يُعد اللجوء كظاهرة إنسانية من أقدم الظواهر التي عرفها العالم ، ومفهوم اللجوء عباره عن الصفة القانونية التي تُمنح لشخص غادر وطنه خوفاً من الإضطهاد أو التنكيل أو القتل جراء مواقفه أو آرائه السياسية إضافة إلي جنسه أو عرقه أو دينه ، واللاجئ هو الشخص الذي أُجبر على ترك بلاده ولا يستطيع العودة إلى بلده في حال وجود الظروف التي دفعته إلى المغادرة .حيث تعود البدايات إلى آلاف السنين عندما لجأ الفأرون من الإضطهاد والصراع إلى بلدان غيرهم ، وحديثاً ظهرت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمساعدة الأوروبين الذين شردتهم الحروب والصراعات ، عندما بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين والإتفاقيات والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى حماية اللاجئين في النصف الأول من القرن العشرين إبان عُصبة الأمم وفي الخامس والعشرين من يوليو 1951م طابقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبعد ظهور حالات اللجوء في بقية العالم تم إستحداث برتكول 1967م كملحق مع إتفاقية جنيف 1951 والخاص بوضع اللاجئين في العالم .
يحتضن السودان مليوني لاجئ تقريباً يتقاسم اللاجئون المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمأوى وتلتزم الدولة بالمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تُنظِّم اللجوء وما يجده اللاجئ من حُرية الحركة لا يتوفر في كثير من البلدان ، ودونكم ما ترونه الآن من تدفق اللاجئين الإثيوبيين إثر الحرب في إقليم التيغراي . ففي السودان يعود اللجوء إلى العام 1965 إبان حرب تحرير الكنغو عندما لجأ 5 آلاف زائيري إلي البلاد ، الأمر الذي دعا حكومة السودانية حينها إلي تكوين لجنة لمعالجة أوضاعهم ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان أكثر الدول الإفريقية إستقبالاً للاجئين الذين تتباين أصولهم ودولهم إبتداءً من الإثيوبيين ، الإرتريين ، الصوماليين ، التشاديين ولاجئي دولة إفريقيا الوسطى إنتهاءاً بالسوريين واليمنيين والجنوب سودانيين .
يعتبر اللجوء أحد أهم الظواهر التي ضربت العالم بشكل كبير إثر الأوضاع المأساويه جراء الظروف الإقتصادية الطاحنة بسبب الحروب والصراعات السياسية كما كان لقيام ثورات العربية دوراً بارزاً في تشريد المئات من الألآف والمثال هنا بسوريا واليمن ففي العام 2018م بلغ عدد اللاجئين حول العالم 25 مليون لاجئي وعديمي الجنسية 10 مليون لاجئي .
ولعلّ هذه التراكمات التاريخية بشقيها الإنساني والخدمي دفعتني إلى التوقف عند اللجوء بالسودان وإتخاذ دراسة أستقصى خلالها أبرز التحديات التي واجهت وستواجه الدولة السودانية صاحبة النصيب الأكبر في إستضافة اللاجئين بالقارة السمراء وهناك أعباء تحملتها الدولة من جهة والفرص والإمكانيات التي يمكن أن تتحصل عليها من جهة ثانية ، والخوض في هذة المشكلة يتوجب طرح الأسئلة الآتية :
1. هل الظاهرة مقننةُ بالقدر الكافي وإن لم تكن كذلك لماذا ؟ .
2. هل كان للظاهرة تداعيات سالبة على النواحي الإقتصادية والخدمية والأمنية ؟ .
3. ماهي أبرز التحديات التي تجابه الدولة السودانية بسبب مشكلة اللجوء ؟ وماهي أبرز الحلول ؟ .
نضع فرضيات للإجابة على الأسئلة أعلاه :
1. لا يكمن الإشكال في التقنيين بقدر ما يكمن في عدم تفعيل القوانيين ، وذلك للضعف والتساهل في إنفاذ القانون .
2 . أثّرت الظاهرة وبقدر عالي على النواحي الإقتصادية والخدمية والأمنية .
3 . السودان مُجابه بعُدة تحديات تتعلق أبرزها في ضعف التمويل الأممي ، عدم إلتزام المانحين . وأبرز الحلول التي يمكن أن تساعد على مواجهة هذه التحديات : العودة الطوعية ، إعادة التوطين ، الإدماج في المجتمع المحلي .
تخيلوا معي أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمانحين معاً يتهربون من دفع واجباتهم القانونية المُلزمة وفق البرتوكولات والإتفاقيات الدولية السودان الفقير ميزانيته ضعيفةُ جداً وكما هو حال المنظمات الدولية عُذرها أقبح من ذنبها وفِعلها يتحججون بضعف تمويل المانحين مع العلم أن القانون الدولي مُلزم بمشاركة الدولة للاجئين ، ظُلم السودان كثيراً من ضِعف التمويل .
أخبروني السادة في المفوضية السامية لشئون اللاجئين ماذا قدمتم للسودان نظير إستضافته للعدد الكبير من اللاجئين وطالبي اللجوء ؟ هل ما يجده اللاجئ من حرية الحركة والتنقل والأمان والعمل أيضاً هل هذا موجود في دول جوارنا القريب ؟! تعلمون تماماً أنَّ الدول الإفريقية أكثرها يمنع تواجدهم خارج المعسكرات . عدم دفع المانحين غير مبرر مُطلقاً . مليونا لاجئ تقريباً في المقابل ميزانية لا أقول ضعيفة فقط بل هي أضعف ، لابدَّ مِن تبصيرهم مع مَن يعملون مِن الرصفاء المحليين فمثال منظمة الصحة العالمية تعمل مع رصيفها وزارة الصحة الإتحادية ولا يُسمح لها التعامل مع الجهات الحكومية إلاّ عبرها . وهكذا الحال مع بقية المنظمات العالمية ونظيراتها من الوزارات .
