المؤتمر الوطني يعلن رفضه لأي محاولة لإقصائه من اي مفاوضات لترتيب إنهاء الفترة الانتقالية

أعلن المؤتمر الوطني؛ رفضه التام لأي محاولة لإقصائه من اي مفاوضات لترتيب إنهاء الفترة الانتقالية، او لإطلاق وفاق وطني، او للاعداد للانتخابات، او صناعة الدستور.

وقال فاذا كان المؤتمر الوطني قد قرر في الماضي، حرصاً منه على البلاد وسلمها الاجتماعي، عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، فانه لا يقبل اي تقييد لحقه كحزب سياسي او حقوق عضويته العريضة في المشاركة السياسية الكاملة في الشئون العامة لبلادهم وهي حقوق إكتسبوها بمجرد ميلادهم وإنتمائهم لتراب هذا الوطن.

وأوضح أن قرار حل الحزب بواسطة تلك اللجنة المشؤومة الموتورة، والتي قال فيها التاريخ كلمته، امر لا يعني الا تلك اللجنة وحدها ونؤكد هنا الذي أقرته شورى الحزب في دورتها المنعقدة في ٢٩ مايو من العام الماضي من رفض مطلق لذلك القرار غير الدستوري ومن ثم فان المؤتمر الوطني لا ينتظر دعوة من احد للمشاركة في شأن هذه البلاد وبحث السبل التي تفضي للخروج من ازمتها الراهنة وتجاوز حالة إنسداد الافق.

وقال المؤتمر الوطني؛ إنه يعترض إبتداءا على محاولة الامم المتحدة ومن تسميهم الشركاء الدوليين فرض أنفسهم أوصياء على الشأن السوداني مستغلين في ذلك ما درجوا على تكراره من أنهم جاءوا الى السودان “استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير ٢٠٢٠ لدعم الإنتقال الديمقراطي في السودان”. وهم لا يشيرون بذلك الا الى ذلك الخطاب الذي كتبه عبدالله حمدوك من وراء ظهر شركائه في الحكم، بل ذلك الخنجر المسموم الذي غرسه علي صدر الأمة السودانية ونحر به كرامتها وإستقلال قراراها وها هو ذلك الخطاب الأثيم يبقى حتى بعد أن غادر حمدوك المشهد السوداني ، ذليلا منكسرا ، تلاحقه اللعنات ، مثله في ذلك مثل كل الذين خانوا بلادهم ورهنوا إرادتها للاجنبي مقابل دراهم معدودة كان يتقاضاها رئيس الوزراء وطاقم مستشاريه جهاراً نهاراً.
كما نعترض على إفتئات هؤلاء الشركاء الدوليين على الأمة السودانية بإعطاء انفسهم، منذ البداية ، الحق في تقسيم القوى السياسية السودانية الى “أصحاب المصلحة الرئيسيين” وأصحاب المصلحة الفرعيين، ذلك ليمتنوا على الأولين بعطاء من لا يملك لمن لا يستحق وبالدعوة لعمليتهم السياسية ويحرمون منها الآخرين. بل قال البيان انهم تشاوروا مقدماً مع “الشركاء السودانيين”، ومن ثم أهملوا من هم ليسوا بشركاء الامر الذي يؤكد ان هذه المبادرة قد فصلت على مقاس هؤلاء “الشركاء” وصممت لتقصي غيرهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى