد من حلاوة ماكينتوش.
