١٧ يناير ٢٠٢٢
في ظل مناخ انفراط عقد الأمن وانعدام الشفافية حتى من المؤسسات الدولية ، تتولد نظريات عدة لسيناريوهات انفراج الأزمة وحديث عن تحقيق للحد الأدنى من العدالة للقضية السودانية العادلة وانصاف هذه الثورة العنيدة ذات الشوكة الراسخة في حلوق الإنقلابيين.
وبينما تشرئب الأعناق للتحقق من طيف الإحتمالات تتسارع خطى عدة كيانات مدنية واحزاب سياسية لتدشين تصور كامل لإدارة الفترة الانتقالية تتوحد بينهم الشعارات العلنية باللاءات الثلاثة واستقلالية الفترة الإنتقالية وتتباين في الاجتماعات المغلقة.
فالكيانات المدنية المستقلة وتشمل تحالفات مهنية عديدة ومؤسسات أكاديمية ومستقلين أعدوا خارطة طريق موحدة ومفصلة تركزت على مبدأ البرلمان أولاً وهو البناء القاعدي الذي يؤسس للجهاز التنفيذي.
ومن ناحية ترى مجموعات سياسية أخرى أن الواقعية تحتّم خطة بنفس القالب السابق وهو البدء برأس الجهاز التنفيذي خلفاً لدكتور حمدوك يكون “مقبولا للشارع”.
نبقى_حزمة
البرلمان_أولا
كتبت هذا المقال لعلمي ببوادر إعلان لخارطة طريق توقِّع عليها عدة كيانات مدنية مستقلة وهو إعلان وتنبيه للداخل والخارج ان هناك بديل حقيقي لإدارة الفترة الانتقالية لن يكون فيها بذرة لاعادة التجارب السابقة.
في وسط التجاذبات الحادثة يبعث الامل ان المستقلين من أكاديميين ومهنيين كوّنوا منصة مشتركة وتوحدت رؤيتهم المبنية على إشراك الشباب من لجان المقاومة باغلبية في مجلس تشريعي/ برلمان ثوري وهو الذي بدوره يؤسس لتعيين رئيس الوزراء.
اتمنى ان لا نجد أياً من الأحزاب تعمل لايجاد شخصية بديلة لحمدوك لحفظ أماكنهم واعادة المحاصصة وتجريب المجرب متخطين اي بناء قاعدي.
